(من يزاول نشاطا تجاريا على وسائل التواصل الاجتماعي (بدون ترخيص) يعاقب بالسجن (لمدة لا تزيد عن سنة) و (غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار)، وينطبق ذلك على شراء البضائع بقصد بيعها أو تأجيرها أو الدعاية والإعلان.): النيابة العامة.
بهذا الإعلان صعق الكثير من أهل البحرين الذين يعتمدون في تجارتهم على أدوات التواصل الاجتماعي، حيث كانت هذه الأدوات بالإضافة إلى البيع عبر للبنفت، والتوصيل عبر الموصلين، أصبحت دائرة مهمة لدعم التجارة في البحرين.
عبر الأول يتم الإعلان، والثاني يتم الدفع والثالث توصل البضاعة، في حركة تجارية سلسة استفاد العديد من المواطنين والقاطنين بهذه الخدمة.
تعتبر دولة البحرين منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1923 بعهد الشيخ عيسى بن علي ال خليفة، دولة قانون ومؤسسات، وعبر تلك القوانين التي سنت منذ ذلك الحين تقدمت البحرين على باقي شقيقاتها بدول الخليج في هذا المضمار.
الميزة الثانية التي امتازت بها هذه الدولة الصغيرة بحجمها كبيرة في عطائها، غض الطرف حينا للكثير من القوانين رغم صراحة النص. لماذا؟ لان سن القوانين هي مهمة في استكمال المنظومة التشريعية للدولة، ولكن ليس بالضرورة تطبيق تلك القوانين حرفيا بكل وقت وزمان،،، والأمثلة كثيرة.
المفاجئ مطلع هذا الأسبوع هو إعلان وزارة التجارة، إذ "أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إحالة ستة حسابات إنستغرام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني... وأشارت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، عن أن تلك الحسابات زاولت أنشطة تجارية من دون ترخيص عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يخالف المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري".
هذا الإجراء وإن كان فردي سوف يزرع الخوف في المتعاملين أو النشطين على أدوات التواصل الاجتماعي والذين يسترزقون من أعمالهم المنزلية أو غيرها عبر أدوات التواصل الاجتماعي التي هي عالمية في عملية التجارة بين أفراد المجتمع داخليا وخارجيا.
لقد كانت هذه التجارة (عبر الانستغرام) المنقذ أيام جائحة كورونا التي يخاف الشخص الخروج من بيته من العدوى، وان فئات متعددة من المجتمع استفادوا من تلك الخدمة من ربات بيوت عاطلات عن العمل أو ذو الاحتياجات الخاصة أو بعض المؤسسات المجتمعية التي تخدم أحيانا مجانا.
تلك الأنواع من التجارة والمعاملات تسهم في زيادة الدخل القومي وتحل الكثير من المشاكل التي قد لا تسهم الدولة في حلها، والبعض يستخدم مصدر آخر للدخل لتحسين مستوى المعيشة.
العودة إلى غض الطرف عن تلك العمليات أو حتى تطبيق القانون المشار إليه سابقا، يخدم أغراضا أخرى، حل مشكلة البطالة مثلا، توفير سيولة في السوق، شغل الناس بأعمال مفيدة بدل التوجه إلى أعمال قد تكون مضرة إلى البلاد، أشغال الشباب في مواضيع بها جني فائدة مادية لهم ولعوائلهم، بل إن بعض العوائل تعتمد بشكل أساسي على هذه الأنواع من الخدمات (البيع عبر الانستغرام) وبيوت تسترزق من هذه الخدمة مما يحقق استقرارا بالمجتمع ويعم الأمان يقلل من نسبة البطالة، إضافة إلى أن القانون لا يشمل المشتريات عبر أدوات التواصل الاجتماعي الدولية (فيس بوك والانستغرام وغيره).
تطبيق القوانين الصارم لربما يزيد من إيرادات الدولة غير النفطية، ولكن كمْ حجم تلك الأموال مقابل الإيجابيات التي تذر على المجتمع بعيدا عن القانون.
وكمال قال المثل الشعبي: إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.
