جناحي : في ظل عدم وجود نمو اقتصادي مبني على الإنتاجية لا يمكن حل مشكلة الدين العام دون زيادة الضرائب
خفض العجز عام 2024 من 493 مليون الى 76 مليون يحتاج الى شفافية اكبر في العرض
كتب – محمد الغسرة
ان مشروع الميزانية الأخير للسنتين الماليتين 2023-2024 لا يختلف كثيرا عن بنود الميزانيات السابقة ، فالعجز قدره 493.6 مليون دينار بالعام الحالي و76 مليون دينار بالعام المقبل .
الميزانية تشير الى زيادة في الإيرادات النفطية للعام المقبل بمقدار 231 مليون دينار عن السنة الحالية ، مع ان سعر النفط المسجل في الميزانية لم يتغير وهو 60 دولار دون تغيير ، وليس هناك زيادة في الإنتاج النفطي ( أبو سعفة او الإنتاج المحلي من النفط والغاز ) .. من اين الزيادة في هذه الإيرادات النفطية ؟
كما تشير الميزانية في بند الإيرادات غير النفطية لسنة 2024 زيادة إيرادات تبلغ 135 مليون دينار عن السنة الحالية فكيف ؟ هل هناك ضريبة ام زيادة رسوم ؟ نامل ان لا تكون هذه الزيادة من جيوب المواطن الذي يعاني نقص الرواتب والتضخم المستورد والضرائب.
وعن سعر برميل النفط الأكثر ملائمة في الميزانية قال جناحي بان العجز في ظل رفع سعر برميل النفط بالميزانية من 45 دولار( في سنة 2022 ) الى 60 دولار ، وسعره في السوق حاليا حوالي 80 دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ، في نفس الوقت متوسط سعر البيع في العقود الآجلة حتى نهاية السنة بقيمة تتراوح بين 75-80 دولار ، ونامل ان سعر الفعلي في نهاية 2023 يكون أكون اكثر مما في الميزانية بمقدار 25 % . (النفط والغاز ، 80 % نفط ، و20 % الغاز تقريبا ). ما يعني بان هناك فائض من الإيرادات عن الميزانية بمقدار 400 مليون دينار لميزانية 2023.
وفيما يتعلق بالرؤية حول معالجة الدين العام قال ، أولا يجب تصفير العجز في الميزانية قبل البدء من التدرج في خفض الدين العام ولكن لا يتم ذلك دون البدء بفرض ضريبة إضافية .
بالإمكان تصفير العجز بالميزانية قبل البدء في التدرج من خفضه وهو اولا البدء بفرض ضريبة على ثروات الافراد ، لكن مع الأسف من المستبعد تطبيقه حاليا ( بل استحالة تطبيقه ) بسبب تضارب المصالح بين أصحاب القرار السياسية والاقتصادي وعلى الأخص بين المسؤولين التنفيذيين في الدولة وغيرهم لانهم من يملكون الثروات.. وليس ذلك فحسب بل يجب ان تشمل الضريبة الثروات المفاجئة او الطارئة كما هو الحال في بعض الدول المجاورة.
ثانيا، البدء بفرض ضريبة على جميع الشركات والمؤسسات والشركات المدرجة وغير المدرجة التي تزيد أرباحها عن 200 الف دينار بالسنة ، وكذلك تشمل أي سجل او مؤسسة تصل أرباحها الى ذلك المبلغ التي تعمل في البحرين ، المؤسسات العائلة والخاصة ، والضريبة تتراوح النسبة بين 9 % كما هو مطبق بالامارات العربية المتحدة او 15 % كما اقترحها الرئيس الأمريكي بايدن في مؤتمر G20 ، والتي دعا الى فرض هذه النسبة من الضرائب على جميع الشركات في العالم وهذا يشمل الأراضي البيضاء .
وليس ذلك فحسب ، بل إعادة تقييم أصول الشركات بشكل سنويا ، والاخذ بعين الاعتبار لاي زيادة في راس المال او الإيرادات غير المنتظمة في موضوع الضريبة.
وتلك النسبة يجب ان تكون أيضا تتناسب مع دخل الشركات الكبرى والمؤسسات ذوي الدخل العالي التي تختلف عن الشركات ذوي الدخل القليل والمتوسط الذي يزيد عن 200 الف دينار سنويا .
ثالثا : المشكلة المقبلة هو اضطرار الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة ورفعها الى 15 % ( كما هو الحال في المملكة العربية السعودية ) وثم 20 % خلال السنوات المقبلة.
موضحا “بان اخبار متوارده في السوق المالي و التجاري في البحرين ان هناك تاكيدات من تخوف كبار المسؤلين في الدولة عن كيفية دفع الدين العام المتراكم و هذا ليس الا تحضير و تجهيز الشعب على فرض مزيد من الضرائب. "
وردا على سؤال حول مستوى خط الفقر في البحرين قال ، ان مركز الدراسات والبحوث قد اجرى دراسة عام 2003 ، حدد فيها مستوى حد الفقر في البلاد بمبلغ 336 دينار ، ودراسة أخرى عام 2014 حدد المبلغ عند مستوى 659 دينار ، واذا اخذنا بعين الاعتبار ان النمو الاقتصادي والتضخم والذي يبلغ 3 % سنويا ، بان نخمن بان المبلغ هذا سوف يصبح 890 دينار حاليا ، ومع الغلاء ومع التضخم المستورد فان مستوى حد الفقر للعائلة المكونة من ستة اشخاص لن يقل عن 1100 دينار .
المشكلة الأخرى التي تواجه اهل البحرين ، بانه من المفترض ان يعيش المتقاعد مع زوجته فقط بحكم السن ،لكن مع ارتفاع نسبة البطالة في البحرين ، اضطر معظم المتقاعدين يصرفون ( ينفقون ) على أبنائهم العاطلين عن العمل ما يزيد من ازمة مستوى الفقر في البلاد.
