حسين : الغموض في مسألة تأمين التمويل وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنظر لتأثر اقتصادنا بمعدلات الفائدة في الأسواق العالمية
العبد الوهاب : ضرورة تنفيذ اربع مشاريع انشاء مدينتي خليفة و شرق سترة وعشر مدارس حكومية و توسعة الشوراع ذات الاحتقان المروري
عرضت الحكومة برنامجها على مجلس النواب الأسبوع الماضي لحصولها على موافقته لتزكية الحكومة دستوريا ، والبرنامج يركز على اهداف تسعى الحكومة لتنفيذهـــا نحو مزيـــد ٍ من الخيـــر والنمـــاء
وقـــد تضمـــن البرنامج خمســـة محاور: المحور الســـيادي والتشـــريعي، ومحـــور البنية التحتيـــة والبيئة، ومحـــور التعافي الاقتصادي والاســـتدامة المالية، ومحـــور الخدمات المجتمعيـــة، بالإضافة إلى محور الأداء الحكومـــي والتحول الرقمي.. اتفقت العديد من الآراء بان تلك الخطة تحتاج الى تفاصيل لالزام الحكومة بتعهداتها خلال الفصل التشريعي السادس ومدته اربع سنوات والافصاح والشفافية ضرورة قصوى لتحقيق البرنامج أهدافه ، فيما يالي اراء الاقتصاديين حول البرنامج :
الاقتصادي الدكتور جاسم حسين حول برنامج الحكومة البحرينية يقول ، اني " اعتقد برنامج الحكومة للفترة الممتدة من 2023-2026 طموح لكنه في نفس الوقت واقعي. لا يتحدث عن معجزات اقتصادية وأمور غيبية. بل انه برنامج عصري عبر تأكيده على مسائل الانتاجية والترشيد والاقتصاد الرقمي.
لكن يؤخذ على البرنامج الغموض في مسألة تأمين التمويل وهذه مسألة في غاية الأهمية بالنظر لتأثر اقتصادنا بمعدلات الفائدة في الأسواق العالمية ومنهجنا الاقتصادي عبر ارتباط الدينار البحريني مع الدولار الأمريكي ، ما يعني بالضرورة استيراد معدلات الفائدة السائدة في الولايات المتحدة.
واني راضي من الأهداف العامة للبرنامج خصوصا تأكيده على تعزيز دور المرأة في مختلف أوجه الحياة من جهة والتأكيد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التنمية. وأضم صوتي إلى تأكيد البرنامج على أهمية تطوير البنية التحتية.
وفي هذا الإطار، أعتقد بأن البحرين بحاجة للمزيد من الجسور والطرقات الجديدة والسريعة لأن ذلك ينصب في مصلحة القطاع التجاري والناس.
على سبيل المثال، تقاطع سار حقق نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية وترك تأثيرات إيجابية في مناطق أخرى. نتوقع الأمر نفسه مع تطوير شارع الفاتح.
كذلك الحاجة لتطوير المناطق الجديدة التي أعلن عنها سلفًا لتعزيز فرص حصول المواطن على السكن المناسب فضلا عن التوسعة العمرانية والمناطقية وإيجاد مناطق جديدة للصناعة والمؤسسات التجارية.
في الجانب الاقتصادي أرى أن البحرين بحاجة إلى مشاريع كبرى في القطاعات الواعدة على غرار إطلاق شركة بيون في مجال الاتصالات حفاظا على تميز الاقتصاد البحريني في خضم المنافسة الاقتصادية على مستوى الإقليم.
أمر طيب تأكيد البرنامج على أهمية التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة. وهنا يأتي دور ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي في متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.
باختصار، برنامج متوازن وأتوقع له النجاح الباهر في السنوات الأربع القادمة.
من جانبه ، الدكتور صادق العبد الوهاب يقول بهذا الشأن ، ان برنامج الحكومة لم يكن إلا عبارة عن خمس محاور بأهداف عامة بدون تخصيص غايات يمكن قياسها و المحاسبة على أثر عدم تحقيقها. أما البرنامج الذي يطمح الشعب أن يراه هو أن يتضمن البرنامج على خمس عناصر مهمة و هي:
١- تشكيل الحكومة
٢- الأهداف الإستراتيجية و غاياتها العددية
٣- المشاريع و كلفتها
٤- الاستثمارات و ايرادتها السنوية
٥- ملخصات المشاريع بقوانين للفصل التشريعي
العبدالوهاب أضاف أن البرنامج الحكومي من الضروري أن يعرض الميزانية الاستراتيجية للفصل التشريعي القادم ضروري لمعرفة التوجه المالي للحكومة في الصرف على المشاريع الاستراتيجية القادمة، و من خلال الميزانية ستتحدد الأولويات من الحكومة و التي نتوقع أن تكون الإسكان و المدارس و المستشفيات العامة بحسب الحاجة الملحة لها. واري انه من الأولويات التي ننتظرها من الحكومة من مشاريع والتي يجب رصد ميزانية لها والزام الحكومة بها في برنامجها لتنفيذها خلال اربع سنوات هي المشاريع الآتية:
١- انشاء مدينتي خليفة و شرق سترة
٢- انشاء عشر مدارس حكومية
٣- توسعة الشوراع ذات الاحتقان المروري مثل دوار القدم
