العوضي : نسبة البطالة 10 % وضرورة إشراك القطاعات المؤثّرة في اتّخاذ القرار واهمها غرفة التجارة والاتحاد العمالية
دعت د. سوسن كمال النائب السابق بمجلس النواب ، المستشار العام في جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ، الحكومة الي معالجة سريعة وجادة وشفافة لملف البطالة بين النساء عبر استراتيجية وطنية شاملة توضع بين اطراف الانتاج الثلاث (الحكومة وغرفة التجارة والاتحادات العمالية) تستلزم وضع سياسات تدعم المرأة وتعزز من التوفيق بين عملها وأسرتها ووضع خطة وطنية لإحلال المواطنات البحرينيات في وظائف تشغلها عمالة أجنبية، الأمر الذي سيخفض نسبة البطالة لدى الإناث ويرتفع بالتالي مساهمة المرأة في التنمية المستدامة.
وقالت في ورقة عمل بعنوان (بطالة المرأة البحرينية وتأثيراته الاجتماعية والاسرية) قدمتها امس في الندوة الرمضانية الثانية لـ {الديوان الحقوقي} التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بعنوان (ملف البطالة) في فندق جولدن توليب مساء امس ، تعتبر التحديات وظروف العمل الصعبة للمرأة البحرينية تضعف من حضورها افي بيئة العمل، النساء يمثلن 63% من إجمالي العاطلين في البحرين حسب الإحصائياتـ وهي نسبة كبيرة جدًا، فإنهن الأكثر تضررًا من التعطل، ومرد ذلك إقصائها من عملية التوظيف بحجج تنتقص من قدراتها وتحرمها من فرص المساواة في العمل مع نظيرها الرجل وهو ما يضاعف أعداد الإناث في قائمة البطالة التي تفوق أعداد الذكور وتعتبر نسبة البطالة بين النساء ممن يحملن الشهادة الجامعية كبيرة.
كذلك الشروط التمويلية الصعبة التي تضعها البنوك و مؤسسات التمويل تفاقم أيضا مشكلة النساء في الحصول على فرص استثمارية بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي أفرزتها جائحة كورونا.
حيث ان “الفائدة الكبيرة التي تضعها البنوك ومؤسسات التمويل والمشاكل الكثيرة التي لحقت بالنساء أخافت الكثير منهن من الاستمرار في تجارتهن او فتح مشاريع جديدة خاصة أن التحديات والعراقيل أمام النساء دائما كثيرة ومعقدة فالمرأة يحكمها بيتها وأولادها وثقافة المجتمع.
يلفت خبراء علم الاجتماع إلى أن التزايد في معدلات البطالة سببه الأداء الاقتصادي الضعيف، خصوصا بعد جائحة كورونا. وتعتبر معاناة المرأة في هذا الجانب مركبة، بحسب الخبراء، ففرص حصولها على القروض أو على التمويل لإقامة مشروع صغير أو متوسط أو حتى ريادي صار بالنسبة لها أمرا مكلفا خصوصا في ظل ارتفاع الفائدة وصعوبة الضمانات للمشاريع.
ينظر للمرأة عادة،، على أنها أضعف عند مواجهة التحديات الاقتصادية والقانونية وهذا أمر إضافي يؤثر على إقامة مشروعها وتوسيعه. ففي الوقت الذي ترتفع فيها معدلات البطالة، تزداد بين النساء تحديدا ممن يحملن الشهادة الجامعية، وهذا كله يعطي فكرة أن المجتمع لا يتيح فرص عمل للنساء من جهة أو “ينمط” فرص العمل فتحرم من الوجود بأماكن أخرى.
إلى ذلك، فإن كلفة الإخفاق هي اجتماعية وأسرية وإضافية أكثر من إخفاق الشباب، وعلى هذا الأساس الخوف من نوع الأنشطة أو من الفشل في المشروع، كلها عوامل تحد من قدرة المرأة بايجاد فرص العمل خارج إطار الوظيفة المعتادة.
لذلك، فإن نسبة البطالة في البحرين عالية بين الإناث المتعلمات ممن يحملن شهادات جامعية وعالية بين النساء المتزوجات، وممن لديهن أطفال في سن الحضانة ما دون الأربع سنوات، فتتراكم التحديات وتتفاقم الأعباء الرعائية تتضاعف مع ضعف الأجور وارتفاع مستوي المعيشة تأخذ النساء قرار البقاء في البيت.
ولفتت كمال إلى وجود الكثير من الأسباب تتعلق بسياسات التعليم التي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل وأخرى تتعلق بالأعمال التي تقوم بها النساء وقيمتها المجتمعية، لافتة إلى أن معظم الأعمال التي تقوم بها النساء تكون أجورها منخفضة.
من جانبه استعرض سمير العوضي في ورقته التي بعنوان " الحق في العمل" ، عدد من الخطوات التي من شانها تحل معظلة البطالة وهي وضع خطّة استراتيجيّة ذات منهجيّة وأهداف واضحة وشفافة لحل البطالة ، ورَبط مخرجات التّعليم والتّدريب المهنيّ التّقنيّ بمتطلّبات سوق العمل المتجدّد، وإنشاء لجنة من الجهات المعنيّة، وإشراك القطاعات المؤثّرة في اتّخاذ القرار واهمها غرفة التجارة والاتحاد العمالية. ، وتطوير حوافز جديدة للشّركات والمؤسّسات بالقطاع الخاصّ لاستقطاب توظيف البحرينيّين تفوق دعم الرّاتب الحاليّ وفرص التّطوير والتّدريب ، وجلب استثمارات لإنشاء قاعدة مصانع إنتاجيّة جديدة في مجال تقنيّة المعلومات والذّكاء الاصطناعيّ. ، وتحديث ضوابط جديدة لسياسة التّوظيف في القطاع الخاصّ، وتطبيق صارم للتّناسب بين توظيف المواطنين مع الأجانب، وتفعيل سياسة التّوطين، و تشريع ورقابة المجلس النّيابيّ مع الاتحادات العمالية لتطبيق الخطّة الاستراتيجيّة لظاهرة البطالة والتّعطيل.
وأضاف ، ان الجمعية لديها تحفظ على نسبة البطالة المعلنة من قبل مجلس الوزراء وهي 5.4 % ، ونحن وعدد من النقابات العمالية نعتمد نسبة 10% البطالة في البحرين. ، و لا يمكن محاربة البطالة دون توفير المناخ المناسب للعمل بدءاً بالتأهيل الأكاديمي والتدريب المناسب. ولأنَّ العمل صار مرتبطـاً بالتعليم.
