تواصل " دلمون بوست " نشر أوراق عمل ورشة البحرين بين رؤيتين 2030-2050 بفندق جولدن تليب بتنظيم من جمعية التجمع القومي الديمقراطي ، بحضور اقتصادي ومهني ومدني وسياسي وبرلماني واهلي ، اذ خلصت الناشطة النسائية زينب الدرازي في الورقة التي قدمتها كانت بعنوان " المرأة البحرينية بين رؤيتين " بمعوقات تمكين المرأة سياسيا ، وقالت " رغم تزايد أعداد مؤسسات المجتمع المدني إلا أن صلاحيات وأدوار هذه المؤسسات محدودة أو تتقلص، إذ تفرض القوانين المُنظمة لعمل هذه المؤسسات قيودًا مشددة على مصادر التمويل والأنشطة." ، واقترح عدد من التوصيات التي من شأنها تمكين المرأة سياسيا وهي :
- توفير مناخات مشجعة وفضاءات آمنة لتداول قضايا الشأن العام ومناقشة تعزيز المشاركة السياسية فيها والمواطنة المتساوية.
- عدم منع اوتقيد صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات في السلطات التشريعية أو الاستشارية.
- لا يزال تشكيل التنظيمات السياسية وتوافر أدوات المعارضة وضمان سلامة المُمارسين يمثل تحدياتٍ جديةً .
- يشغل أفراد من العائلات الكبيرة مواقع كبيرة نسبيا في الحكومة والمناصب العليا والقضاء، وهو ما يحد من فرص وصول بقية المكونات المجتمعية إلى هذه المناصب.
- إتاحة مساحة اكبر لحرية الرأي والتعبير، وعدم فرض عقوبات قاسية على الآراء المُعارضة أو الناقدة.
- النظر في التشريعات ولسياسات التمييزية فيما يتعلق بضمان حق الوصول إلى المناصب العليا والترشح والتصويت في الانتخابات العامة، ترتكز هذه السياسات على موانع وضوابط تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات.
وأضافت ، رغم مرور أكثر من 22 سنة من عمل المجلس الأعلى للمرأة ،لازالت المرأة البحرينية "تفتقد إلى عملية تنقيح التشريعات الوطنية من التمييز ضدها أو بطئها، حيث كل ما يثار حول تغير أو تعديل أو اقتراح تشريعات جديدة، كل هذه العملية تسير في بطء شديد أو تراوح في مكانها ولا ترتقي إلى طموح المرأة البحرينية، كما تفتقد إلى الأطر القانونية التي تعمل على إنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس النوع"
* لازال رفع التحفظات على بعض بنود اتفاقية السيداو والتي تمثل جوهر الأتفاقية مجمد.
*عدم مساواة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بإعطاء الجنسية لأبنائها مثلها مثل الرجل المتزوج من اجنبية.
* تفقتقد المرأة الى الأطر القانونية التي تعمل على انفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على اساس النوع.
*عدم الغاء او تعديل المادة 43 التي تحرم الناشطات النسائيات من الترشح لمجالس إدارة جمعياتهن وبالتالي تفريغ هذه الجمعيات من قياداتها.
*لازالت الحركة النسائية تعاني من شح المعلومات فيما يتعلق بالعنف والتمييز ضد المرأة، وتشريع قانون يجرم ممارسة العنف والتمييز ضدها في الفضاء العام .
المساواة بين الجنسين هو الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو هدف شامل وسيكون مرجعنا الأساسي لمناقشة ما تم تحقيقه في وضع المرأة في البحرين في ظل تعهدات الدولة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
العنف والتمييز وجهان لعملة واحدة
التعريف حصر تعريف العنف ضد المرأة في الأسرة فقط – وأهمل العنف الموجه للمرأة في الفضاء العام ، اذ أن القانون يجرم من لايبلغ عن العنف ويحدد عقوبته، ولكنه يغفل عن تجريم مرتكب العنف حيث يحيل عقوبته على قانون العقوبات وهذه مفارقة تثير التساءل.
أن تعريف العنف "هو تعريف ناقص لخلوه من النص على التهديد باقتراف فعل الإيذاء كما انه ولم يعتمد تعريف العنف كما جاء فى المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأبرزها الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 1993.على الرغم من إشارة تقارير المجلس الأعلى للمرأة عن خفض في العنف الاسري خلال الفترة بين 2014 الى 2021 .
التمكين الاقتصادي للمرأة
تعهدت حكومة مملكة البحرين في برنامجها الاقتصادي للاعوام 2023- 2026 وفي رؤية البحرين الاقتصادية التي أطلقت في العام 2008 وبرنامج الحكومة للعام 2023-2026 على التالي :
إصلاح النظام الاقتصادي المالي والبنية التشريعية والقانونية
السيطرة على الموارد الاقتصادية من خلال تطبيق نموذج اقتصادي جديد
زيادة الأنتاجية والوظائف ذات الأجور العالية وتوسع الطبقة الوسطى
تعزيز تقدم المرأة واسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني
هل حقق النموذج الاقتصادي الجديد الأهداف المعلنه في خطط وبرامج الحكومة ؟ ومدى انعكاسها على التمكين الاقتصادي للمرأة ؟
• استغناء القطاع الخاص والأهلي عن البحرنه وإحلال العمالة المهاجرة حيث صرحت الحكومة بأن عدد الموظفين الاجانب في جهازها المدني فقط بلغ في بداية العام 2024 " 6390" موظف.
• تخلي الدولة عن التزاماتها الرعوية تجاه المواطن بدأت بعرض التقاعد المبكر الذي اخرج من العمل نسبة كبيرة من فئة الشباب من النساء
• والرجال
• الاستهلاك الكبير لثروات البحرين الطبيعية من اراضي وبحار نتيجة الأعمال لمدن واسواق لايستطيع المواطن العادي الاستفادة منها لارتفاع اسعارها مما خلق طبقة غنية واخرى فقيرة وتقلص كبير للطبقة الوسطى.
• تكدس العمالة المهاجرة 53.9% مقارنه بعدد المواطنين"46%" حسب احصائية 2023 مما شكل ضغط كبير في الخدمات الوزارية من صحة وتعليم وارتفاع الأسعار الكهرباء والماء.
• اصبح الفقر يطال 1 من كل 13 مواطنا حسب منظمة اليونسكو، ففي عام 2010 بلغت نسبة الفقر 6.8% لترتفع في العام 2021 إلى 7.5% .
• تكدس العمالة المهاجرة 53.9% مقارنه بعدد المواطنين"46%" حسب احصائية 2023 مما شكل ضغط كبير في الخدمات الوزارية من صحة وتعليم وارتفاع الأسعار الكهرباء والماء.
• استغناء القطاع الخاص والأهلي عن البحرنه وإحلال العمالة المهاجرة حيث صرحت الحكومة بأن عدد الموظفين الاجانب في جهازها المدني فقط بلغ في بداية العام 2024 " 6390" موظف.
• تخلي الدولة عن التزاماتها الرعوية تجاه المواطن بدأت بعرض التقاعد المبكر الذي اخرج من العمل نسبة كبيرة من فئة الشباب من النساء والرجال
قلصت المعونات الاجتماعية ورفع الدعم عن اللحوم مع ثبات الرواتب نسبيا في القطاع العام، وتوقيف التوظيف في الوزارات وتقليص خدماتها من خلال بيع بعض قطاعاتها للقطاع الخاص.
توقيف زيادة المتقاعدين السنوية 3% مع الاستمرار في اقتطاع 1% من رواتب العاملين لصندوق التعطل و ثبات الأجور.
تطبيق ظريبة القيمة المضافة وارتفاع نسبة فوائد الدين العام لتصل في بداية العام 2024إلى 786 مليون دينار.
تشكل نسبة العاملات من نسبة النساء في سن العمل 39% فقط بالمقارنة مع 48% للرجال
ونسبة العاملات في عام 2020 39 % ، والعاملين 48 % والعاطلات 3.7 % وربات البيوت 31.8 %
من مجموع 95 ألف العاملات منهن 70 ألف يعملن بأجر و14 ألف يعملن لحسابهن الخاص و7 آلاف صاحبات عمل.
عند مقارنة عدد العاملات بأجر، البالغ عددهن 7 ألاف بعدد المؤمن عليهن في العام 2020 هو 58 ألف، يتضح أن هناك 12 ألف امرأة أي ما نسبته 17% من العاملات بأجر غير مؤمن عليهن وبالتالي يمكن تصنيفهن ضمن خانة العمل غير النظامي.
ولو قارنا إجمالا عدد العاملات بكافة فئاتهن البالغ 95 ألف مع عدد المؤمن عليهن البالغ نحو 60 ألف (بما في ذلك المؤمن عليهن من صاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص)، فهذا يعني أن هناك 35 ألف امرأة أي ما نسبته 37% يعملن دون تأمين اجتماعي.
متوسط رواتب العاملات في القطاع الخاص المؤمن عليهن يلاحظ أن 47% منهن رواتبهن أقل من 400 دينار مقارنة مع 42% للرجل و74% منهن أقل من 600 دينار بالمقارنة مع 66% للرجل
• بالنسبة للراتب التقاعدي، فأن 64% من النساء يستحقون راتب تقاعدي أقل من 400 دينار بالمقارنة مع 39% للرجال و78% منهن يستحقن راتب تقاعدي أقل من 600 دينار بالمقارنة مع 64% للرجال.
فجوة في الأجور بين النساء والرجال في الوظائف العليا ، اذ يعزي تقرير التوازن بين الجنسين السبب في التفاوت في نسب حضور المرأة في التوظيف والمستويات التوظيفية والوظائف التنفيذية.
حيث أن غالبية العاملات في القطاع الخاص الذي يعتمد عليه النموذج الاقتصادي المتبع في البحرين والذي يفترض ان يحقق للعاملاين نساء ورجال وظائف ذات أجور عالية قد أخفق في ذلك .
التمكين السياسي
• يهدف التمكين السياسي للمرأة إدماجها في العملية السياسية بشكل ايجابي وفاعل، للدفع بها للوصول إلى مواقع المسؤلية والقيادية .
• أن تمكين المرأة الأقتصادي لايمكن أن يكون يمعزل عن تمكينها السياسي والاجتماعي والمشاركة الحقيقية في الشأن العام.
• أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تسمح بالجمعيات السياسية، إلا انها لازالت تعتمد تشريعات وسياسات تمييزية فيما يتعلق بضمان حق الوصول إلى المناصب العليا والتصويت في الانتخابات العامة.
• ترتكز هذه السياسات على موانع، وضوابط تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات،، واضعاف المجتمع المدني.
• مما ادى إلى اضعاف المشاركة السياسية وتراجع موقع البحرين.
أن تمكين المرأة سياسيا لايمكن ان يسير بالشكل الذي يراد له في ظل كل هذه القيود القانونية !!
- المعايير والضوابط التي تنتهجها الحكومة في التعين الدبلوماسي والتوزير للنساء غير معلنه وشفافه،مما يعيق العديد من النساء من تبوء هذه الوظائف.
- ان التعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية في 10 يونيو 2018 أثر بشكل كبير على مشاركة المرأة في الحياة العامة ، حيث تم حرمان النساء المنضويات في جمعيات سياسية منحلة بقرار من المحكمة من الترشح للبرلمان وممارسة حقهم الانتخابي.
- وينطيق ذلك على المادة 43 بقانون الجمعيات الأهلية الذي يمنع النساء المنتميات إلى جمعيات سياسية، حلت بقرار من المحكمة من الترشح لمجالس إدارة جمعياتهن، مما يحرم النساء من ممارسة حقهن الدستوري الذي هو ركيزة أساسية من ركائز العمل الديمقراطي.
- أن وزارة الشئون الاجتماعية تفرض على الجمعيات النسائية عدم العمل بالسياسة، مما يبعد هذه المؤسسات على تمكين المرأة سياسيا او دعمها للترشح في البرلمان .
- رفض العمل بنظام الكوتا وهو التمييزالايجابي لدعم المرأة في الوصول لمراكز صنع القرار والمشاركة في الحياة العامة.
