د. هجرس في كتابه " قرن .. بحثا عن وظيفة " يعرض مشكلة البطالة والحلول .. الأهم تأهيل العامل البحريني ليكون منافساً

‍

اقترح الاقتصادي الدكتور زكريا احمد هجرس عدد من التوصيات التي من شأنها تقلل من نسبة البطالة المتزايدة في البحرين في كتابه " قرن .. بحثا عن وظيفة " .

يقول في مقدمة كتابه، بان هدف الكتاب هو كيفية خلق الفرص العمل الجديدة لان ذلك في صميم اهتمام التنمية الاقتصادية وبخاصة الاقتصاد الصغير ، وتوثيق العملية التراكمية للمعرفة  والممارسة لدى الدولة الجهاز الحكومي ، واستعراض المشاريع  التي قامت بها الحكومة لتحقيق الهدف والمبادرات المختلفة التي قامت بها الجهات المختلفة لجذب المستمثرين الأجانب.

وأشار هجرس في الكتاب الى انه " بالرغم من مما اتخذ من التشريعات والسياسات والإجراءات الاقتصادية الا ان ظاهرة البطالة - كمشكلة اقتصادية واجتماعية – استمر بمختلف اشكالها واخذت تهدد مستقبل الاقتصاد الوطني في المدى المتوسط والمدى البعيد أيضا ،وانه على ضوء التعداد السكاني لعام 2001 ، ومسح البطالة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، قدرت دراسة ان معدل البطالة بلغ 16 % في عام 2003 ، وان اجمالي عدد العاطلين بلغ 20 الف.. وعدد الداخلين على العمل خلال السنوات العشر المقبل 50 الف بحريني منهم 30 الف امرأة ، ما يعني وصول عدد الباحثين عن العمل قد يصل الى 100 الف شخص في عام 2013 اذا لم تكن هناك حلول حقيقية.

كما استعرض الدكتور زكريا هجرس دراسة حول القوى العاملة قدمها البنك الدولي لحكومة البحرين ، والتي أشار فيها الى ان معدل البطالة تضاعف ثلاث مرات كما كان عليه بين التعداد السكاني 1981-1991 ، من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و29 سنة ، من البحرينيين والباحثين عن عمل ، وان 60 % منهم  يحملون شهادة الثانوية العامة و80 % غير متزوجين ، وثلثي العدد من الذكور ، ومعدل البطالة 15 % ، وبرزت ظاهرة البطالة كمشكلة اقتصادية واجتماعية خطيرة في البحرين، نتيجة لظاهريتن الأولى في توقف الاقتصاد الوطني عن أداء وظيفته كمحرك ديناميكي للنمو والتوظيف في حين التوسع والنمو في حجم القوى العاملة نتيجة ما شهده الاقتصاد من ازدهار في العقدين السادس والسابع من القرن الماضي.

اما الظاهرة الثانية فهي تولد فكرة بشأن تدني مستوى وجودة التعليم وارتفاع معدلات الدعم العام للخدمات الحكومية العامة ، مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم مما جعل التكلفة المالية الخاصة للستقدام العمالة الاجنبيةاقل بكثير من التكلفة الاقتصادية الامر الذي اسهم في تقليص القدرة التنافسية للعمالة الوطية البحرينية في بلدها الأصلي ، لان هناك فائدة مباشرة تعود على ارباب العمل تتمثل في انخفاض تكاليف هذه العمالة الأجنبية وقد أدى ذلك الى التباين الشديد بين التكاليف الاجتماعية والتكاليف الاصة ، لك من العمالة البحرينية والعمالة غير البحرينية بالنسبة لارباب العمل ، لهذه الاسباب البحرين تشكل منطقة جذب للعمالة الأجنبية.

أسباب تفضيل ارباب العمل للعامل الأجنبي على البحرين ؟

- تمتع العامل الأجنبي بالدعم واعانات المستهلكين ، ما يسهم في قبوله بمستوى منخفض من الرواتب والأجور

- تجاهل ارباب العمل نوعية ومستوى العمالة البحرينية التي تبرز التكلفة المرتفعة نسبيا ( بما في ذلك تكلفة  التدريب)

- اعتقاد ارباب العمل ان خريجي الثانوية العامة  ومدارس الصناعة يحتاج لهم إعادة تأهيل

- اعتقاد ارباب العمل بان العامل البحرين يفتقر الى الاجتهاد الجامح والدافع الى العمل الجاد مقارنة بالاجنبي

- وجود قانون العمل الذي يهدف حماية العمالة بشكل عام ، يعتقد ارباب العمل بانه لحماية البحرينيين فقط

- العمالة الأجنبية لا تتمتع بقدرة عالية على التفاوض والمساومة حيث يسهل الزامهم بالعمل لساعات طويلة ، كما يمكن توظيفهم وفصلهم بسهولة

- ارتفاع سقف التوقعات للعمالة البحرينية ، من حيث نوع الوظيفة ومعدل الروات والأجور.

الحلول ...

قدمت الدراسة عدد من التوصيات والحلول بشكل مفصل ، شملت السياسات والبرامج التي تهدف الى تنويع القاعدة الاقتصادية وخفض البطالة على المدى الطويل ، وركزت على ضرورة توسعة حجم الناتج من الاقتصاد الوطني ، وتحسين قدرته على استيعاب اعداد متزايدة من القوى العاملة لجعل  الاقتصاد اكثر كفاءة وتنافسية ، و خفض معدلات البطالة من خلال تشيع العمالة الوطنية لتكون اكثر واقعية بشأن آفاق وتطلعات الوظيفة من خلال التوظيف العام وإصلاح الأجور وتحسين جودة الباحثين عن لعمل من خلال اصلاح التعليم .

كما ركزت الدراسة على خفض التكلفة النسبية للعمالة البحرينية وتحفيز ارباب العمل على استبدال العمال  البحرينيين بالاجانب ورفع إنتاجية العمالة البحرينية من خلال التدريب على المهن المختارة .. والاهم المزج والتوازن الموفق بين سياسات تحرير سوق العمل وتوسعة وتنويع مصادر الدخل القومي ، الحل الأمثل لعلاج مشكلة البطالة .. كما يجب تضطلع وزارة العمل بمسؤوليات كبيرة تتثل فيتنظي بيئة وظروف العمل والتحكم في المنازعات العمالية ورصد أنشطة سوق العمل واصدرا وتجديد تصارح العمل للأجانب وتنفيذ برامج البحرنة ومراجعة  التشريعات المتعلقة بالفصل او التسريح م العمل للعمالة البحرينية والنظر من كون الفصل او التسريح من العمل لاسباب اقتصادية عادلة ، للحفاظ على حق العامل في االتحكيم واللجؤو الى المحاكم ، وأخيرا من الضروري المساواة الى حد بعيد بين الوظائف المهن المتشابهة في القطاعين العام والخاص من حيث الأجور وظروف العمل لجذب العمالة للقطاع الخاص.

وفي نهاية الدراسة قدم صندوق النقد عدد من التوصيات الحاسمة التي من شانها تخفيض نسبة البطالة في البحرين:

- تشجيع إحلال العمالة البحرينية بدلا الأجانب

- خلق فرص عمل جديدة للعمالة البحرينية

- رفع إنتاجية الباحثين عن عمل عن طريق اصلاح نظام التعليم والتدريب

- خفض التكلفة النسبة لتوظيف العامل البحريني

- تشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة البحرينية عن طريق الإصلاحات الإدارية في الاقتصاد الوطني وربط تطور الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بالانتاجية والانجاز.علما بان الدراسة قد عرض الأهداف والاجراءت والاثار التي تحقق تلك التوصيات .

‍