سعاد : لا يمكن محاربة المهاجر او الوافد ولكن علينا محاربة التشريعات التي تساعد في زيادة اعدادهم
يوسف الشملان : قرار " تصريح العمل المرن " سن بدون مشاورة العمال وسلبياته غطت ايجابياته والاهداف التي من اجلها طبق
نظم مركز تفوق الاستشاري للتنمية بالتعاون مع المركز عبر الإقليمي للاجئين والمهاجرين ببيروت حلقة حوارية بعنوان " العمالة المهاجرة في اطار التنمية العالمية " امس بهدف تسليط الضؤ على كثير من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في سياقنا المحلي وتناول اللقاء ثلاث أوراق عمل ، الأولى نظام الإحالة الوطني لمملكة البحرين قدمتها المحامية زهرا الوطني وإلغاء نظام التصريح المرن قدمها النقابي يوسف الشملا من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وثالثة قدمتها النقابية سعاد محمد مبارك بعنوان حقوق العمالة المهاجرة في الاتفاقيات الدولية والتي قاتل فيها ، بان هجرة اليد العاملة سمة من سمات أسواق العمل المعاصرة ومستقبل العمل حيث يبلغ عدد المهاجرين 281 مليون شخص مهاجر دولي في جميع انحاء العالم تتنقل اغلبيتهم بين البلدان بطريقة أمنة ومنظمة ونطامية ، غير ان عدد كبر جدا منهم لايزال عرضة لانتهاكات لا توصف ويجدون انفسهم في أوضاع هشة، لذا فان الكثير من السياسات الوطنية الدولية بدأت في إعطاء أهمية اكثر فاكثر لهجرة اليد العاملة .
وقالت ان هجرة اليد العاملة آخذه في التنوع والتعقيد على نحو متزايد. وأصبحت هجرة اليد العاملة المؤقتة أكثر انتشارا ، وباتت بلدان كثيرة اليوم بلدان منشأ وعبور ومقصد في الوقت نفسه.
وان الهجرة هي نتاج عوامل كثيره عادتاً ما تكون خارج نطاق سيطرة المهاجر نفسه ، وفي احيان كثيره تكون خلاف رغبته وتفرض عليه .
بعض الدول تحتاج الى الايدي العاملة المهاجرة بسب قله الايدي العاملة لديها او عدم اقبال بعض مواطنيها على اعمال معينه .
بعض الدول يتسبب وجود العمالة المهاجرة بمشاكل اجتماعية كثيره خصوصا تلك الدول التي يعاني أبنائها من البطالة .
الحقوق الإنسانية و العمالية لا يمكن تجزئتها ولا يمكن التفرقة بين عامل واخر بسبب الأصل .
لا يمكن محاربة المهاجر او الوافد ولكن علينا محاربة التشريعات التي تساعد في زيادة اعدادهم .
ويلتحق عدد متزايد من النساء بصفوف العمال المهاجرين، وهن يمثلن في قطاعات معينة، مثل ، قطاعّ الرعاية والعمل المنزلي .مما يجعلهم اكثر عرضة والاستغلال والإساءة بما في ذلكّ العنف والتحرش.
وتحتوي منطقة الدول العربية على أكبر نسبة من العمالة المهاجرون ( الوافدة ) مقارنتاً بالعمالة المواطنية ، وتلعب دورا أساسيا في أسواق العمل في هذه الدول .
ويأتي غالبية العمال المهاجرين في الدول العربية من آسيا، مع أن الأعداد من الدول الإفريقية في ارتفاع .
يعتبر البحث عن العمل اللائق وسبل العيش حافزا رئيسيا للهجرة حول العالم،
ويعتبر ٦٤ بالمائة من المهاجرين الدوليين عمال مهاجرين تبعا لآخر إحصاءات منظمة العمل الدولية،
في القارة الإفريقية تزايد القوى العاملة ، والفروقات في الأجور، وفرص العمل المحدودة في الوطن الأم حوافز رئيسية للهجرة و البحث عن العمل في الخارج .
يؤدي النمو المتوقع لهجرة العمال والحركة العمالية من آسيا وإفريقيا إلى الحاجة للاستمرار بالعمل على مواجهة مخاطر الهجرة الرئيسية وأوجه النقص في العمل اللائق.
وتسهم الإدارة الجيدة لهجرة اليد العاملة في تحقيق التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، ويمكنها أن تعود بالفوائد والفرص على العمال المهاجرين وأسرهم ، كما تسهم في التنمية ونقل المهارات وخلق توازنا على كافة المستويات .
أما الإدارة السيئة لهجرة اليد العاملة فقد تؤدي إلى المخاطر والتحديات ، بما في ذلك بالنسبة إلى التنمية المستدامة والعمل اللائق، في بلدان المنشأ و العبور والمقصد خاصة فيما يتعلق بالعمال ذوي الأجور المتدنية .
ويمكن أن تشمل هذه المخاطر انعدام الامن ،هجرة الأدمغة ، النزوح وتزايد خطر عمل الأطفال ،والعمل الجبري والاتجار بالأشخاص ، ومخاطر السلامة والصحةّ وغير ذلك من أوجه العجز في العمل اللائق
وعن حقوق العمال المهاجرين ومعايير منظمة العمل الدولية قالت مبارك ، تنطبق معايير العمل الدولية على جميع العمال المهاجرين ما لم يُذكر غيرً ذلك
تتم تغطيتهم في اتفاقيات منظمة العمل الدولية للحقوق الأساسية التي تدعو إلى:
عدم التمييز و المساواة في العمل
حرية تكوين الجمعيات
إلغاء العمل القسري والقضاء على عمل الأطفال
وتطرقت سعاد مبارك الى الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية ، "المفوضية السامية لحقوق الإنسان والهجرة" وهو أول اتفاق حكومي دولي، تمَّ إعداده تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالهجرة الدولية بطريقة عادلة وشامله .
وجرى اعتماده في مؤتمر حكومي دولي بشأن الهجرة في مراكش، بالمغرب في 10 ديسمبر 2018 ويستند الاتفاق العالمي إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان ويحدد 23 هدفاً تتناول جميع جوانب الهجرة
يؤكد على :
• التزام الدول باحترام كل حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وحمايتها والوفاء بها
• التأكيد على مبدئ عدم التمييز بما في ذلك العنصرية وكره الأجانب والتعصب ضد المهاجرين وأسرهم .
• تمكين جميع المهاجرين ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
• الحد من الأسباب السلبية للهجرة، بما في ذلك مكافحة الفقر والتمييز ومعالجة التشرد المتصل بالمناخ والكوارث.
• ضمان حق المهاجرين في الحصول على معلومات وعلى هوية قانونية.
• زيادة توافر المسارات وتنويعها من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمهاجرين الذين يعيشون أوضاعاً هشة.
• حماية الحق في عمل لائق وحقوق العمل الأخرى العائدة إلى المهاجرين.
• مكافحة التهريب والاتجار أثناء حماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين تعرضوا للتهريب أو الاتجار.
• ضمان حقوق المهاجرين في الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، بدون تمييز.
• دعم حظر الطرد الجماعي و الإعادة القسرية لجميع المهاجرين، وضمان أن تكون العودة آمنة وكريمة وإعادة الإدماج مستدامة.
من جانبه قال يوسف الشملان ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في ورقته بان الاتحاد يؤيد الغاء نظام " تصريح العمل المرن " لأنه لا يرى فيه حماية كافية لحاملي صفة التصريح المرن كما انه لايجد صفة صحيحة لمن يحملون على هذا التصريح من كونهم عمال ام اصحاب عمل .
وأوضح بان ايجابياته هي ،توفير تأمين يغطي الرعاية الصحية الأولية من خلال دفع رسوم سنوية تسمح للعامل بالطبابة في مستشفيات البحرين ، ووضع حل مؤقت لهذه الفئة من العمال الذين تخلى عنهم أصحاب العمل لأسباب تختص بالإفلاس أو التعثر أو غيرها. ، والعلم بمحل إقامة العامل وسهولة الوصول إليه في الحالات التي تتطلب ذلك.
لكن سلبيات النظام أصبحت واضحة للجميع سواء من قبل العمال او الاتحاد او غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تقدمت بمقترح للالغاء البرامج في دراسة قدمت الى الجهات المعنية ، لاسيما ان القرار صدر من غير التشاور مع العمال.
وكان مبرر الحكومة بان الفئة المشمولة من العمال الأجانب هم العمال الوافدون ذوو تصاريح العمل الملغية ، و العمال الوافدون ذوو تصاريح العمل المنتهية والتي لم يتم تجديدها من قبل أصحاب عملهم ، والعمال الوافدون الذين لم يحصلوا على رواتبهم ولديهم قضية لدى المحكمة العمالية ، لكن الواقع العملي اصبح لكل عامل الحق في التحول الى هذا النظام مما اربك سوق العمل بالبحرين .
ومن جانبها اخر سردت المحامية زهراء الوطني القوانين البحرينية المتعلقة بالاتجار بالبشر ،والتي تنتهك الكرامة الإنسانية، وتخالف مبادئ حقوق الإنسان، والدستور، وقانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، وقانون العقوبات، وقانون العمل، وغيرها ...
وقالت ان نص القانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بالمادة الأولى منه على: ((... يقصد بالاتجار بالأشخاص، تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غيرمباشرة.
وتشمل إساءة الاستغلال، استغلال ذلك الشخص في الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي، أو العمل أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
ب- يعتبر اتجاراً بالأشخاص تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة أو من هم في حالة ظرفية أو شخصية لا يمكن معها الاعتداد برضائهم أو حرية اختيارهم، متى كان ذلك بغرض إساءة استغلالهم ولو لم يقترن الفعل بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة... ))
الضحية: من توافرت به إحدى حالات إساءة الاستغلال، وقد تكون ضحية الإتجار المفترضة: لم يتم تحديدها بشكل رسمي من قبل السلطات المختصة، أو رفضوا تحديدهم بشكل رسمي أو قانوني، أو ضحية اتجار محتملة: به علامات ومؤشرات تقوده لإساءة الاستغلال، أو ضحية متلقية للمساعدة: يوافق على تلقي المساعدة من جهة حكومية او غير حكومية.
وشرحت نظام الإحالة الوطني وقالت : تم انشاءه عام 2016، وقد تم صياغة نظام الإحالة من ( اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص + هيئة تنظيم سوق العمل + مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات + والمنظمة الدولية للهجرة )، وقد احتوى نظام الإحالة على جانبٍ تنظيمي يبين الاختصاصات، وآخر إجرائي يبين العمليات.
اللجنة المعنية هي: اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في هيئة تنظيم سوق العمل- السهلة.
تعاون مابين الجهات الحكومية وغير الحكومية ضمن خطة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الإتجار بالأشخاص
فريق نظام الإحالة الوطني: موظفو هيئة تنظيم سوق العمل المعنيون أو المكلفون بإجراءات نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص أو متابعة ( ملف الحالة ) لدى كافة الجهات المعنية.
-المتلقي الأول: موظف أكثر احتمالاً حسب طبيعة عمله بمقابلة الضحايا، مثل ( جهات إنفاذ القانون ) ( مقدمي الخدمات الصحية ) ( خدمة الخط الساخن ).
- مراكز الإبلاغ الأولي: الجهات التي تعمل كنقاط مركزية للاستعلام عن الضحايا وإحالتهم ومنحهم للمساعدة الأولية مثل مركز حماية ودعم العمالة الوافدة والمراكز الأمنية.
وسردت مراحل نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص كالتالي :
المرحلة1: التعرف على ضحية الاتجار بالاشخاص: ملاحظة متلقي الحالة للمؤشرات الأولية، كالحالة الصحية والنفسية والجسدية...
المرحلة2: التوثيق: بعد تلقي الحالة يتم توثيقها بعد ان تصل الى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة او المراكز الامنية – يتم استقبال الحالة من فريق نظام الإحالة الوطني التابع لمركز دعم وحماية العمالة الوافدة، ويتم توفير الخدمات اللازمة لها كالإيواء المؤقت إن لزم او الرعاية الصحية الأولية مروراً بعملية " الفرز والتقييم الأولي وتثبيت الوضع الصحي والإدراي بعد ابلاغ الجهات المعنية ذات الاختصاص - يتم إعداد ملف الحالة وتقرير شامل لها بالتحقق منها وتقييمها وتصنيفها بقرار مسبب.
