اكثر من 5 مليون دينار اعلى مطالبة عمالية ترفع في محاكم البحرين لموظف مفصول ضد شركة بريطانية
رفع احد الاستشاريين الماليين البحرينيين ( ع. م ) مؤخرا ، قضية عمالية ( كموظف لم يستلم اتعابه ) على احدى الشركات البريطانية طالبهم فيها بتعويض عن فصله التعسفي بمبلغ قدره 5.0 مليون دينار وهو اعلى مبلغ تعوضي في قضية عمالية في محاكم البحرين .
وتشير وقائع الحدث ، بان المستثمر المالي كان يعمل كموظف لدى احدى الشركات البريطانية الكبرى والتي لها فروع في منطقة الخليج ( دبي والبحرين ) ، كمدير للتسويق ومعّرف لمنتجات الشركة الاستثمارية المتعددة ، براتب عبارة عن عمولة ( بالإنتاج / الانتاجية ) ، وبعقد غير محددة المدة بحيث يحصل على نسبة مئوية قدرها 27 % من قيمة كل الصفقة ينجزها وتتم بنجاح .
وحيث ان المستثمر المالي ( الموظف ) قد أنهى عدة صفقات استثمارية لحساب الشركة زادت قيمتها عن مئات الملايين من الدولارات ، وقد تم صرف مستحقات الموظف طوال فترة طويلة السابقة من عمله عبر حسابه المصرفي المعتمد بالبلاد بعد انهاء او انجاز كل صفقة ( والارصدة المالية بالبنك دليلا لهذه الادعاءات ) ، الا ان الصفقة الكبيرة الأخيرة التي انجزها لصالح الشركة هي التي فجرت المشكلة بين الشركة والموظف ، ربما بسبب كبر حجم الصفقة حيث بدأ المدير العام بالشركة بالمراوغة في عملية دفع العمولة المتفق عليها ، فتارة يدعي بانه سوف يحول المستحقات بعد بيع الشركة وتارة أخرى بانه سيدفع من خلال التقسيط مدعيا بان الشركة بحاجة الى سيولة مالية في ذلك الوقت ، وتارة ثالثة يعرض على الموظف اسهم في الشركة نفسها التي يعمل فيها بدلاً من الدفع النقدي .. وأصبحت الصفقة وبال على الموظف بدل فال خير والتي هي مكان الدعوى الان.
وعن تفاصيل الصفقة قال محامي الموظف رافع الدعوى ، كانت قيمة أخر صفقة قام بها الموظف وانجزها بنجاح 50 مليون دولار أمريكي ، فيكون نصيب الموظف من هذه العملية والتي نسبتها 27 % من قيمة الصفقة الاجمالية ، كعمولة قدرت بمبلغ وقدره 13.5 مليون دولار( ما يساوي حوالي خمسة ملايين دينار ) وهو موضع الدعوى العمالية والمرفوعة ضد الشركة والتي لم تدفع لحد الان .
وقال محامي المستثمر الموظف بان الشركة بدل دفع العمولة المتفق عليها ، قام المدير العام للشركة ذاتها وبعض الزبائن والمستثمرين لديه برفع دعوى نصب واحتيال عليه بهدف التحايل وتفادي صرف عمولته بعد تنفيذ الصفقة بالتعاون مع بعض الإداريين بالشركة موقع الدعوى.
وبسب ذلك تضرر الموظف من ممارسة الشركة لهذا الاتهام وعدم دفع اتعابه كموظف لديهم ، كما تضررت عائلته بحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد لفترة طويلة.
وطالب محامي الموظف المتضرر إلزام الشركة بدفع المبلغ المستحق عليها له بالإضافة الى الفائدة والتي تبلغ 12 % على المبلغ المستحق خلال الفترة الفائتة ، مع تعويضاً جابراً للضرر .
علما بان الشركة لديه استثمارات ومعاملات في الأسواق العالمية في اليابان في اسيا والخليج واوربا .
