كشف تقرير ديوان الرقابة المالية للعام المنصرف بأن رصيد الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2021 بلغ حوالي 17 مليار دينار مقارنة بحوالي 15 مليار دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 13 %، بينما بلغ إجمالي فوائد القروض في العام 2021 حوالي 698 مليون دينار مقارنة بحوالي 665 مليون دينار في العام 2020، بنسبة زيادة بلغت 5 % .
الجدول أدناه يبين تراكم الدين العام منذ 2007، بسبب. زيادة المصاريف على الإيرادات على الرغم من الفائض في ميزانية عام 2006 بلغ 281 مليون دينار.
بدأ العجز في الموازنة العامة سنة 2007 بمبلغ قدره 194 مليون دينار وهو مبلغ بسيط بالإمكان تسديده، ولكنه انتهى العام الماضي بمبلغ 16.6 مليار دينار أو أكثر (17 مليار دينار)، وهذا الارتفاع لن يتوقف صعودا إلا بالتوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية، ويأتي ذلك بترشيد الإنفاق وتخفيض جانب كبير من المصروفات المتكررة والبحث عن مصادر إيرادات اخرى.
المتتبع للجدول يرى أن معدل عجز الميزانية السنوي منذ 2013 حتى العام الماضي 2022 حوالي مليار وربع مليار دينار سنويا، وهو ما راكم الدين العام ودون أفق الوصول إلى التوازن المالي، والخوف من تدهور أسعار النفط لأن نقطة التوازن في الوضع الحالي هو 102 دولار للبرميل، فإن سعر النفط 84 دولارا وهو أقل من ذلك الآن .
الدين العام التراكمي والعجز بالميزانية السنوي
من الضروري إعادة النظر في هياكل الدولة، حيث إن هناك وزارات ومرادف لها هيئات، مثل وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة، وزارة الشباب وهيئة الشباب، وزارة العمل وهيئة سوق العمل، وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات... إلخ من الهيئات والمجالس والمؤسسات التي تعطي رواتب خيالية، ولا تخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية (أحيانا أضعاف الراتب بنفس الرتبة).
إعادة النظر في مناقصات الدولة لتكن أكثر ترشيدا، لان المقاول الكبير يأخذ يفوز بالعطاء من الحكومة ويعطيها المقاولون الأصغر منه بالباطن بأقل تكلفة.
محاربة الفساد المالي والإداري، وحسنا فعل عاهل البلاد بإصدار مرسوم رقم 69 "المركز الوطني للتحريات المالية" والمتعلق بمكافحة الفساد المالي في أجهزة ومؤسسات الدولة.
الخوف كل الخوف بأن تصنيف البحرين الائتماني سيقل تدريجيا وتزيد تكلفة الإقراض ولربما تنعدم مما نضطر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والذي بدوره سوف يفرض شروطا إجبارية لقروضه، منها رفع ما تبقى من دعم للمحروقات مثلا أو رفع الدعم عن الخبز أو إسقاط علاوة الغلاء أو اللحم أو الإسكان أو الكهرباء أو حتى خفض قيمة الدينار البحريني.
الحلول تكمن في مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حل المشكلة المتفاقمة عبر انشاء لجنة او هيئة أهلية لكبح الارتفاع السريع والقوي للدين العام ، بحضور مثلا مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة واتحاد نقابات العمال وجمعية الاقتصاديين وجمعية رجال الاعمال ومؤسسات أخرى من شأنها المساهمة الشعبية في وضع الحلول الناجعة لهذا المأزق الحساس عبر لجم النفقات غير الضرورية واعتماد معيار العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب مثل ضريبة الدخل بدء من الفئة العليا من الطبقة الوسطى على ان تكون تصاعدية، وفرض ضرائب على الأراضي البيضاء، وفرض ضريبة على الشركات او حلول أخرى تصب في زيادة الإيرادات لتلافي الكارثة.
