أشاد سعادة النائب أحمد صباح السلوم عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب البحريني ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقرار مملكة البحرين الخاص بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، وفقًا للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024.. وقال السلوم أن القرار من شأنه أن يرفد الموازنة البحرينية بعائدات إضافية تدعم سياسة التوازن المالي وتقلل من فجوة عجز الميزانية، في الوقت الذي لن تتأثر فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة والتي تمثل نسبتها أكثر من 95% من الشركات في البحرين أغلبها للمواطنين البحرينيين.
مشيرا إلى أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويأتي تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح السلوم أن مملكة البحرين تؤكد دائما على التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.
وأشار السلوم إلى أن الهدف من تطبيق الضريبة بنسبتها 15% على الأرباح المحققة في مملكة البحرين هو معالجة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات ووضع نهج منسق بين الدول لضمان قيام الشركات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى من الضرائب على أرباحها في كل دولة تعمل فيها، واستيفاءً من مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية، سيتم تطبيق حداً أدنى عالمياً للضريبة على الشركات متعددة الجنسيات الخاضعة للركيزة الثانية بهدف ضمان تحصيل الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغة نسبته 15% على الأرباح المحققة في المملكة بما يضمن القضاء على تسرب الإيرادات، حيث إنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فسوف تخسر مملكة البحرين الإيرادات الضريبية في عام 2025 لصالح دول أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية.
.png)
