سابعاً- الحكومات المسلمة واهمة في سيطرتها على الحلال:
الحكومات المسلمة واثقة جدا من أجهزتها الرقابية في إحكام السيطرة على الحلال وواقعهم يقول أنهم يجهلون جدا ما هو الحلال الحقيقي أو كيفية السيطرة عليه. وكون الفرد عضوا في لجان الحلال، أو حضر مؤتمرات الحلال أو دورات تدريب الحلال لن يجعل ذلك منه خبيراً في الحلال، ويجب على الأفراد التحقق والبحث عن ما هو الحلال الحقيقي وكيفية التحكم به.
أين الخلل؟
وكالات الرقابة الحكومية لديها القليل من المعلومات حول المنتجات التي يجب تحليلها (الغذائية وغير الغذائية) من أجل الحلال، وما هي المكونات التي يجب أن تكون قيد السؤال، وما هو البروتوكول الواجب اتباعه في المختبر لتحليل الحلال. والفرد دائما يسمع العبارة التالية من أجهزة الرقابة الحكومية: لدينا سيطرة حلال جيدة، كل شيء على ما يرام، نحن لسنا بحاجة إلى مساعدة.
كيفية التصدي لهذا الخلل؟
يجب زيادة الوعي بالحلال الحقيقي بين الجهات الحكومية المنوط إليها الرقابة على الحلال. كما يجب التعاون مع هيئة التصديق الدولية على شهادات الحلال للتحكم على الحلال في البلدان الإسلامية على سبيل المثال لا الحصر: إف انكا IFANCA من الولايات المتحدة الأمريكية، هافيا HFFIA من هولندا، أتش أم سي HMC من المملكة المتحدة، وحلال كونترول في ألمانيا، وأسيدكوم من فرنسا.
ثامناً- هيئات الإفتاء أقل تأهيلا لتقديم الفتوى الدينية حول النوازل في الحلال:
بعض من مؤتمرات وورش العمل الدولية حول جواز استهلاك أو إستعمال بعض المكونات النجسة أو إستعمال ممارسات في الإنتاج مستجدة في المواد الغذائية وغير الغذائية أظهرت توصياتهم أنهم موافقون على الممارسات المتعمدة وإفتعالها أو إستعمال مكونات نجسة. ومن الأمثلة ذلك استخدام: الصعق، والذبح الميكانيكي، والكحول، ومواد نجسة.
أين الخلل؟
أظهرت هيئات الإفتاء الرسمية أنها أقل تأهيلا لتقديم فتاوى دينية بشأن القضايا المعاصرة الناشئة أو النوازل مثل الصعق، والذبح الميكانيكي، ووجود الكحول، ولها مواقف متضاربة بشأن المادة النجسة عما إذا كانت مستحيلة أو غير مستحيلة. إن شيوخ الدين جانبوا الصواب في فتاويهم حول الحلال وتنتشر آرائهم بين الناس. والناس عادة يتلقون فقط من شيوخ الدين والذين أثبتت فتاويهم أنهم أقل تأهلياً للتحدث عن قضايا حلال.
كيفية التصدي لهذا الخلل؟
يجب إنشاء هيئة إفتاء تكرس جهودها حول قضايا الحلال والتي تتكون من خبراء في القضايا المعاصرة الناشئة أو النوازل. كما يجب توعية شيوخ الديني بما هو الحلال الحقيقي.
تاسعاً- تكاليف فاتورة وكالات اعتماد الحلال عالية بشكل غير ضروري
بالرغم من أن بعض وكالات الإعتماد على الحلال مقارنة بهيئات أخرى تكون تكاليف فواتيرها غير عالية. إن بعض النفقات التي يجب أن تصرف من قبل هيئات التصديق على الحلال هي: 1) تذاكر السفر من درجة رجال الأعمال. 2) الإقامة في فندق خمسة نجوم. وفي بعض الأحيان تضطر هيئات التصديق على الحلال إلى دفع مبالغ مشبوهة/ حرام إلى بعض موظفي وكالات اعتماد الحلال (اتصال شخصي). ومثال آخر: يقوم أحد أفراد وكالات الإعتماد على الحلال بزيارة بلد واحد لعدد من هيئات الإشراف على الحلال ويطلب نقداً تكاليف تذاكر سفر –بدرجة رجال أعمال- من كل هيئة حلال يزورها في نفس وقت زيارته لهيئات حلال أخرى لنفس المنطقة، ويأتي على الدرجة السياحية.
أين الخلل؟
فعلى الرغم من حرصهم وصدق نواياهم على تقديم خدمات حلال، فإن وكالات اعتماد الحلال تُحمل هيئات التصديق على الحلال أعباء مالية لتحقيق قضايا نبيلة معتقدين أن هؤلاء الهيئات تجلس على بير بترول جيوبهم مليانة نقود. كما أن هيئات التصديق على الحلال مستعدة أن تواكب جميع المتطلبات المالية لأي وكالة اعتماد حلال ولكن هذا سيكون على حساب ضمان الحلال الحقيقي. عندما يكون المال ينطوي على تحقيق الحلال الحقيقي سيكون هناك تنازلات في مكان ما على طول سلسلة الحلال التي قد تعرض الحلال الحقيقي للخطر. ولا ینبغي إشراك وکالات اعتماد الحلال وهي مؤسسات ناشئة عن ھیئات حکومیة في تجارة الحلال أو النظر إلی الحلال على أنها صفقة تجاریة.
كيفية التصدي لهذا الخلل؟
یجب علی وکالة اعتماد الحلال التخلي عن مطالباتهم المالية الباهضة والتي تكبلها على أكتاف هيئات التصديق على الحلال، وعليهم أيضاً عدم القيام بدور هيئات التصديق على الحلال وهذا ما يحدث حالياً بطرق فتكون وكالة الإعتماد هي الحكم والخصم في آن واحد. ويجب على وكالات إعتماد الحلال إلقاء فواتيرهم الباهضة والتي يطلبونها من هيئات التصديق على الحلال وبالأخص النفقات غير الضرورية.
عاشراً- عدم وجود رقابة فعالة من قبل وكالات إعتماد الحلال على أنشطة هيئات الحلال المعتمدة
عدم وجود رقابة حلال على الإطلاق على هيئات الحلال المعتمدة. إن الأخطاء الدينية المتعلقة بأنشطة الحلال والتي اعتادوا عليها هيئات منح شهادات الحلال مستمر في مزاولتها لعدم وجود رقابة (مثلاً: استخدام مسدس الهاون، وكهربة الدجاج قبل أو بعد الذبح). إن عملية الاعتماد شكلياً هي نظام إدارة جودة الذي يتعامل مع الوثائق والسجلات أكثر من الوفاء بمتطلبات الحلال الحقيقي أو على الأقل معاييره.
أين الخلل؟
يجب إعادة توجيه وكالات الاعتماد لكي تكون أكثر حلال من أن تكون نظام إدارة الجودة. إن إعادة توجيه عمليات الاعتماد يجب أن تكون بطريقة يتم من خلالها التركيز بشكل رئيسي على الحلال. عمليات الاعتماد في الحلال تشكل تحديا لوكالات الاعتماد التي يجب أن تشمل أيضا علماء الدين والمفتيين والذين لا يوظفون في مثل هذه المهام في الوقت الحاضر.
كيفية التصدي لهذا الخلل؟
يجب إعادة النظر في عمليات اعتماد الحلال وينبغي النظر إليها كما هي مهمة علماء الدين بدلا من وظيفة من الأنشطة الروتينية العادية لموظفي الاعتماد.
حادي عشر- تدخل جهات حكومية غربية بهدف التقليل من متطلبات الحلال إلى مستوى يناسب صناعة اللحوم لديها
وقد حاولت الحكومات الغربية بطرق عديدة تقليص تأثير هيئات التصديق على الحلال إلى الحد الأدنى تحت ذريعة التشريع ورعاية الحيوان والقضايا الاجتماعية-الاقتصادية من الأمثلة:
• وزارة الصناعة الأولية في أستراليا (1983)
• ديالريل DIALREL (حوار حول الذبح الديني)
• أوأن آر ONR (منظمة تطبيع النمسا)
• أفنور AFNOR (الجمعية الفرنسية للتطبيع)
• سين CEN (لجنة التطبيع الأوروبي)
• بيسي BECI (بيت بروكسل للتجارة والشركات)
أين الخلل؟
لا يتم تطبيق معايير الحلال بشكل كامل. الحلال دينيا معرض للخطر عندما يكون تحت سيطرة غير المسلمين.
كيفية التصدي لهذا الخلل؟
على الحكومات الإسلامية من خلال وزارتها الخارجية إرسال خطاب واضح إلى صناعات اللحوم في البلدان المصدرة يقرأ بهذه الطريقة: الحلال هو قضية دينية يجب أن تكون كاملة السيطرة عليها فقط من قبل هيئات التصديق على الحلال. ويجب احترام معايير الحلال احتراما تاما وتنفيذها بالكامل.
الإستنتاجات:
لا يمكن تحقيق الحلال الحقيقي إلا بالتمسك بفتاوى الحلال المتفق عليها. إن نشر ثقافة الحلال هو المفتاح لحل العديد من قضايا الحلال. ويمكن توفير بدائل مكونات الخام الحرام بكميات وبشكل موسع. وأنه في الظروف العادية، يجب أن لا يسمح باستخدام المواد النجسة لأي غرض من الأغراض. إن أوامر الله عز وجل أتتنا لتنفيذها وليس للمناورة من حولها. ولا تخضع هيئات منح الشهادات الحلال المعتمدة لرقابة هيئات اعتماد الحلال. وتشارك هيئات اعتماد الحلال في أعمال الحلال من أجل توليد المال.
التوصيات:
يجب أن يتم تقييم الوعي الحلال بشكل روتيني. يجب وضع برامج توعوية حول الحلال منذ بدايات التعليم المبكر. وينبغي تثقيف المستهلكين المسلمين بشأن مصطلحات الحلال وماذا تعني في حياتهم اليومية. ولا ينبغي للمستهلكين المسلمين الاعتماد بشكل كلي فيما يتعلق بجوانب الحلال على الجهات الرقابة الحكومية، ويجب أن يعتمدوا على أنفسهم من خلال السؤال قبل الشراء. ينبغي للحكومات أن تطلب من الشركات الدولية تقديم الحلال الحقيقي. يجب أن يتحد علماء المسلمين برأي واحد حول ما هو الحلال والحرم في مسائل النوازل. يجب على وكالات إعتماد الحلال إعادة توجيه نفسها للتركيز على الحلال بشكل رئيسي وليس فقط على متطلبات أنظمة إدارة الجودة. وأخيراً، يجب على الهيئات الحكومية المعنية في متابعة الحلال وضع ظابط رادع لكل من تسول نفسه بتمرير معاملات لشحنات غير مشرف عليها بالحلال.
