وسيط عقاري غير مرخص ينصب على 50 مواطناً بمبلغ اكثر من نصف مليون دولار وبيعهم شققاً وهمية بتركيا ..
نصب مستثمر عقاري بحريني على 50 مواطناً معظمهم من النساء ، وجعلهم بدفعون ثمن شققاً تحت الانشاء بتركيا قرب المطار الجديد بسعر الشقة 12 الف دولار قبل سنوات ، وتهرب من العقود .
وقالت احدى المتضررات من العملية في شرحها لعملية النصب " تورطنا في استثمار وهمي بواسطة وسيط بحريني .. كيف يمكن استعادة حقنا؟؟
اذ روج وسوّق أحد الوسطاء العقاريين البحرينيين ( في احدى المعارض العقارية في البحرين ) بيع عقارات في تركيا وهو صاحب مؤسسة مسجلة رسميا في دولة البحرين بالتعاون والتضامن مع مؤسسة عقارية تركية باع على مجموعة من مواطن البحرين منهم مستثمرين عددهم يمكن 50 شخص أو اكثر ومنهم أيضا من مواطني مجلس التعاون الخليجي تقول احدى المتورطات باننا ومن خلال وسيط في البحرين لديه سجل تجاري معتمد رسمي قمنا بشراء شقق سكينة ( اني مع عشر من صديقاتي ) وحوالي يمكن 40 شخص اخرين هذه الشقق قرب المطار الجديد عام 2017 ودفعنا للوسيط البحريني حولي 12 الف دولار امريكي على أمل التسليم خلال سنتين او اكثر بقليل ... وبعد مرور هذا الوقت تم الوسيط يماطل واان هناك عقبات من قبل الشركة والحكومة التركية وكنا دائما على تواصل معه للسؤال عن آخر مستجدات المشروع وكان في ذلك الوقت بداية مشروع المطار الجديد وها هو المطار الجديد قد تم افتتاحه واشتغل من حوالي ست سنوات في عام 2018 والى الان لم نحصل على الشقق التي روج لها واستلم أمواله كاملة من كل مستمثر والى الان لم نسترجع اموالنا لان الشقق لم يتم بناءها وعند منراجعتنا للوسيط بدأ يتهرب وطالبنا بالصبر والذي دام حوالي ست سنوات دون نتيجة وعندما ذهبنا الى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية أتضح ان هذا الشخص عليه مخالفة أنه يزاول أعمال استشارية وعقارية دون ترخيص بالرغم ان هذا الشخص لازال يمارس عمله وفي مكتبه العقاري لازال يمارس منه العمل فأين المخالفة ، وعندما استسفرنا من الجرائم الاقتصادية قالوا بأن القضية تحولت الى والنيابة التي بدورها حولتها الى القضاء التركي كيف ذلك والمستثمرين بحرينيين والوسيط كذلك ، ونحن بانتظار النور من الأفق ونحن الان في 2024 ."
وتساءلت : الى من نلجأ للحصول على حقوقنا والتي تصل مجتمعة الى حوالي 600 الف دولار امريكي.
من غير شك بان هذا النوع من الاعمال سيسهم في خفض توجه مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار او شراء شقق بهذا البلد في نفس الوقت ان مثل تلك العملية تقوض الثقة في مكاتب الترويج العقاري خارج المملكة وتؤثر سلبا على سمعة الوسطاء العقاريين البحرينيين.
نطالب سفارة دولة البحرين في تركيا الوقوف معنا كمواطنين ومستثمرين وتعيين محامي في تركيا لاخذ حقنا.
علما بان هذا الوسيط ووالده مستمثر كبير في الدولة قد روجا لهذا المشروع في معرض البحرين الدولي للعقارات واذا كان هذا المشروع وهمي ولم ير النور الى الان ولم نستلم اموالنا الى الان فكيف تسمح وزارات الدول المعنية بالموافقة على الترويج لهذا المشروع ؟
ومنذ وصلت قضيتنا الى النيابة العامة كان عندنا أمل بالعدالة لقضيتنا وأيماننا بالقضاء البحريني، لكننا الى الان لم نسمع أي خبر عنها ، ولم يتم حلها ولم يتم استدعاءنا الى الان بالرغم من مرور هذا الوقت الطويل من الانتظار والوسيط يمارس حياته العادية بدون حسيب ولا رقيب .
فأين العدالة ؟ .. وهل سوف نسمع في القريب العاجل خبر مفرح لاسترجاع حقنا المهضوم ؟ .
