رفع تكلفة الدين على المؤمن عليهم ورفع سقف الدين العام للدولة
كان مشروع مجلس إدارة هيئة التامينات الاجتماعية تحويل الاستفادة من استبدال المعاش للمتقاعدين الي البنوك يتعثر منذ طرحه اول مرة عام 2008 على مجلس الإدارة لاسباب متعددة .
ولم يجروء احد منذ تلك الفترة إعادة طرح المشروع حتى ماقبل شهر سبتمبر الحالي ٢٠٢٣ ، حيث تم التحدث عنه علانية ، وكان السبب عدة تحفظات ، وهذا ما جعل الامر بين النكران والافصاح من أعضاء مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية .
"دلمون بوست "حصلت على تصريح من احد المتطلعين على الموضوع. وذكر بعض التحفظات الجوهريه والتى يثيرها ديوان الرقابه الماليه وقد تاخذ الاداره التنفيذية للاستجواب المباشر من قبل مجلس النواب.
والتحفظات الي تؤخذ على المشروع هو ان استبدال المعاش التقاعدي لا يعتبر قرضا مباشر لصاحب المعاش انما خدمة تمويليه من معاشاته المستقبليه تسدد على اقساط والمبلغ المضاف يعتبر مصاريف اداريه وتعويض عن فرصة استثمار المبلغ. ( تقدر في العادة فائدة 3 % +/- مع بعض التكاليف الإدارية البسيطة ) وهو جهد محمود من قبل الهيئة.
اما تحويله لقرض مصرفي فهو ربما مخالف لقانون / إجراءات نظام التقاعد جملة وتفصيل ويخالف مبدأ تقديم الخدمة للمتقاعدين والتي أسست الهيئة من اجلها.
اضف الى ذلك فان الأرباح التى سيتحملها المتقاعد المقترض للبنك وذلك بحسب سعر الفائده المتغير ( والذي هو سعر الفائدة في السوق والذي يتراوح بين 5-7 % او اكثر إضافة الى التامين على الحياة او مصاريف إدارية أخرى ). كما وان القرض سيحتسب ضمن سقف المديونيه للمتقاعد رغم ان هذه الميزة طبقتها الهيئة منذ ثلاث سنوات.
وكما هو معروف بان البحرين بلد الجميع ، وبلد التسامح ، والمواطنين المنضوين تحت مظلة التامنيات الاجتماعي ليسوا بالضرورة من المسملين بل من ديانات أخرى فباي حق يجبروا على التعامل مع بنوك اسلاميه ما يعني ذلك من مخلفة لدستور البحرين .
النقطة المهمة الأخرى ، هو ماذا سيكون مصير المتقاعدين الحاصلين حاليا على استبدال قرض فهل سيحالون على بنوك لاعادة جدولة ديونهم؟ وباي حق يتم توجيهم لذلك. وان كان عكس ذلك فكيف سيتم تجديد الاستبدال لمتقاعدي الحكومه وهم المسموح لهم التجديد كل عامين..وما سيكون دور هيئة التامينات بعد التحويل..هل سيقتصر دورها على تحصيل الاشتراكات ودفع المعاشات وتقديم التقارير.. طبعا سيحال عدد من الموظفين للتقاعد لعدم الحاجه لهم .
والنقطة الأخرى بان تحويل الاستبدال على البنوك الإسلامية سوف يسهم في رفع سقف حجم الدين العام الكلي للدولة ، لانه في السابق قروض الاستبدال والتي تصل الى 200 مليون دينار لا تحسب ضمن قائمة القروض لانها بين المؤمن والمؤمن عليه ، الان بين المؤمن عليه والبنك .. وتبدأ العملية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل أكتوبر 2023.
