أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل نوف عبد الرحمن جمشير، أن الهيئة تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسؤولية تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العمل بما يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق التعافي الاقتصادي في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد ملك البلاد ، وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة في تكريس العدالة وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
جاء ذلك لدى مشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مملكة البحرين، بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال ومنتسبي الغرفة.
واستعرضت جمشير خلال الندوة أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، متطرقة إلى حزمة التشريعات والقرارات التي أقرتها مملكة البحرين لحفظ وصون حقوق أطراف العمل ومنها نظام حماية الأجور، والتأمين الاختياري على العمالة المنزلية، إلى جانب أمر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد ال خليفة بإلغاء تصريح العمل المرن، وتسجيل العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص والعمل على ربط رخص العمل المهنية بالمعايير والمؤهلات، إلى جانب توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فاعلية دورهم في التنمية الاقتصادية.
كما أشارت الرئيس التنفيذي إلى مجموعة المبادرات التي نفذتها هيئة تنظيم سوق العمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ويأتي في مقدمتها إطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتدشين مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يُعد أول مركز شامل ومتخصص في منطقة الشرق الأوسط يُعنى بحماية ودعم العمالة، والإيواء للضحايا والضحايا المحتملين في الاتجار بالأشخاص والعمل الجبري، تماشيًا مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق العمالة التي انضمت لها مملكة البحرين.
وتطرقت جمشير في حديثها لأعضاء ومنتسبي غرفة التجارة الامريكية في البحرين عن هيكلة الهيئة واستراتيجيتها التي تخدم القطاع الاقتصادي بمجالاته المختلفة، والتطورات التي أحدثتها في حماية العمالة الأجنبية عبر حزمة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في حصول مملكة البحرين على الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لخمسة أعوام متتالية، في إنجاز حقوقي وحضاري كبير نالت من خلاله البحرين إشادات عديدة من مختلف المنظمات الدولية والأممية باعتبارها أنموذجًا دوليًا مثاليًا في منع الانتهاكات وحالات الاستغلال.
وشددت جمشير على أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تقديم التسهيلات والخدمات التي تضمن خلق مساحة واسعة للعمل والتوسع في مختلف الأنشطة والقطاعات التجارية، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وجعلها جاذبة للاستثمار تماشيًا مع خطة التعافي الاقتصادي.
