كشف تقرير الرقابة المالية لعام 2021-2022 مخالفات جسيمة في الحساب الختامي للدولة، حيث تجاوز موازنة المصروفات المتكررة بمبلغ 26 مليون دينار، وقد حددت الميزانية التقديرية لهذا البند ب (3.341 مليار دينار) فيما صرفت الحكومة 3.367 مليار دينار، وأدى ذلك إلى تجاوز سقف الدين العام المصرح به من قبل البرلمان والبالغ 15 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى زيادة العجز السنوي للميزانية بين عام 2018 إلى 2021 بنسبة قدرها 6 % من 895 مليون دينار إلى 952 مليون دينار، في نفس الوقت طرأ انخفاض على مجموع الإيرادات من 2.775 مليار دينار عام 2018، إلى 2.615 مليار دينار عام 2021.
وأشار إلى أن الإيرادات النفطية عام 2018 بلغت 2.286 مليار دينار، انخفضت إلى 1.783 مليار دينار عام 2021، وأشار إلى دخل حقل البحرين عام 2021 بلغ 210 مليون دينار مقابل 454 مليون دينار عام 2018 بانخفاض بلغت نسبته 54 %، كذلك الحال بانلنسبة إلى مبيعات الغاز انخفضت بنسبة 49 % من 493 مليون دينار عام 2018 إلى 253 مليون دينار دون الإشارة إلى الأسباب، على الرغم من أن الإيرادات النفطية في 2021 كانت أقل بكثير من مثيلتها في 2018 رغم أن الإنتاج النفطي ومعدل الأسعار متقاربة.
بالمقابل ارتفعت الضرائب والرسوم من 293 مليون دينار إلى 539 مليار دينار بسبب ضريبة المشتريات VAT.، وزاد دخل الاستثمارات من 70 مليون دينار أي 188 مليون دينار.
وبالنسبة إلى الدين العام، ارتفع بشكل كبيرة منذ عام 2017 حيث بلغ 10.31 مليار دينار إلى 12.441 مليار دينار عام 2018، و13.565 مليار دينار عام 2019، و14.955 مليار دينار عام 2020، ومن ثم 16.864 مليار دينار عام 2021 متجاوز سقف الدين العام الذي سمح به البرلمان.
وتطرق التقرير إلى أن خمس قروض سيادية تم اقتراضها لم يتم شملها في قائمة القروض وبلغت 2.446 مليار دينار حيث اقترضت وزارة المالية من مصرف البحرين المركزي مبلغ 1.92 مليار دينار واقترضت أيضا من بنك البحرين الوطني 30 مليون دينار، واقترضت هيئة الكهرباء والماء من صناديق خليجية بينها البنك الإسلامي للتنمية 298 مليون دينار، واقترضت وزارة الإسكان 123 مليون دينار من مصرف السلام واقترض بنك الإسكان الحكومي مبلغ 75 مليون دينار من مجموعة بنوك، وبالتالي فإن إجمالي الدين العام لعام 2021 بلغ 19.31 مليار دينار فيما سجلت وزارة المالية دين عام قدره 16.864 مليار دينار بفارق قدره 2.446 مليار دينار، وكذلك الحال بالنسبة إلى عام 2020، بلغ الدين العام الحقيقي 17.399 مليار دينار، بينما مسجل بوزارة المالية فقط 14.955 مليار دينار بفارق قدره 2.447 مليار دينار، لم تحسب وزارة المالية قرض الكويت المقدر 1.2 مليار دينار والذي دفع كوديعة للتوازن المالي من القروض.
ورغم ملاحظة تقرير الرقابة الذي حث الجهات المعنية في الحكومة الاستمرار باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تسهم في خفض الدين العام، إلا أنه لم يشر إلى قروض الشركات الحكومية خاصة ممتلكات التي اقترضت 2.3 مليار دينار والنفط القابضة ( نوغا ) التي اقترضت 2.7 مليار دينار.
كما تجاهل تقرير الرقابة أسباب الدين العام الذي بلغ 1.911 مليار دينار في العام الذي سجل عجز فقط 952 مليون دينار عام 2021.
وبالتالي فإن إجمالي القروض التي استدانتها الدولة لتغطية العجز المالي، والقروض التي اقترضتها المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية التي تكون الدولة مسؤولة بشكل غير مباشر بسبب أهميتهما الاستراتيجية نظرا لهيمنة هاتين الشركتين على أهم قطاعات الاقتصاد الوطني تزيد عن 25.572 مليار دينار وهو الدين السيادي المباشر وغير مباشر على الدولة، إذا ما أضفنا وديعة الكويت (ضمن برنامج التوازن المالي) والبالغة 1.2 مليار دينار وقروض شركة النفط والغاز ( نوغشا ) القابضة 2.753 مليار دينار وقروض شركة ممتلكات القابضة البالغ 2.309 مليار دينار بإجمالي قدره 6.262 مليار دينار تضاف إلى السندات والأذونات والصكوك البالغ 14.417 مليار دينار، وقروض التوازن المالي من السعودية والإمارات والبالغ 2.447 مليار دينار وقروض جهات حكومية لم تسجلها المالية بلغت 2.446 مليار دينار ليصبح الإجمالي 19.31 مليار دينار وتضاف إلى 6.262 مليار دينار ليصبح الدين العام للدولة 25.572 مليار دينار، وتشكل فوائد القروض ما نسبته 27 % من إيرادات الدولة عام 2021 و، وما نسبته 32 % من إيرادات الدولة عام 2020.
