ابراهيم خليل : مشكلة التأمينات ليست في الاكتواري بل في اقتصاد البحرين المتراجع منذ 25 سنة
بدأ عبد النبي سلمان نائب رئيس مجلس النواب ، الندوة باستعراض تقرير حصل عليه حول التقاعد
قال عبد النبي سلمان نائب رئيس مجلس النواب، اول مشكلة تواجه هيئة التامينات الاجتماعية هو تراكم مديونية الحكومة لصالح الصندوق والتي تبلغ 105 مليون دينار منذ عام 2002 ،، ومبالغ وديون اخرى على الحكومة بمئات الملايين منذ 1976 وهي اصابات العمل وهي مسؤولية الدولة في حجم السيولة بالصندوق ، الغريب في الامر بان لم نسمع اي من اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للتامين الاجتماعي بالمطالبة علنا بهذا المبلغ.
وقال سلمان في ندوة نظمتها جمعية تجمع الوحدة الوطنية ( الفاتح ) بعنوان " مستقبل صندوق التقاعد " بمقر الجمعية مساء امس ، ان هناك حلول اقترحها مجلس النواب ، ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية على الحكومة التي لم تاخذ بها ، وترمي اللائمة على العجز الاكتواري وحده ، ما يعني عدم النية للاصلاح .
واضاف ، ان اجراء دراسة اكتوارية كل خمس سنوات ، عمل طيب ، لكن ما هي الخطة الاستراتيجية للاستثمار؟ وقد تمت مؤخرا تعديلات على قانون التامينات ، فما هي الخطة الاستراتيجية بعد تلك التعديلات ؟ ونقول ، بان مجلس الادارة تنقصه الشفافية وليس لديه استراتيجية واضحة .
لجنة التحقيق البرلمانية الاخيرة رغبت بالجلوس مع مجلس ادارة " اصول " وهي الذارع الاستثماري للهيئة ، لكن مجلس الادارة رفض ذلك !! ما يعني منع اعضاء مجلس النواب اداء دورهم الرقابي .
اذا لم يكن لديك مشكلة ولا تخبئ شئ لماذا منع كشف دفاتر الشركة؟
وقال ان هناك دراسة عمره اقل من سنة قدمت الى مجلس ادارة التامينات ، كما قدمت الى وزير المالية الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة ، وبها توصيات وحلول .
احد المشاكل التي تواجه الهيئة هو الاستثمار بطريقة قديمة ، الاستثمارات الحذرة في العقار والسندات واسهم البنوك ، اي استثمارات تقليدية ، بينما الصناديق التامينية الاخرى بدأت بطرق حديث ، وسلع جديدة ، على سبيل المثال ، الاستثمار في الخدمات والمزايا ، البعض يريد الدفع اكثر للحصول على مزايا اكبر ، التامين الصحي ، تأمين السيارات ، ضد العجز ، رعاية صحية طويلة ، الموت المفاجئ ، مخاطر الطرق ..الخ كقنوات استثمارية جديدة .
نقطة اخرى ، الحكومة قدمت عشرات الاراضي للهيئة لم يتم استغلالها بشكل جيد ، لماذا لا يتم التعاون مع مستثمرين عقاريين ؟
نقطة ثالثة هي مكافحة البطالة ، كلما قل عدد العمالة الاجنبية ، وتوظف بحريني ، فان ذلك ردف الى ايرادات الهيئة ( اكثر من 25 % من رواتب العامل المواطن يدخل الهيئة ) ، لانهم هم من بدفعون الاشتراكات .
قرار توسيع الخدمات للمتقاعدين عام 2008 ، ودمج الصندوقين لم يطبق منه سوى الزيادة السنوية 3 % ، وتم توقيفها مؤخرا ايضا ، رغم اهميتها بسبب وجود التضخم السنوي .
مشكلة مجلس ادارة التامينات منغلقة على الرأي العام وغير شفاف ، ومن الضروري اجراء محاسبة حقيقية لهذا المجلس ، ومطالبته بمحاولة ارجاع قروض الحكومة للهيئة .
وقدم سلمان موجز عن الدراسة التي قدمت الى مجلس ادارة الهيئة ، والتي تشير الى ان الربع الرابع من السنة الماضية 84612 متقاعد ، 43 % من القطاع العام ، 57 % من القطاع الخاص ، ومتوسط الراتب التقاعدي 818 دينار شهريا ، ومتوسط عمر المتقاعد في البحرين 75 سنة .
وقال ان الدراسة اشارت الى ان تكلفة العائلة لاسرة مكونة من اربعة اشخاص تبلغ 1042 دينار ، وان 77 % من المتقاعدين تقل رواتبهم عن هذا المبلغ ، وان متوسط رواتب المتقاعدين ( الوسيط ) حوال 800-812 دينار فقط ، اي ان متوسط الراتب التقاعدي اقل بمقدار 584 دينار عن تكلفة العائلة ( البالغ 1042 دينار ) .
وقال ان ادارة الصندوق تسمح لدفع مبالغ ليست من مهامها مثل دفع 500 مليون دينار دعما لطيران الخليج على دفعتين ( مليار دينار ) ولجنة التحقيق عام 2011 كشفت بان هناك غموض لاستثمارات الهيئة في مصرفين محليين ، محتاجين الى كفاءات في القطاع الاستثماري للهيئة ، وطالبت الدراسة تجزأت الدين الحكومي للهيئة لمدة خمس سنوات لدفعه .
من جانبه قال ابراهيم خليل الرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز ، ان مستقبل الهيئة التامينات في يد الحكومة ، والدولة هي مسؤولة عن الحماية الاجتماعية عن المواطنين كما هو الحال في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية .
وعزا خليل مشكل التأمينات الى مشكلة الاقتصاد البحريني الذي يعاني منذ 25 عاما ، من عجوزات في الميزانية والدين العام الكبير ، وقاعدة الايرادات والصادرات قليلة ( البا والبتروكيماويات ) وخمس بنوك وطنية محدودة ، وحتى الحوض الجاف وجد له منافسين في المنطقة .
ومع الاسف ، المواطن البحريني ، ينظر الى مواطني دول الخليج ويريد ان يحصل على مستوى الحياة مثلهم ، ونحن اقتصاد صغير وايراداتنا قليلة عكس الاخرين ، لو تم اكتشاف نفط او غاز ، فان الحال سوف يتغير بالطبع .
من الضروري معرفته هو ان الهيئة هو جيب او صندوق سيادي للدولة ( كما هو الحال في جميع الدول ) والحكومة بالاضافة الى حمايته ( يجب ان يكون احد الاموال العامة في يد وزير المالية ) ، تستفيد منه لانعاش الاقتصاد وتمويل المشاريع والمؤسسات وخلق مؤسسات جديدة ، وما نحتاجه هو زيادة حوكمة فقط واعضاء اكفاء في مجلس الادارة.
ان الادارة السابقة في غياب الحوكمة ، يدار عنبر نظام اطفاء الحرائق ، معالجة اوضاع صعبة موجودة ، مثل التقاعد المبكر الى 15 الف شخص يعملون بالدولة .
اذن المشكلة في الاقتصاد لا في الهيئة ، وفاتورة التقاعد كبيرة ، المزايا المقدمة للمتقاعدين كبيرة ، ورسمت على مزايا سخية ، كما تم رسم خططها بان متوسط عمر الشخص بالدولة 50 سنة ، ولكن في السنوات الاخيرة زاد عمره بنسبة 50 % ليصل الى 83 سنة ، في البحرين متوسط عمر الانسان 75 سنة وفي اليابان 90 سنة ، ما يرفع عدد المتقاعدين .. واصبح عدد الناس ذو الفئة العمرية 60-90 اكبر من الفئة العمرية 0-5 سنوات وهذا بحذ ذاته مرحلة خطرة .
وحذر خليل ، بان الاصلاحات في الهيئة التي تمت لا تفي بالغرض ، ونسبة الاصلاح فقط 2 % ... ادار الندوة الدكتور محمد الكويتي .
