ضرورة اجراء مسح وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول التخصصات الفنية والمهنية للقوى العاملة البحرينية
اقترح الدكتور زكريا هجرس عدد من الخطوات والنماذج لتعزيز الاقتصاد البحريني وحل مشكلة البطالة في الدولة من خلال تعظيم الاستفادة من القوى العاملة البحرينية وبخاصة المؤهلة والمدربة والاستغلال الأمثل لراس المال البشري المتراكم من الخريجين ، يأتي ذلك من خلال اختيار التركيز على بعض التخصصات او الفروع الدقيقة التي تتركز فيها القوى العمالة البحرينية والتي تشكل مستقبل سوق العمل.
وقال في كتابه " الاقتصاد الصغير "دراسة حالة لمملكة البحرين ، يتميز هذا النموذج بحشد أصحاب التخصصات الدقيقة والتخصصات المتكاملة او المتدخلة في شكل مجموعات إنتاجية شاملة ومتكاملة لتشكل قوة مركز تستطيع المنافسة.. ويحقق هذا المقترح التالي :
- تعظيم الاستفادة من القوى العاملة البحرينية المؤهلة والمدربة
- رفع معدل الرواتب والأجور في الوظائف المهن المختارة
- مواجهة مشكلة البطالة
- مواجهة مشكلة هجرة العقول البحرينية ذوي الكفاءات للخارج.
متطلبات هذا النموذج في النمو تتمثل ما يالي :
اولا : في توفير البيانات والمعلومات الدقيقة حول التخصصات الفنية والمهنية للقوى العاملة البحرينية ، ما يعني تشكيل قاعدة بيانا ومعلوما عريضة وتحديثها بشكل مستمر.. والمرحلة الأولى يجب اجراء مسح شامل لقوى العاملة في البلاد للبحرينيين وغير البحرينيين .. ويشمل المسح الفائض والنقص في سوق العمل للمساهمة في رسم سياسة بحرنة الوظائف ولمهن ذات الأجور والراتب العالية .( المسح يشكل الجنس و العمر والمستوى التعليمي والتخصص المهني والوظيفي داخل البحرين وخارجها) .
ثانيا : شكيل فريق عمل ، للتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ، ويتولى الفريق تصنيف وتوبيت البيات والمعلومات لتسهيل عملية التحليل والمقارنات المحلية والدولية ، وفريق اخر العمل باقتراح الاليات المناسبة لضمان استمرار استحداث البيانات والمعلومات.
ثالثا : تشكل لجة اشرافية تتولى مهام الانتقال من النموذج الحالي الى النموذج الجديد المعتمد على العمالة البحرينية المؤهلة والمدربة.
رابعا : من الضروري تأكيد أهمية المشاركة المجتمعية في اختيار وتحديد المسارات الاقتصادية المستقبلية للبحرين إضافة الى المساهمات الرسمين من القطاعين العام والخاص ، بالامر يحاح الىتوسعة المشاركة لتشمل الجمعيات السياسية والاتحادا العمالية والجمعيات المهنية والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات المعنية بالشباب والتكنلوجيا والابتكار.
هذا التغيير يحتاج الى مسارين :
الأول : مسار إعادة التنظيم الاقتصادي ، يتمثل في دراسة وتقييم الأنشطة الاقتصادية القائمة وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص وتتولى الدولة وضع الأهداف الأولية والية العمل والتنفيذي ( وشرح كامل لهذا المسار وتصور تنفيذه ).
ثانيا : الترابط الإنتاجي المستقبلي ، يتمثل في اختيار البناء الإنتاجي المبني على المعلومات والبيانات الدقيقة عن الوضع الاقتصادي والتعلمي في البلاد.. مستفيدا من المسح للقوى العاملة سابق الذكر.
وقدم الدكتور زكريا عدد من الأنشطة المقترحة التي ستكون ركيزة في عملية النمو الاقتصادي في المستقبل وهي :
تكنلوجيا المعلومات / الطب البشري / الهندسة / الرياضيات والاحصاء / الفيزيا .
لا شك في ان لهذه الخصصات العديد من الفروع والتخصصات الدقيقة التي تشكل منصات التي تشكل مناص اعمل في العلوم .ويمكن ان تكون منطلقات لقيام أنشطة صناعية وانتاجية ابتكارية جديدة.
ومن التخصصات التي ستكون لها مكانة هامة في البحرين هي تطوير طب العظام والواقع الافتراضي واستخدام الخيال وعلوم الفضاء وصناعة هندسة الفضاء ، وصناعة الأفلام والإنتاج الفني .
واختتم هجرس دراسته بتقديم متطبات النموذج الجديد المبني على استخدام القوى العاملة البحرينية ذات التعليم العالي والذي يتطلب :
الأول : بنية أساسية وإعادة هندسة الإجراءات
المتمثلة في التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية الشفافة وهو عامل مهم لجذب الاسثمارات.
ثانيا : رفع معدلات الرواتب والأجور للعمالة البحرينية
يأتي ذلك من خلال مايلي :
- رفع معدلات الرسوم الشهرية لاستقدام العمالة الأجنبية في هيئة سوق العمل الى مستوى توازي او تفوق التكلفة الاقصادية التي يتحملها الاقتصاد الوطني .
- إعادة توجيه الموارد المالية لصندوق العمل لدعم الرواتب والأجور بشكل رئيسي ، ومن الضروري انشاء صندوق خاص او حساب مالي لدعم الرواتب والأجور .
ثالثا : إعادة توجيه وتركيز عمل الاجنهزة الحكومية .
إعادة تقييم مؤشرات الأداء في انجاز الاعمال للأجهزة المعنية باستقطاب الاستثمارات وتمويل الأنشطة والمشاريع الائتمانية بحيث يتم الانتقال من المؤشرات الكمية الى النوعية .
رابعا : قطاع خاص مبادر
إعادة بعث وتنشيط الأساسيات التي تمتع بها القطاع الخاص ، من اخذ زمام المبادرة وروح المغامرة والمخاطرة وتحمل الصعاب.
خامسا : الترابط والتكامل مع دول الخليج العربي
زيادة وتكثيف الترابط الاقتصادي والاستثماي المتبادل مع دول المجلس وتشكيل قنوات للتبادل المستمر للبيانات الاقتصادية الى جنب انشاء فرق متخصصة في الأنشطة الاقتصادية.
