دافع كل من وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة ، وكذلك الرئيس التنفيذي لهيئة التأمينات الاجتماعية ( صندوق التقاعد ) ايمان المرباطي عن اداء الهيئة واستمرار التحسن المالي ولكنها تعاني من عجز سوف يستمر لسنوات ، وبالتالي لن تستطيع اعادة 3 % للمتقاعدين ، وان الاداء الاستثماري للهيئة وكذلك الاصلاحات التي تم اجرائها على الصندوق ايجابية ، بالمقابل رفض احد الاقتصاديين المتخصصين في التأمينات الاجتماعية تلك الاقوال مبديا تحفظاته على العديد من ملاحظات وارقام الوزير والرئيس التنفيذي للهيئة قائلا :
خلافا لما ذكره الوزير في البرلمان في الجلسه البرلمانيه كان واضح عدم علم النواب بمحتوى الدراسه الاكتواريه لذلك اعتبروا كلما قاله وزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة ال خليفة ورئيسة صندوق التقاعد إيمان مصطفى المرباطي كلاما مسلما به ولم يتم نقاشه او استيضاحه..بينما المعلومات الصحيحه مخالفه لما تم ذكره الوزير او رئيسة التقاعد بالنقاط التالية :
١- ذكر معالي الوزير بان صناديق التقاعد كان مفترض ان تفلس في عام ٢٠٢٤ وبجهود الحكومه واعضاء البرلمان تم تمديد العمر حتى عام ٢٠٣١. بينما الدراسه الاكتواريه التى عملتها الشركه الاستشاريه ( وتحتفظ دلمون بوست نسخة منها ) اوضحت بان صناديق التقاعد ستنزف احتاطاتها بسبب التقاعد الحكومي المبكر بعام ٢٠٣١ .
وان التعديلات المقترحه من قبل الخبير الاكتواري ستمدد عمر الصناديق حتى عام ٢٠٦٨ . بعكس ما قاله وزير الماليه بانه لو تم اعتماد كافة التعديلات سيمتد صناديق التقاعد حتى عام ٢٠٨٦ .. وهي معلومه غير دقيقه..
٢- ذكر معالي الوزير بان الزياده السنويه ٣% للمتقاعدين لم تلغى تماما بل تم تاجيلها حتى وجود فائض في الصناديق وهي اشتراط غير واقعي وفضفاض حيث انه لا يوجد في مفهوم صناديق التقاعد مبداء وجود فائض حيث ان الاشتراكات المدفوعه من قبل الموظفين الحاليه ماهي الا استحقاق مستقبلي لحين تقاعدهم مستقبلا بالاضافه للحالات الاكتواريه المستقبليه. اي بمعني اخر انها تم الغائها نهائيا ولكن بمعني مختلف لغويا.
٣- ما ذكره معالي الوزير بان عوائد للاستثمارات ليست هي الاساس في تغطيه العجز ولكن هناك عوامل اخرى .وهذه معلومه ايضا ليست دقيقه حيث ان خسائر الاستثمارات لا تعني فقط عدم تحقيق الارباح انما تاكل وتناقص رأس المال ومدخرات المتقاعدين بذلك تؤثر بصوره مباشره ومؤثره في العجز.عوضا عن شطب بعض الاستمارات وخسارة رؤوس الاموال بالكامل.
٤- تعليق رئيسة صناديق التقاعد بان عوائد الاستثمارات متساويه مع ما تحققه الصناديق العالميه ٤.٧% فهي معلومه غير صحيحه ايضا بالمره فمن مراجعة ارباح الصناديق القريبه نجد بان صناديق تقاعد الكويت حقق ارباح وصلت لاكثر من ٩% والسعوديه الي ١١% اي بان البحرين لم تصل حتى لنصف عوائد استثمارات الصناديق بالدول المجاورة .
٥- ذكرت رئيسة صندوق التقاعد بان هناك دراسة قامت الهيئة مع الحكومه للتقاعد المبكر لموظفي الحكومه وان الحكومه دفعت ٢٤٠ مليون لدفع مستحقاتهم وهو الامر الذي نفته لجنة التحقيق البرلمانيه .و بعكس ما بينته دراسة الخبير الاكتواري بان تقاعد المبكر كلف صناديق التقاعد اكثر ٢٣٠ مليون دينار فوق ما تم دفعه من صناديق التعطل .غير خسارة الاشتراكات التى كانت محتمله ان تكون اكثر من ١٩٠ مليون دينار.
٦- ما ذكره رئيس اللجنه الماليه في البرلمان السابق بانه لم يطلع على الدراسة الاكتواريه لان هيئة التامينات اخبرتهم بانها سرية .
٧- ما ذكره الاستاذ سمير ناس في الحلقة الحواريه لجريديه البلاد مؤخرا بان البرلمان ارتكب جرم عندما مرر قانون التقاعد الجديد حيث انهم ركزوا على الزياده ٣% واهملوا بقية توصيات الخبير الاكتواري.. الامر الذي ينذر بان اعضاء البرلمان الحالي لن يعرض عليهم الدراسه الاكتواريه انما فقط مقتطفات ممكيجه.
