قال عادل متروك ، الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي في كلمته امام الحلقة الحوارية صباح اليوم حول المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٢ ، انه منذ اطلاق المشروع الاصلاحي في بداية الالفية والجدل الكبير الذي صاحبه حول تفسير مضامين ميثاق العمل الوطني، كان من بين اهم محطات الجدل هو المجلس النيابي بصيغته التي وجدتها الغالبية ان به عوار من قيود افرغته من دوره التشريعي والرقابي.. وتسائل اين نحن الان وبعد تجربة امتدت اكثر من ٢٠ عام من العمل النيابي؟
المعتاد ان التجربة والممارسة توسع مدارك الناس وتراكم التجارب لتثريها وتغنيها وتطور التجربة لتنقلها من مستوى الى آخر، بمكتسبات اضافية تكرس دوره النيابي،
نحن في البحرين امام تجربة متعثرة تختلف عن المعتاد، بعد اكثر من عشرين عام حصدنا مجلس نيابي بقيود اكثر، تحد من دوره التشريعي والرقابي عن بداية انطلاقه.
وأضاف ، لم تأتي هذه الحصيلة المعكوسة من فراغ وانما بسبب العديد من العوامل ،
من بين اهمها ثقافة مفهوم المجلس النيابي عند الشريحة المثقفة والمهتمة قبل غيرهم من عوام الناس، التي ما فتأت وهي تردد ان دور النائب في المجلس هو الصراع ضد السلطة التنفيذية وضد زملاءه من النواب حول تشريع او موقف او فكرة محدده.
الحقيقة ان هذا مفهوم مغلوط، المجلس النيابي مكان للتوافق بين اعضاءه من اجل بسط سلطان الشارع وسيادة الشعب وان دور ممثلي السلطة التنفيذية الحاضرين وغيرهم من المعنيين بالمواضيع التي يسعى النواب التوافق عليها تقتصر على تسهيل آلية تطبيق ما توافق عليه المجلس، وتذليل العقبات التي قد تعترض او تعيق تحقيقها، وفي اسوأ الاحوال الوصول الى تسوية تحقق افضل الممكن واقربها الى ارادة الشارع.
لذا نحن هنا نؤكد على تصحيح المفهوم الخاطئ لدى السياسي والمثقف البحريني حين يبرر تعدي السلطة وتطاولها على دور المجلس تحت غطاء الصراع داخل المجلس، ويجد ان من طبيعة في هذا الصراع حرف الدولة لعمل المجلس كي تصادر مكسب او استحقاق شعبي، او لكي تفرض قيود والتزامات تفضي الى مزيد من معاناة الشارع ،هذه عباره لطالما رددها مثقفين وسياسيين حتى اصبحت جزء من وعي الناس، اغشتهم عن نقد دور السلطة وتدخلها المعيق والمعرقل لعمل المجلس.
يأتي اليوم المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٢ المعني بتعديل بعض احكام القانون رقم ٥٤ لسنة ٢٠٠٢ ليكمل على ما تبقى من فسحة للنائب، ويعطي للدولة وصاية وحق الفيتو على عمل المجلس.
يصادر المرسوم صلاحيات هي من صميم النائب، ليقتصرها على رئيس المجلس مثل تأسيس اللجان، ثم يعطي للأخير حق اتخاذ اجراء تأديبي يمكنه من منع النائب عن ابداء رأيه بحرية، كما يعود له القرار في ان يحجب وصول النقاش داخل اللجان الى المجتمع، في هذا المرسوم الدولة لها الصلاحية في وقف النقاش لاي تقرير، كما لها صلاحية اسقاط المراسيم التي تم اقرارها مسبقا داخل المجلس.
هناك العديد من بواطن الخلل تضمنه هذا المرسوم، تمكننا من توصيفه بعدم الدستورية ناهيك عن اطلاق يد السلطة التنفيذية للجم عمل النائب، لتلك الدرجة التي تجعل المجلس وكأنه امتداد لسلطتها ومنفذ لمشيئتها، لاشك ان هذا يفرغ آلية عمل السلطة التشريعية ويجعلها واجهة وصد، حماية للسلطة التنفيذية من الغضب الشعبي.
وختاما قال "نعبر في المنبر التقدمي عن شكرنا مقدرين لكم محاولة ايجاد صيغة ورؤية مشتركة حول المرسوم تكون لكم رافدا يسند موقفكم داخل المجلس.".
