بقلم محمد حسن العرادي - البحرين
نجحت الأردن في إجراء الإنتخابات النيابية العشرون 2024 لتضمن بذلك استمرار الحياة النيابية كواحدة من أطول التجارب النيابية في الوطن العربي، (77 عاماً حتى الآن) منذ أجريت أول إنتخابات إردنية بتاريخ 20 أكتوبر 1947م في عهد الملك عبد الله الأول بن الحسين بن علي الهاشمي مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية (يُعرف أيضاً الملك المؤسس)، الذي لم يكتب لحكمه الإستمرار أكثر من 5 سنوات (25 مايو 1946 – 20 يوليو 1951) فقد تم إغتياله عن 69 عاماً على يد الخياط الفلسطيني مصطفى شكري عشو (21عاماً) وهو يهم بالدخول للمسجد الأقصى عند البوابة الرئيسية للمسجد.
وقد مرت الحياة الدستورية في الأردن بعدة مراحل بدءاً من الدستور الأول الذي وضع في العام 1946 وأصبح نافذاً في العام 1947، ثم الدستور الثاني الذي أقر في 8 يناير 1952 بعهد الملك طلال بن عبد الله بن الحسين، ثاني ملوك المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تم تعديل الدستور الأردني عدة مرات (الدساتير يتم تعديلها لتواكب التطور المجتمعي) ، وينص الدستور على أن نظام الحكم الأردن ملكي وراثي وفق النظام البرلماني، ويثبت فيه الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، والعمل على تعزيز إستقلاليتها، وقد شهد هذا الدستور تعديلات متتالية ليواكب التطور السياسي في الأردن في إتجاه تعزيز التحول الديمقراطي نحو مملكة دستورية عريقة، تزيد من حجم الحريات ومساحة المشاركة السياسية.
وكان لافتاً الحرص على تطوير مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية التي حصلت على حق الترشح والإنتخاب في مجلس النواب الأردني عام 1974، إلا أنها لم تصل إلى في قبة البرلمان سوى في إنتخابات 1993 حين فازت إمرأة واحدة فقط عن طريق المقعد المخصص للأقليات (مقعد الشركس والشيشان)، لكن هذه المشاركة إنتكست مرة أخرى في إنتخابات العام 1997، ولمعالجة هذا الإخفاق المجتمعي لجأ المشرع الأردني إلى فرض نظام «الكوتا النسائية» لضمان تمثيل المرأة وذلك بتعديل قانون الإنتخابات عام 2001.
في تلك الإنتخابات تم تخصيص 6 مقاعد نيابية تتنافس عليها النساء إلى جانب حقهن في المنافسة على بقية مقاعد مجلس النواب، ثم رُفع عدد مقاعد الكوتا النسائية في إنتخابات 2010 إلى 12 مقعداً من أصل 120 مقعداً بنسبه 10% من مقاعد مجلس النواب الأردني، لكن إنتخابات الدورة العشرين 2024 رفعت الكوتا النسائية إلى 18 إمرأة بعدد مقعد في كل دائرة محلية، لكن النتيجة فاجئت الجميع فحققت المراة أفضل نتيجة لها على الإطلاق حين فازت ب 27 مقعداً بنسبة 20% ( 12 مقعد في الدائرة العامة الحزبية و18 مقعدا في الدوائر المحلية) الأمر الذي يؤكد نجاح تجربة الكوتا النسائية في الأردن، وأهمية دراستها جيداً والاستفادة منها بشكل إيجابي.
وأمام هذه النجاحات المتعاقبة التي حققتها التجربة الأردنية على الصعيد النيابي، فإن هناك حاجة ماسة لدراستها بتمعن والإستفادة منها لتطوير التجربة البحرينية البرلمانية وخاصة في مجال التمثيل النسائي والشبابي والحضور والانفتاح السياسي، الأمر الذي يمكن أن يساهم في ترسيخ التجربة الديمقراطية في البحرين في العديد من المجالات، وهو ما سنفصله في المقالات التالية، وللحديث صلة
