عمليات الابادة العسكرية الواسعة في الضفة بالتزامن مع حرب الابادة في غزة

- عمليات الابادة في الضفة لتدمير المخيمات والقضاء على حق العودة باعادة سيناريو 1948

‍

- بالتزامن مع حرب الابادة في غزة لليوم 327 جرائم واقع ديمغرافي ضد المدن والمخيمات في الضفة الغربية

‍

-  الرد الامريكي الاسرائيلي على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري باستنساخ سيناريو 1948 تهجيراً وتدميراً للمدن والمخيمات

‍

‍

‍

كتب : عباس هلال

- على مرأي ومسمع من العالم وبدعم ارهابي غير مسبوق من امريكا عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وبدعم غربي في تزايد الاستثمار في المستوطنات ومحاولة استنساخ سيناريو 1948 ضد المدن والمخيمات في الضفة وبالتزامن مع حرب الابادة الجماعية الشاملة في غزة لليوم 327 خلافاً واستهتاراً والغاء لكافة قواعد القانون الدولي العام والدولي الانساني – اتفاقيات جنيف الاربع 1949 وميثاق الامم المتحدة وقراراتها منذ 1948.

- تاتي عملية الاجرام العسكرية في الضفة بعد القرارات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية منذ يناير 2024 وصولاً للرأي الاستشاري بعدم شرعية الاحتلال الصهيوني وجرائمة في المدن والمخيمات وجرائم الابادة منذ 1948 وما يترتب على ذلك من واجب دولي وقانوني واخلاقي بوضع وفرض وتنفيذ خارطة طريق لازالة المستوطنات وتفكيك النظام العنصري الاستيطاني ، وانهاء الابرتهايد الاسرائيلي والبدء بتنفيذ حق تقرير المصير ، وتنفيذ كافة القرارات الدولية منذ 1948 والتي تمردت عليها سلطات الاحتلال وتجاهلتها بدعم من امريكا والغرب في سيطرة ارهابية على مجلس الامم بحق الفيتو ، والمسؤولية الكاملة ايضا على كافة الدول وفي مقدمتها روسيا والصين رغم موقفها المتضامن السلبي بحكم تشابك مصالحها واولوياتها !!

- تاتي العملية الاجرامية العسكرية في المدن والمخيمات بالضفة في محاولة فرض واقع ديمغرافي تدميري لتقطيع اوصال الضفة عن غزة وتعميم الابادة والتدمير بحق البشر والحرث والحجر وتحدياً للامم المتحدة بتدمير الاونروا ومراكز الاغاثة الدولية ، والتدمير الاجرامي الشامل لمراكز التعليم المدارس - الجامعات - المكتبات وقتل عشرات الالاف من الطلبة والاساتذة .

- وبالامس الاربعاء 28 اغسطس 2024 عقد اللقاء التحضيري لليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات في فلسطين تحت عنوان أبادة التعليم في غزة ، من قبل الائتلاف التربوي الفلسطيني والحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي والابرتهايد .

ذكرنا ونذكر مرارا باحكام القانون الدولي الانساني ، بالاضافة الى الاحكام العامة ونصوص الاتفاقيات الاربع تاتي البرتوكولات الملحقة مفصلة في ذلك فالمادة 13 من البرتوكول الاضافي الثاني لعام  1977 واستنادا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة لعام 1974 والمتعلق بحماية النساء والاطفال في النزاعات المسلحة عامة وفلسطين خاصة ، يحظر الاعتداءات على المدنيين بالصواريخ والقنابل ، وكافة الاسلحة النارية ،وتدان هذه الاعمال ( باعتبارها جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية ) باعتبارهم اي النساء والاطفال اضعف افراد المجتمع ، كما لا يجوز حرمان النساء والاطفال في حالات النزاعات المسلحة وحالات الهدنة وحالات الطوارئ من المأوي او الغذاء او المعونة الطبية ، او غير ذلك من الحقوق غير القابلة للتصرف فيها . ومثل ذلك واكثر تشددا استعمال الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية باعتبارها واحدة من افدح الجرائم ضد الانسانية طبقا البرتوكول جنيف 1925 ، والاتفاقيات الاربع وملاحقهما باعتبارها جرائم ابادة ضد  السكان بمن فيهم النساء والاطفال وتعتبر هذه الاتفاقيات الصكوك الرئيسية المتعلقة

بحماية الاطفال على وجه الخصوص ، وتحت هذه المبادئ يجب ان تعامل النساء بكل الاعتبار  الواجب لجنسهن، ويذهب اغلب الفقه القانوني ان المقصود بكل الاعتبار الضعف الجسدي والشرف والحياء والحمل والامومة ومثل ذلك ينطبق على اسيرات الحرب وفقا لبرتوكول 1977.

وعلى هذه الشرعة وتطبيقها كررت الامم المتحدة اعترافها الصريح بان نضال الشعب الفلسطيني ينتمي الى هذا النوع من الصراعات – قرار الجمعية العامة رقم  2787/26 لعام 1971 .

وتاكد هذا وتبلور اكثر في قرار مجلس الامن ذاته رقم 605/1987 ان مجلس الامن يوكد من جديد ان اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنين وقت الحرب في 13 اغسطس ، اب 1949 تطبق على الارضي الفلسطينية والاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل 1967 بما فيها القدس . وحق حرب التحرير باعتبارها حرب تحرير وطنية تستند على الشرعة الدولية لا مجرد حركات عصيان وتمرد ( ارهاب !!!).

تحية لدول العالم المساندة والمتضامنة ،تحية لشعوب العالم المساندة والمتضامنة ،تحية للشعب العربي ، تحية للحراك الشعبي البحريني ،

يا زهرة النيران في ليل الجليل / اما فلسطين / وأما النار جيل بعد جيل

‍

‍