صرح رئيس التامينات الاجتماعية محمود الكوهجي ، بانه عند الوصول الى تحقيق الفوائض سوف تعيد الهيئة الزيادة
السنوية البالغة 3 % للمتقاعدين .. فهل هذه حقيقة ام خيال ؟ وماذا تقول تقارير الخبراء الاكتواريين ؟
صرح خبير اكتواري رفض البوح باسمه لـ " دلمون بوست " بانه وبحسب الدراسات الاكتواريه والارقام المعلنه لهيئة التامينات الاجتماعيه يمكن التوقع بحصول فائض مالي بميزانية الهيئة بعد 13 عام وليس الان ، واذا ما تم تفعيل الإجراءات والتوصيات والمقترحات بصوره صارمه واخذ التوصيات من الخبراء الاكتوارين ومن خبراء الاستثمار ووضعها بعيدا عن اي امور اخرى.
وقال الخبير ، بانه وحتى يتم الوصول الي درجة التعادل ( الإيرادات والمصاريف ) ومن ثم تحقيق فائض لابد من تحقيق النقاط التالية كحد ادنى وهي مستحيلة قبل 13 عام اذا ما تم تنفيذها وهي :
أولا : ان تحقق الاستثمارات التابعة الى هيئة التأمينات الاجتماعية عوائد ماليه حقيقيه وليست رقميه بنسبة متوسطة لا تقل عن 17 % خلال الاعوام العشرة القادمه.
ثانيا : ان ترفع نسبة الاشتراكات لدى الهيئة مجتمعة بين العامل ورب العمل حتى تصل لنسبة 31 % للسنوات العشر القادمه ( حسب الخطة الحالية الحد الأعلى هي 27 % ).
ثالثا : ان يرتفع عدد المشتركين المسجيلة بالهيئة بنسبة 68 % اضافة على العدد الحالي بنسبة رواتب متوسطها 763 دينار شهريا .
رابعا : ان يخفض عدد المتقاعدين الملتحقين بالهيئة للسنوات العشر المقبلة بنسبة ٢% من اجمالي العدد خلال العشر سنوات القادمه ( وهذا يتعارض مع التقاعد المبكر التي تسعى الدولة تخفيض عدد موظفيها ).
خامسا : ان يتم وقف صرف جميع انواع المعاشات الاخرى غير رواتب المشتركين كتقاعد النواب و تقاعد البلديين وغيرهم.
سادسا : ان تخفض التكاليف التشغيله للهيئة بنسبة 45 % مقياسا بالتكلفة الحاليه (دمج الهيئتين بالقطاع الخاص والعام كان هدفه خفض التكاليف !).
فاذا ماتم تنفيذ تلك التوصيات ، من المفترض او من المتوقع ان يبداء التعافي بعد العام 2035 ( أي بعد 13 عاما من الان ) ، حتى الوصول الي فائض مالي يمكن للهيئة حسب القانون صرف زيادة سنويا نسبتها 3 % للمتقاعدين كما جاء وبحسب القانون الجديد .
ولكن بإمكان الحكومة حل المشكلة بكل بساطة بضخ مبالغ مالية كبيرة في ميزانية صناديق التقاعد من ميزانية الدولة كما هو الحال في السابق ( نقدا او عيني ) ، وخلاف ذلك يبقى إعادة صرف نسبة 3 % لل
