ربط صرف العلاوة 3 % بالميزانية غير صحيح لاعتبار هيئة التقاعد مؤسسة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة
انتقد الباحث الدكتور حسن الماضي ما يطرحه النواب بضرورة عودة 3 % إلى المتقاعدين بسبب الوضع المالي والمعيشي للناس، والحكومة تقول إن إلغاء هذه الزيادة لتعزيز دور الصندوق عن الإفلاس الاكتواري، فهل سينجح النواب في استعادة 3 % إذا ما استخدموا آلياتهم لا سيما أن الطرفين يتكلمان بلغة مختلفة، الأول مبرر الغلاء والثاني تعزيز الصندوق؟
بل من المستغرب أن يتقدم خمسة نواب بمقترح بقانون لإعادة ال 3 % كما ألغيت بقانون وهم على علم أن تلك العملية تستغرق وقتا طويلا مع جدلية رغبت المحكومة.
للأسف يمارس بعض النواب التضليل الإعلامي من أجل الظهور والتواجد فقط دون نتائج ملموسة للناخبين عبر التصريحات والتعليقات.
أما بخصوص تصريح عودة الزيادة السنوية للمتقاعدين ٣ % فهي تبين خلو تصريحاتهم من الواقعية.
فأولا، رصد مبلغ 20 مليون دينار في ميزانية الحكومة لا تكفي لتغطيه سنة واحدة فقط (وذلك يعني استثناء عدد كبير من المتقاعدين).
ثانيا، عن أي فائض في الصندوق يتكلمون والتعديلات لم يتم تطبيقها بعد.! وإن كان هناك فائض فما الحاجة لتلك التعديلات وحرمان المواطنين من حقوقهم من الأصل؟.
ثالثا ما الغي بقانون لا يعود إلا بقانون. الكل يعلم طول المسار حتى إقرار القانون ومراحله. فلماذا لا يعود بمرسوم وينهي الأمر؟.
رابعا، الكل يعرف بأن ميزانية التأمينات كهيئة مستقلة عن ميزانية الحكومة. فأين التداخل إلا أن تضخ الحكومة مبالغا في حساب التأمينات لضمان الاستمرارية... وفي النهاية الكل ينتظر التفعيل.
ويقول الماضي إني هنا سوف أطرح بالأرقام كيف أن هذه الزيادة لا تعبر عبئا على الصندوق حسب دراسة تم تقديمها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية عام 2015 عام 2018، رغم أن النواب صوتوا على التعديلات بناء على دراسة لم يطلعوا عليها وقالوا إنها سرية!!
بالنسبة إلى تأثير التعديلات على صندوق التقاعد حسب الدراسة وهل بالإمكان عودتها وهل تضعف الصندوق؟
عدد المتقاعدين الموجودين في صندوق التقاعد 78 ألف نسمة ومتوسط أعمارهم 57 سنة، ومتوسط عمر الإنسان البحريني بعد التحسينات المعيشية والصحية أصبح 75 سنة (وهو العمر الافتراضي للمتقاعد)، أي يحتاج إلى 13 سنة دفع راتب له حتى الوفاة وهو 18 مليون دينار سنويا، وبإجمالي قدره 234 مليون دينار.
لنأتي إلى زيادة الإيرادات للصندوق، حيث عدد الموظفين الموجدين على رأس العمل 149 ألف نسمة القطاعين الخاص والعام، ومتوسط أعمارهم 32 سنة، وهم حسب التعديلات الأخيرة سوف يبقون إلى سن 60 سنة، بمعنى أرداف مبالغ بالصندوق لمدة 28 سنة وهم يضخون رواتب إلى صندوق الهيئة.
المشكلة الأساسية التي واجهت الصندوق والتي أدت إلى بوادر عجز اكتواري هو أن قيمة ما يدفعون العمال/ الموظفين الذي على رأس العمل مبلغ قدره 350 مليون دينار سنويا، ورواتب المتقاعدين البالغ عددهم 78 ألف نسمة 686 مليون دينار، أي هناك عجز سنويا مؤقت بالصندوق 336 مليون دينار، أي 1.35 مرة عن المدفوعات وهنا تبدأ المشكلة.
الدراسة توصلت إلى نتائج زيادة الإيرادات وتخفيض المصاريف فاقترحت زيادة اشتراك الموظفين بمقدار 1 % تبدأ من أبريل المقبل، أي زيادة على ما يدفعه الموظف/ العامل بنسبة 16 %، ويدفع رب العمل زيادة من 9 % من أجرة العامل الشهرية إلى 17 % تدريجيا (الحكومة ليس لديها مشكلة لأنها تدفع 15 % حاليا)، حصة الاشتراك تبلغ 14.5 مليون دينار سنويا، وعلي مدار 28 سنة، حتى سن التقاعد الطبيعي (بإجمالي وقدره 406 ملايين دينار).
ومساهمة القطاع الخاص ترتفع من 9 % إلى 17 % تدريجيا، وهي تضيف 29 مليون دينار سنويا لمدة 28 سنة،
إذن نسطيع القول بأن الاشتراكات هي المحور الرئيسي لحل مشكلة التقاعد وليس وقف 3 %، وإبقاء العامل خصوصا النساء لمدة 5 سنوات يوفرن رواتب لمدة خمس سنوات من راتب تقاعدي وإيرادات من استمرار عملهن لمدة خمس سنوات.
وعدد النساء المواطنات العاملات بالدولة 35 ألف امرأة بمتوسط راتب قدره 627 دينارا، وهذا التعديل (زيادة سنة التقاعد للنساء بمقدار 5 سنوات) سوف يوفر 59 مليون دينار سنويا، إضافة إلى عدم خروجهن للتقاعد كراتب تقاعدي يوفر 29 مليون دينار إيرادات.
التعديلات الأخرى، وهي عودة الأجانب وعددهم 458 ألف عامل أجنبي إلى صندوق التقاعد، سوف يوفر إيرادات بمبلغ 116 مليون دينار للصندوق (لمدة ثماني سنوات تبلغ إيرادات الصندوق 928 مليون دينار) لأنهم يدفعون كمجموعات ويسافرون كأفراد.
كذلك أوصت الدارسة تحسين مستوى الاستثمار بالهيئة لتحقيق عوائل على الأقل 6 % سنويا، لتصبح رديفا أساسيا في الإيرادات.
تلك التعديلات سوف تضيف إلى ميزانية الهيئة أكثر من مليار ونصف مليار دينار، بينما بينما صرف علاوة التضخم 3 % لا تتعدى 234 مليونا لمدة 13 سنة.
من هذا المنطلق إذا استطاع النواب مراقبة تلك العوائد على الاستثمار بالهيئة وبرروا بالأرقام المطالبة بعودة صرف علاوة التضخم والتي هي 3 % وإثبات بأن عدم صرفها لن يكون المنقذ للصندوق وان صرفها لن يخل بوضع الصندوق، وعدم ربط صرف العلاوة بالمحالة المعيشية باعتبار أن ميزانية هيئة صندوق التقاعد منفصلة عن ميزانية الدولة
