اختتم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أعمال مؤتمره السادس للعمالة المنزلية، والذي نظمه تحت عنوان (حقوق العمالة المنزلية بين دول المنشأ ودول المقصد) في 21 و22 أكتوبر 2023م، حيث ناقش المحور الثالث من جلسات المؤتمر مدى موائمة التشريعات المحلية لدول المنشأ ودول المقصد مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمالة المنزلية 189، في جلسة شارك فيها كل من نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي، وخليل بوهزاع مسؤول الشؤون العمالية بالمكتب التنفيذي لوزراء العمل في دول الخليج العربية، والسيد علي سلمان رئيس شؤون النقابات العمالية بوزارة العمل، والسيدة جيهان بلقاسم منسق منطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للعمالة المنزلية.
وأكد المتحاورون في الجلسة على أن التصديق على الاتفاقية ليس الهدف بحد ذاته، بل توفير كافة الحقوق العمالية التي تتيحها الاتفاقية للعاملات المنزليات، والالتزام بتطبيق التشريعات التي توفر ذلك، حيث أكد خليل بوهزاع أن التشريع العمالي في الخليج ما يزال ناقصا، ويكتمل بتراكم التجارب، موضحا أن إزدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع الدول، هو ما يجعل بعض الدول تتعامل بحذر مع التصديق على بعض الاتفاقيات، مبينا أن الكيان الصهيوني يمارس الانتهاكات ضد العمال بشكل مستمر، غير أن المجتمع الدولي لا يسائله، وهو الأمر الذي أكد عليه نائب الأمين العام حسن الحلواجي الذي أشار إلى أن الاتفاقية قد لا تتناسب وثقافة دول الخليج فيما يخص العلاقة بين العاملة المنزلية وأصحاب العمل، متسائلاً عن دور الكتلة العربية في منظمة العمل الدولية، ولماذا لا يكون لها ثقل لتدخل في صياغة هذه الاتفاقيات، بما يتناسب وثقافتها، من أجل حفظ حقوق العمال، دون المسّ بمبادئها وثقافتها، معتبرا أن الكتلة العربية بأطراف الإنتاج الثلاثة، لم توفق في تشكيل هذا الثقل.
وفي الختام تليت توصيات المؤتمر التي أكدت على أهمية توقيع مذكرات التفاهم بين مختلف المنظمات النقابية في دول المنشأ والمقصد، وتفعيل دورها، والعمل على إجراء الدراسات والبحوث في هذا الشأن بما يحقق فهما أكثر لمشكلاته، والعمل على تطوير التشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية، وإيجاد مظلة حماية اجتماعية لها، ووضع حد أدنى لأجورها، بما يحقق الوصول لمفهوم العمل اللائق، وإيجاد آليات تفتيش لا تتعارض مع الثقافة المحلية في الخليج، والعمل على توفير تطبيقات ذكاء اصطناعي للتواصل مع العمالة المنزلية، وإجراء زيارات ميدانية للتعريف بمفهوم النقابة العمالية لعاملات المنازل، وعدم تعارضها مع مصالح أرباب العمل، وإشراك الاتحاد العام في كل ما يخص مناقشة شؤون العمالة المنزلية، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على مناقشة والتعريف بهذا القطاع، والحث على التصديق على اتفاقية 189 والالتزام ببنودها، كما أقرت التوصيات الاستمرار في عقد هذا المؤتمر.
