البنك المركزي: ارتفاع ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أغسطس إلى 14.3 بليون دينار بارتفاع نسبته 2.9%
حافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة
ترأس السيد حسن خليفة الجلاهمة، رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الرابع لعام 2024، وذلك في صباح يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024.
وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثالث من عام 2024، وتقرير الأداء المالي للمصرف.
كما اطلع المجلس على أهم التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2024، فعلى صعيد السيولة المحلية، انخفضت معدلات السيولة حيث بلغ عرض النقد 16.4 M3 بليون دينار في نهاية شهر اغسطس من عام 2024 بانخفاض بلغ 0.6 بليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة لمصارف قطاع التجزئة فقد ارتفعت ودائع القطاع الخاص في نهاية شهر أغسطس 2024 إلى 14.3 بليون دينار بارتفاع بنسبة 2.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية إلى 12.2 بليون دينار في نهاية شهر اغسطس من عام 2024 بارتفاع بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وقد بلغت حصة قطاع الأعمال 42.3% وحصة قطاع الأشخاص 48.8% من مجموع القروض والتسهيلات الائتمانية. وارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) إلى 243.1 بليون دولار أمريكي في نهاية شهر اغسطس من عام 2024، بنسبة 8.2% مقارنة بنهاية شهر اغسطس من عام 2023.
وقد أظهرت بيانات عمليات نقاط البيع لشهر اغسطس من عام 2024 ارتفاعاً في عدد العمليات مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 حيث بلغت 18.2 مليون معاملة (77.2% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، وبزيادة بنسبة 18.1%. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لهذه العمليات لشهر اغسطس من عام 2024 فقد بلغت 387.7 مليون دينار (52.2% منها باستخدام البطاقات اللاتلامسية)، بارتفاع بنسبة 15.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وحافظ القطاع المصرفي على نسبة عالية من المؤشرات الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 20.0% في نهاية الفصل الثاني من عام 2024 مقابل 19.3% في نهاية الفصل الثاني من عام 2023. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاعات المصرفية المختلفة 32.9% لمصارف قطاع التجزئة التقليدية، 16.7% لمصارف قطاع الجملة التقليدية و19.6% لمصارف قطاع التجزئة الإسلامية و20.8% لمصارف قطاع الجملة الإسلامية في نهاية الفصل الثاني من عام 2024.
بلغ العدد الإجمالي للصناديق الاستثمارية حسب سجلات المصرف 1715 صندوقاً استثمارياً مع نهاية شهر أغسطس من عام 2024، مقارنة بـ 1673 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2023. كما ارتفع إجمالي الموجودات في الصناديق الاستثمارية على أساس سنوي من 10.651 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2023 إلى 11.178 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024 بارتفاع قدره 4.95%. وارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية المحلية على أساس سنوي من 4.390 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2023 إلى 4.428 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024 بارتفاع قدره 0.87%. كما ارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الأجنبية من 6.261 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2023 إلى 6.750 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024 بارتفاع قدره 7.81%. وارتفعت قيمة الموجودات في الصناديق الاستثمارية الإسلامية من 1.412 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2023 إلى 1.812 بليون دولار أمريكي مع نهاية الفصل الثاني من عام 2024 بارتفاع قدره 28.33%.
