- السؤال المحّير لماذا لم تشعل هذه المجازر المروعة انتفاضة عارمة في القدس والضفة ورام الله !!؟
- مجازر ووصمة عار في جبين العالم وأمجاد يا عرب امجاد !! هل عرب انتم !!!!؟
كتب : عباس هلال
يتم وزن الاشلاء وتقسيمها الى حصص متساوية بحيث يتم اعتبار كل 70 كيلوا من ألاشلاء شهيداً ، هكذا وصف الصديق المناضل الدكتور نايف عاشور اسد نابلس حال مجازر الإبادة الجماعية المتتالية في جنون فاشية سلطات الاحتلال وامريكا خرقاً وتمزيقاً واستهتاراً بالقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني – اتفاقيات جنيف الأربع 1949 – لكن ما رداً سينهض من انقاض المجازر معلناً ان ما يحدث ليس موتاً للقانون الدولي ! بل فرصة لولادة قانون دولي جديد متحرر من الاستعمار والفاشية حماية للإنسانية والمدنية ضد القوى الغاشمة المجرمة المتمثلة في سلطات الاحتلال وامريكا والغرب .
واذا كانت الجيوش العربية الجرارة عاجزة او مكبلة فاقل واقل بكثير من حفظ ماء الوجه طرد سفراء اسرائيل وقطع العلاقات ، احتراما لكرامة الامة ، لكرامة الشعوب ، لكرامة الانسانية ، لكرامة الانظمة نفسها !! ،احتراما للقانون الانساني .هل عرب انتم !!؟ حق الدفاع عن النفس والكرامة
ذكرنا ونذكر مرارا باحكام القانون الدولي الانساني ، بالاضافة الى الاحكام العامة ونصوص الاتفاقيات الاربع تاتي البرتوكولات الملحقة مفصلة في ذلك فالمادة 13 من البرتوكول الاضافي الثاني لعام 1977 واستنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1974 والمتعلق بحماية النساء والاطفال في النزاعات المسلحة عامة وفلسطين خاصة ، يحظر الاعتداءات على المدنيين بالصواريخ والقنابل ، وكافة الاسلحة النارية ،وتدان هذه الاعمال ( باعتبارها جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ) باعتبارهم اي النساء والاطفال اضعف افراد المجتمع ، كما لا يجوز حرمان النساء والاطفال في حالات النزاعات المسلحة وحالات الهدنة وحالات الطوارئ من المأوي او الغذاء او المعونة الطبية ، او غير ذلك من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها . ومثل ذلك واكثر تشددا استعمال الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية باعتبارها واحدة من افدح الجرائم ضد الانسانية طبقا البرتوكول جنيف 1925 ، والاتفاقيات الاربع وملاحقهما باعتبارها جرائم ابادة ضد السكان بمن فيهم النساء والاطفال وتعتبر هذه الاتفاقيات الصكوك الرئيسية المتعلقة
بحماية الاطفال على وجه الخصوص ، وتحت هذه المبادئ يجب ان تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن، ويذهب اغلب الفقه القانوني ان المقصود بكل الاعتبار الضعف الجسدي والشرف والحياء والحمل والامومة ومثل ذلك ينطبق على اسيرات الحرب وفقا لبرتوكول 1977.
وعلى هذه الشرعة وتطبيقها كررت الامم المتحدة اعترافها الصريح بان نضال الشعب الفلسطيني ينتمي الى هذا النوع من الصراعات – قرار الجمعية العامة رقم 2787/26 لعام 1971 .
وتاكد هذا وتبلور اكثر في قرار مجلس الامن ذاته رقم 605/1987 ان مجلس الامن يوكد من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنين وقت الحرب في 13 اغسطس ، اب 1949 تطبق على الارضي الفلسطينية والاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل 1967 بما فيها القدس . وحق حرب التحرير باعتبارها حرب تحرير وطنية تستند على الشرعة الدولية لا مجرد حركات عصيان وتمرد ( ارهاب !!!).
هذا غيض من فيض والوجيز في الموجز .. لكن هذا الفيض قابلة الفراغ الوطني الفلسطيني والفراغ الانهزامي وفراغ الاستسلام والاعتراف بجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية في الحالة العربية !!!؟.
نطالب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان بتفعيل قرار القبض طبقا لامتداد صلاحيات المحكمة على جرائم سلطات الاحتلال بفلسطين ، ومثل ذلك الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية لوقف العدوان واحترام القانون الدولي الإنساني كما نطالب بجلسة طارئة للجمعية العمومية لاتفاقيات جنيف الأربع ، وجلسة موضوعية طارئة لمحكمة العدل الدولية للضغط على الرأي العام العالمي وكيان الاحتلال لوقف العدوان وتفعيل اتفاق الصين والارتقاء النضالي التحرري ، فما قبل الطوفان ليس كما بعده .
فما قبل الطوفان ليس كما بعده ، وما قبل جريمة المعمداني ومجزرة مخيم جباليا والشاطئ والمواصي انتهاءاً بمجزرة صلاة الفجر ليس كما بعدها .
يازهرة النيران في ليل الجليل / اما فلسطين واما النار جيل بعد جيل
