الطريق الى تفعيل الحياة السياسية في البحرين - 9

‍

‍

‍

‍

‍

بقلم محمد حسن العرادي

كان العام 2002 نقطة النهاية لأحداث سياسية وأمنية كبيرة عصفت بالبلاد طوال عقد التسعينات منذ بدء المطالبات بعودة الحياة البرلمانية في أعقاب حرب تحرير الكويت والتي تبلورت على شكل عريضة نخبوية تلتها عريضة شعبية تحولت إلى فعاليات وتظاهرات جماهيرية ترفع شعار - البرلمان هو الحل - لكن مسار الأحداث تحول إلى مواجهات عنيفة عندما اختارت الجماهير الغاضبة التوجه إلى فندق الميريديان بمنطقة السيف بتاريخ 16 ديسمبر 1994 حيث كانت تنعقد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فاستنفرت قوات الأمن ضدها ووقع الاشتباك.

ثم تدحرجت الأحداث في اتجاهات تصاعدية بعد أن تصدت الأجهزة الأمنية لتلك المسيرة فسقط عدد من الضحايا، ما أدى الى إشتعال الكثير من الساحات بالغضب والاستنفار فارتفعت الخسائر في الأرواح والممتلكات وزج بالكثير من النشطاء في السجون التي امتلأت بالمعتقلين والسجناء من كل الأعمار، حتى تم التوصل إلى مبادرة التسوية التي قادها سماحة الشيخ عبدالأمير الجمري رحمه الله وما عُرف بلجنة المبادرة، والتي تم بموجبها الإفراج عن غالبية السجناء والمعتقلين، لكن الأوضاع الأمنية إشتعلت غير مرة بعد ذلك فازدادت أعداد السجناء والمبعدين والفارين خارج الوطن حتى خمدت الأصوات المعترضة وتراجعت الفعاليات السياسية والجماهيرية أمام القبضة الأمنية القوية.

ثم شهد السادس من مارس 1999 تحولاً دراماتيكياً كبيراً حين تولى الأمير حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم إثر وفاة والده المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، فتهيأت للبلاد مسارات إصلاحية تُوجت بإجراء إستفتاء على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 فكانت النتيحة حصوله على موافقة كبيرة بلغت نسبة 98.4% قريباً من الإجماع ، وتلى ذلك صدور دستور 2002 الجديد الذي حول دولة البحرين إلى مملكة البحرين فأصبحت البلاد بنص الدستور مملكة دستورية، وأعيدت الحياة البرلمانية وفق نظام المجلسين الشورى والنواب حسب ما أقره الميثاق والدستور الجديد.

وكما كان العام 2002 نهاية حقبة تاريخية إمتلئت بالأحداث الجسام، فقد كان بداية لحقبة جديدة غيرت وجه البحرين إلى الأبد أيضاً، فقد إنطلقت عجلة الاصلاحات السياسية والتسويات التي كانت ذروتها إلغاء قانون ومحكمة أمن الدولة - كان السبب المباشر لتعطيل الحياة البرلمانية في 23 اغسطس 1975-

وهكذا عادت الحياة التشريعية بنظام الغرفتين في اعقاب إنتخابات أكتوبر 2002، لتتحول البحرين إلى ورشة عمل وإصلاح سياسي كبير بيضت فيها السجون وعاد المبعدين والمهجرين والمسقطة جنسياتهم، فعمت الأفراح والمسرات ربوع البحرين وحُملت سيارة جلالة الملك المعظم على الأعناق في جزيرة سترة التي كانت حتى وقت قريب بؤرة توتر ونقطة صدام دام استمر سنوات.

لقد كان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله هو القائد الذي جسد التغيير وإنتقل بالبلاد من مرحلة التوتر الى مرحلة الإستقرار، فاتحاً الباب مشرعاً لكافة التيارات الفكرية والسياسية التي كانت حتى ذلك الوقت تعمل تحت الأرض، للإنتقال من حالة العمل السري إلى حالة العمل السياسي العلني، وهكذا تم الإعلان عن تأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد كأول تنظيم سياسي علني في البحرين ومنطقة الخليج العربي في بداية الألفية الثالثة بتاريخ 10 سبتمبر 2001، ثم توالى ظهور الجمعيات السياسية التي مثلت مختلف التيارات السياسية والفكرية في أجواء تصالحية لم تشهد لها البلاد مثيلا من قبل.

لكن صفو الإنفتاح السياسي وشهر عسله لم يستمر طويلاً، بل شهد إنتكاسة مؤلمة حين هبت رياح وعواصف ما سُمي (بالربيع العربي) فاقتُلعت أغلب الأحلام البحرينية المشروعة المتطلعة إلى تطور هادئ وتدريجي للعمل والإنفتاح السياسي والبناء الحزبي، ودون الخوض في كافة التفاصيل التي قادت بلادنا إلى مربعات التأزيم والصدام السياسي من جديد بعد أن حسبنا إن فترة الصراع الشرس قد ولت الى غير رجعة، حدثت الانتكاسة السياسية بفعل فاعلٍ من خارج الحدود قاد الصدام ووجه الحراك باساليب شتى إلى حيث عدم الإستقرار والطمأنينة بهدف تحقيق أجندات دولية لم يكن قادة الحراك على وعي كاف بها.

وبلغة واضحة لا تقبل التأويل نقول بأن تلك الأحداث شهدت اخطاءً سياسيةً بعضها قاتل، وقادت إلى صدامات دامية أفرزت خسائر باهظة في الأرواح والممتلكات، وتمخضت عن أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين والمبعدين والمنفيين في دول الإغتراب القهري، وقد صاحب ذلك إلقاء القبض على أغلب القيادات السياسية ومحاكمتها أمام القضاء العسكري في فترة إعلان الطوارئ - السلامة الوطنية - ثم تم تحويل أغلب القيادات السياسية النشطة إلى المحاكم العادية التي قضت بالزج بعدد كبيرٍ منهم في السجن لفترات طويلة بينما أفرج عن بعضهم بعد سنوات قضوها خلف القضبان لينكفئ الغالبية ويتوقفوا عن ممارسة أي نشاط سياسي ذي شأن.

تم تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عرفت بلجنة بسيوني " والتي أنشئت لتقصي الحقائق يوم 29 يونيو 2011 في مملكة البحرين بموجب الأمر الملكي رقم 28 من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تم تكليف اللجنة بمهمة التحقيق والتقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين في الفترة من فبراير 2011، والنتائج المترتبة على تلك الأحداث، وكان لافتاً الطلب من اللجنة تحديد ما إذا كانت أحداث فبراير ومارس 2011 (منذ ذلك الحين وصاعداً) قد شهدت انتهاكات لقوانين وقواعد حقوق الإنسان الدولية، وتقديم التوصيات التي تراها مناسبة".

"وقد طُلب من اللجنة كذلك تقديم سرد كامل للأحداث وسياقها، ووصف أي عمل من أعمال العنف التي وقعت، وكذلك الجهات المتورطة في مثل هذه الأعمال، والتحقيق في الحالات المزعومة لوحشية الشرطة وكذلك ما وقع من عنف من قبل المتظاهرين والمحتجين ضد الآخرين، كما طُلب من اللجنة استكشاف ظروف وملاءمة عمليات التوقيف والاعتقال، والنظر في مزاعم التعذيب وحالات الاختفاء، والتحقيق في مزاعم التضييق على وسائل الإعلام وأساليب الضغط الأخرى المستخدمة ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة، ومناقشة الهدم غير القانوني المزعوم للمباني الدينية، ووصف التورط المزعوم للقوات والجهات الأجنبية" وقد جاء كل هذا بالتفصيل في تقرير اللجنة المُقدم إلى جلالة الملك المعظم".

لقد كانت تلك هي الطريقة التي إختارها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم لإخراج البلاد من التداعيات الناتجة عن تفجر الأوضاع الأمنية في اعقاب أحداث 14 فبراير 2011، وكانت تلك فرصة كبيرة لطي صفحة الأزمة والتوصل إلى تسوية تقود الجميع لخارطة طريق مناسبة لتهدئة الخواطر ومعالجة تلك التداعيات، لكن تلك الأمنيات والتطلعات لم تتحقق رغم ما تلى ذلك من إطلاقٍ لعددٍ من الحوارات السياسية اعتباراً من العام 2013، وهو أمر أدى إلى تفاقم الأزمة وليس التخفيف منها بسبب تحصن مختلف الأطراف في مواقعها ومواقفها المؤزمة.

وقد قاد ذلك إلى مقاطعة العديد من القوى السياسية للإنتخابات النيابية في العام 2014، الأمر الذي وضع البلاد في طريق مسدود تمخض عن حل الجمعيات السياسية الثلاث، فتفاقمت الأزمة أكثر ثم إنتهى ذلك بتعديل بعض القوانين لمحاصرة العمل السياسي ومنع جميع المشاركين أو المنتمين إلى الجمعيات المنحلة بأحكام طالب بها وزير العدل السابق وشابها عوار دستوري كما بينا في مقالات سابقة، الأمر الذي قاد البلاد إلى انسداد تام في أفق الحل السياسي للأزمة.    

وأمام تحصين إجراءات العزل السياسي والحرمان من الجمع بين العمل السياسي والعمل الأهلي والمجتمعي بموجب التعديلات القانونية التي أدخلها مجلس النواب في دوراته المختلفة، بدى أن مملكة البحرين تسير نحو خسارة معظم منجزات الإنفتاح السياسي التي تحققت في العهد الإصلاحي، ولم يعد ممكنا الخروج من هذا الأنسداد السياسي إلا بتدخل مباشر من جلالة الملك المعظم، كما فعل في العام 2002 وأنقذ البلاد من أزمة التسعينات، فهل يفعلها جلالة الملك من جديد،

ذلك ما ننتظر جميعاً الإجابة عليه في الأيام القادمة من خلال التطلع إلى إقرار سلسلة من التعديلات القانونية والدستورية التي تعيد فتح الأبواب لاستعادة تفعيل الحياة السياسية في البحرين بما يسهم في استكمال واستئناف مسيرة المشروع الإصلاحي .

وفي هذا المجال فاننا نتطلع إلى استخدام جلالة الملك المعظم صلاحياته الدستورية الواردة في المادة رقم (38) من الدستور  والتي تنص على "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.

ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تُعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون" من أجل إعادة الوهج للحياة السياسية في البحرين من خلال عزمة ملكية دستورية عاجلة كما تعودنا من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في الكثير من المحطات التي عبرتها بلادنا بفضل حنكته ورؤيته الثاقبة ومن أهم الخطوات التي  يمكن اللجوء اليها مايلي:

1- اصدار مرسوم بقانون لإلغاء التعديلات الواردة في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2005 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية بموجب القانون رقم 25 لسنة 2018، وذلك عبر الغاء  الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا القانون والتي تنص على:

ويُمنع من الترشيح لمجلس النواب كل مَن:

"قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلَّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيِّ قانون من قوانينها" وكذلك إلغاء الفقرة الرابعة من ذات المادة لتعارضها مع روح المشروع الإصلاحي الذي يفتح الباب لتعدد الآراء والتي تنص على:

"كل مَن تعمَّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترْك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب."

إن الهدف من هذه الدعوة هو زيادة هامش الحرية والإنفتاح السياسي وتهيئة الفرص لإقبالٍ  أكبر على المشاركة في الإنتخابات النيابية وفتح الباب لتراجع المقاطعين والمحرومين من المشاركة في الترشح  للإنتخابات النيابية عن وتصحيح مواقفهم السابقة والإنخراط مجدداً في دعم المشروع الاصلاحي.  

2- إصدار مرسوم بقانون لتعديل القانون رقم 30 لسنة 2002 القاضي بتعديل المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والغاء المادة رقم (60) الفقرة الثانية التي تنص على :

"ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو المُجمع أو الهيئة الرياضية أو مركز تمكين الشباب أو الهيئة الشبابية منتمياً لأي جمعية سياسية، أو ممارساً للعمل السياسي أو عضواً في أي من مجلسي الشورى أو النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من نادٍ أو أكثر من اتحاد لعبة رياضية أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ واتحاد لعبة رياضية"

إن الهدف من هذا الطلب هو إعادة تفعيل الحياة الأهلية حيث آن هذا التعديل سيساهم في تفريغ الجمعيات الأهلية من كوادرها ونشطاء المجتمع المدني، كما أنه يحرم الجمعيات السياسية من استقطاب الدماء الجديدة ويمنعها من تقديم خبراتها ودرايتها  للمنظمات الجماهيرية العاملة في المجالات المجتمعية والشبابية والنسائية والرياضية والثقافية، وهو أمر لا يتعارض مع ما اعتادت عليه الجمعيات والاحزاب السياسية في الدول ذات الديمقراطيات العريقة التي يتطلع المشروع الإصلاحي لان يحذو حذوها كما جاء في ميثاق العمل الوطني.

كما يقتضي ذلك رفع المنع عن أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأن دورهم هو التواصل مع المواطنين والاستفادة من وجودهم في المؤسسات الأهلية والمجتمعية لمزيد من الإقناع بأهمية المشروع الإصلاحي والترابط بين التجربة البرلمانية والنشاط الأهلي المتمثل قي مؤسسات المجتمع المدني.

3- إسقاط أحكام الحل الصادرة ضد الجمعيات السياسية المنحلة الثلاث (جمعية العمل الاسلامي - أمل، جمعية الوفاق الاسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي- وعد) والسماح لها باستىناف نشاطها بعيداً عن التهديد بالحل والملاحقات السياسية، لما لذلك من دور ايجابي كبير في تنشيط الساحة السياسية وتشجيع المواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص للعمل على دعم المشروع الإصلاحي وضخ المزيد من البرامج والمشاريع السياسية والثقافية في المجتمع بما يساهم في تعزيز التعددية وأجواء الحرية التي دعا إليها مشروع جلالتكم حفظكم الله.

4- إصدار توجيهاتكم السامية الى الوزارات والجهات المعنية بدعم العمل الأهلي واتاحة الفرصة للنشطاء العاملين في مختلف المجالات الاجتماعية والخيرية والرياضية والثقافية بالحصول على التقدير اللائق مقابل جهودهم التطوعية واعتبار مايقدمونه من إسهامات وأعمال معياراً من معايير الولاء للوطن والتفاني في خدمته الذي يؤخذ به في تعزيز فرص التأهيل للترقي وأحقية الوصول إلى الوظائف العامة التي تتطلب الشفافية والخدمة العامة.

5- أعادة النظر في قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والعمل الغاء او تعديل المواد التي تسهل حل واستهداف الجمعيات السياسية من هذا القانون ويمكن تشكيل لجنة من المختصين القانونيين والتشريعيين لتقديم مرئياتهم لتعديل هذا القانون وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز الحريات السياسية بما يدعم المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.  

6- الغاء الأمر ملكي رقم 57 لسنة 2018 بتعديل بعض احكام الأمر الملكي رقم 59 لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين اعضاء مجلس الشورى والذي منع الجمع بين عضوية أكثر من جمعية او نادي واقر إبعاد أعضاء الجمعيات السياسية من التعيينات في مجلس الشورى والوظائف الحكومية والترقيات الوظيفية.

7- التوجيه باختيار يوم خاص لتكريم العاملين في مجال الشأن العام والتوجيه لدراسة ابتكار وإطلاق جوائز خاصة للبارزين من النشطاء في مختلف المجالات التطوعية ومنحهم نياشين وقلائد وأوسمة وطنية وفق الأسماء التي ترونها مناسبة.

ان هذه المقترحات والتطلعات تأتي من وسط المعاناة التي يعيشها النشطاء الذين باتوا بحاجة الى تطمينات تدفعهم إلى مزيد من العطاء وتعزز انتماءهم وتفانيهم في خدمة الوطن، كما أن دراسة إمكانية تنفيذ هذه الخطوات ضمن مراسيم ملكية تصدر خلال فترة الإجازة البرلمانية ستساهم في تجاوز الاثار السيئة لاحداث فيراير 2011.

كما انها سوف تعزز من فرص النهضة السياسية والإقتصادية التي تقودونها جلالتكم وتتميزون بها بين الأنظمة العربية، بإعتباركم الأكثر قدرة على تقديم المبادرات التي تتلمس حاجات المواطنين، خاصة ونحن أمام قيادة شابة متقدة ونشطة تتمثل في سمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله الذي يتطلع الجميع إلى نجاحه في تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 ومشاريع التعافي الاقتصادي والتنمية وفق نهجكم وفي ظل حكمتكم.  

أنها فرصة سانحة لاستعادة المبادرة من أجل بث المزيد من الطاقات الإيجابية وتعزيز الترابط بين المواطنين وقيادتنا السياسية الرائدة من خلال فتح آفاق العمل الدؤوب لعودة لتفعيل الحياة السياسية في مملكة البحرين، انها محاولة لاستعادة وهج الانطلاق وفسح المجال لحكومة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء الجديدة للإنطلاق بقوة وحرية أكبر بما يساهم في تمتين العلاقة المتوازنة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتعزيز مكانة البحرين ورفع رايتها عاليا بين الأمم.

‍