نشرت الجريدة مرسومًا بقانون تضمّن رفع سقف الدين العام إلى 18 مليار دينار.وينص التشريع على أن يكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل، سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يُعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها في أيّ وقت على 18 مليار دينار.. وكانت تكاليف الدين العام لعام 2022 بلغت نحو 737 مليون دينار بحريني.
بزيادة الدين العام الى 18 مليار دينار ، أعلنت الحكومة تراجع خططها على ما يبدو عن التوازن المالي الذي سعت لها منذ اكثر من اربع سنوات ، والتي يهدف لتحسين مستويات المعيشة وزيادة مستويات النمو الاقتصادي.
وكان حساب الميزانيات السابقة تهدف الى :
الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي
تحفيز الانتعاش الاقتصادي
الاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين
خطة الانتعاش الاقتصادي
ومن المتوقع ان تشهد الميزانية المقبلة زيادة في الإنفاق الحكومي العام ، وخصوصا في بند المصاريف المتكررة ، وخفض في المشاريع.علما بان متوسط سعر النفط بالسوق في الأشهر الأخيرة اعلى من السعر المرصود بالميزانية بحوالي 13-15 دولار للبرميل حيث رصد بمبلغ 60 دولار وسعر في السوق وصل الى 73 دولار.
وفيما يلي جدول يفصل الارتفاع التدريجي للدين العام الذي بدأ بمبلغ بسيط عام 2007 بلغ نحو 194 مليون دينار .
