بالوقائع والأرقام .. إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" في غزة

‍

• وزير الدفاع الإسرائيلي: الفلسطينيون "حيوانات في شكل بشر"...  وسنتعامل معهم على هذا الأساس!

‍

• هيومن رايتس ووتش": تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن الفلسطينيين "مقززة"... وهي دعوة لارتكاب "جريمة حرب"

‍

• الأمم المتحدة: الحصار الكامل الذي أعلنت إسرائيل فرضه على قطاع غزة "محظور" بموجب القانون الدولي

‍

• "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": إسرائيل ترتكب جرائم واسعة النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة باتت الآن في موضع التنفيذ

‍

‍

‍

‍

بعد أيام من انطلاق عملية "طوفان الأقصى" الباسلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي - في المقابل- عملية أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وزعمت دولة الاحتلال الإسرائيلي في وسائل الإعلام العالمية، خلال العمليات الأخيرة، أنها تستهدف بعملياتها العسكرية حركات "المقاومة الفلسطينية المسلحة" فقط، وتتجنب المدنيين حينما توجه القصف إلى قطاع غزة، لكن هناك دلائل واضحة من المستشفيات الفلسطينية تصدر كل ساعة، نراها في التلفاز وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد خطأ وتضليل ذلك الادعاء.

وفي هذا الصدد، قالت الأمم المتحدة، إن الحصار الكامل الذي أعلنت إسرائيل عن فرضه على قطاع غزة، محظور بموجب القانون الدولي، في حين وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بشأن الفلسطينيين بـ "المقززة"، وقالت إنها "دعوة لارتكاب جريمة حرب".

وقال جالانت، عقب تقييم أجرته القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، إنه أمر بفرض حصار شامل على غزة، مؤكدًا قطع المياه والطعام والكهرباء والوقود عن القطاع.

ووصف الوزير الإسرائيلي الفلسطينيين بأنهم "حيوانات على شكل بشر"، وقال إن إسرائيل تتعامل معهم على هذا الأساس، وهو ما اعتبرته "هيومن رايتس ووتش" أمرًا مقززًا، ورأت فيه دعوة لارتكاب جرائم حرب، داعية منظمة الصحة العالمية لفتح ممر إنساني باتجاه القطاع لتعويض نفاد الإمدادات وقصف المنشآت الصحية.

خطاب "الإبادة الجماعية"

لم يكن جالانت هو الوزير الإسرائيلي الوحيد الذي تبنى "خطاب الإبادة الجماعية" ردًا على هجوم حماس. حيث أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن "الوقت قد حان للتصرف بقسوة". كما دعا عضو الكنيست آرييل كالنر إلى ارتكاب "نكبةٍ يطغى أثرها على نكبة 48″، في إشارة إلى المذابح وعمليات الطرد التي طالت أكثر من 750 ألف فلسطيني إبان تأسيس دولة الكيان.

إلى ذلك، ينص القانون الدولي، الذي تستند إليه الأمم المتحدة في رفض الحصار الإسرائيلي، على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة.

ويحظر القانون الدولي، أيضًا استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعلته إسرائيل ضد قطاع غزة مؤخرًا.

كما يحظر القانون مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدًا مرافق مياه الشرب، وهو أيضًا أمر أقرته إسرائيل ضد القطاع.

إلى جانب ذلك، قصفت إسرائيل معبر رفح الفلسطيني ثلاث مرات خلال يومين، وهددت باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها.

وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة.

ويحظر البروتوكول الثاني من الاتفاقية، إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع، وهو ما تقوم به إسرائيل حاليًا من خلال قصفها العشوائي للمناطق السكنية في غزة، لإجبار أهلها على الفرار من بيوتهم، أو الموت تحت الأنقاض.

كارثة إنسانية

من جهته، قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، إن إسرائيل ترتكب جرائم واسعة النطاق ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل تصعيد حربها وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وشيكة.

وأكد "المرصد الأورومتوسطي" أن الهجوم الإسرائيلي تسبب بمقتل 880 فلسطينيًّا نحو 59% منهم 520 فردًا من المدنيين، بمن في ذلك 185 طفلًا و120 امرأة، فضلًا عن إصابة نحو 5,000 آخرين في ظل تعذر انتشال المئات من تحت أنقاض الركام وفي الأطراف الحدودية.

وذكر "الأورومتوسطي" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع بشكل غير مسبوق في كافة عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، من دائرة استهداف المباني والمنازل السكنية التي يدمرها فوق رؤوس ساكنيها دون تحذير مسبق، متسببًا بقتل عائلات بأكملها.

وتم خلال الأيام الماضية، توثيق مقتل سبعة صحافيين وإصابة أكثر من 10 آخرين في غزة بجروح وإصابات متفاوتة، وفقدان الاتصال مع اثنين من الصحافيين، فضلًا عن تضرر أو هدم مقار نحو 40 مؤسسة إعلامية وصحافية بشكل كلي وجزئي جراء استهداف مبانٍ سكنية وتجارية، من ضمنها برجا "فلسطين" و"وطن". إلى جانب ذلك، فقد تعرضت 56 مدرسة ونحو 30 روضة أطفال.

كما جرى تدمير ما لا يقل عن 70 منشأة صناعية، و970 وحدة سكنية، إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بنحو 7,920 وحدة سكنية. وتعرضت 14 محطة مياه وصرف صحي لأضرار كلية وجزئية أدت لتعطيل الخدمات لنحو نصف مليون شخص.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي دون سابق منزلًا يعود لعائلة "الزعانين" في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، مدمرًا المبنى المكون من أربعة طوابق وتقطنه أربع عائلات بالكامل، الأمر الذي ترتب عليه مقتل جميع من كان بداخله وعددهم 20 مدنيًا، من بينهم 5 نساء و11 طفلًا.

وفي حالة مماثلة، قصف الطيران الإسرائيلي - دون سابق إنذار- منزلًا يعود لعائلة "النباهين" شرقي مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة على رؤوس ساكنيه، ما أسفر مقتل 13 شخصًا من بينهم 10 أطفال وامرأتان، إلى جانب تدمير المنزل المكون من أربعة طوابق، إضافة إلى منزل آخر مجاور، بشكل كلي.

وما جرى من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في أحد الأسواق الأساسية في مخيم جباليا للاجئين في محافظة شمال غزة، وفي منطقة قريبة من مراكز إيواء أعدت للنازحين، متسببًا بمقتل أكثر من 40 شخصًا دفعة واحدة، يقدم نموذجًا لحدة الجرائم الانتقامية والعقاب الجماعي الذي يُمارس ضد المدنيين.

وأفادت مصادر حقوقية في قطاع غزة، بأن طواقم الدفاع المدني فقدت جزءًا كبيرًا من قدرتها على انتشال جثث الضحايا من تحت أنقاض الركام جراء الهجمات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل شح الإمكانيات اللوجستية اللازمة لأداء تلك المهام.

بالتزامن مع ذلك، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن القصف الإسرائيلي تسبب بمقتل خمسة من الكوادر الصحية وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة، إلى جانب استهداف 7 مستشفيات ومراكز صحية، وإلحاق الضرر المباشر في أجزاء كبيرة منها. وبحسب الوزارة، فقد أدت هجمات إسرائيل لإخراج مستشفى بيت حانون (الوحيد في المدينة) عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر لمحيط المستشفى، الأمر الذي ترتب عليه استحالة دخول وخروج الطواقم منه وإليه، إضافة إلى تضرر أجزاء واسعة داخل أقسامه.

وأفاد مسؤولون في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة في غزة، بأن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبًا تم نقله إلى اللجنة الدولية الصليب الأحمر لنقل جرحى في حالة خطيرة إلى العلاج خارج القطاع.

وشهد قطاع غزة هجمات إسرائيلية مكثفة جوًّا وبحرًا وبشكل محدود برًّا، فيما انتشرت على نحو صادم مشاهد الدمار الشامل بفعل محو أحياء بأكملها، بما في ذلك العديد من المناطق المركزية والمزدحمة.

وبفعل هجمات إسرائيل المتتالية على الأحياء، تشير التقديرات إلى نزوح ما يقرب من 400 ألف شخص، من بينهم أكثر من 180 ألفًا إلى منشآت ومدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

من جهة ثانية، تضررت نحو 14 منشأة تابعة للأمم المتحدة نتيجة القصف الجوي الإسرائيلي، بما في ذلك الاستهداف المباشر لإحدى المدارس التابعة لأونروا، والتي تؤوي مئات النازحين، إلى جانب استهدافات مباشرة وعنيفة لجامعات، ومساجد، وأسواق، وبنوك، وشركات اتصالات، وأبراج سكنية، من بين بنى تحتية مدنية أخرى.

جريمة ضد الإنسانية

يخالف جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجماته المتواصلة على القطاع مبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي الضرورة والتناسب في ظل حقيقة انعدام وجود ملاجئ أو مناطق آمنة للمدنيين في غزة.

ويذكر أن القانون الدولي الإنساني، ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين "جريمة حرب" في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وتحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية"، كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنّه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير".

وبموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة. كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وبالتزامن مع ما يجرى من عمليات قتل ممنهجة، فرضت إسرائيل إغلاقًا كاملًا على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته حوالي 365 كيلومترًا مربعًا وسكانه المدنيين البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، من خلال حرمانهم من إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء والمستلزمات الطبية.

ما يجرى في غزة يمثل كارثة إنسانية شاملة، لاسيما في ظل انقطاع الكهرباء والمياه عن أكثر من 90% من السكان المدنيين، وتعطيل مختلف أشكال الإمدادات الحيوية الواردة للقطاع.

وجددت منظمات حقوقية دولية دعوة الأمم المتحدة والدول والقوى ذات العلاقة إلى الضغط على إسرائيل، لوقف هجومها غير المبرر على المدنيين على نحو فوري، وتحييدهم عن العمليات العسكرية، وفتح جميع المنافذ الحدودية المغلقة، بما يضمن تدفق الإمدادات الطبية والغذائية واللوجستية إلى القطاع.

شاهد من أهلها

لم تتوقف الإدانات الحقوقية لجرائم إسرائيل في غزة، على المنظمات الدولية فحسب، بل امتدت هذه الإدانات إلى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، ففي تقرير له صدر مؤخرًا أكد مركز "بتسليم" الإسرائيلي، أن "سياسة الانتقام الإجرامية أصبحت موضع التنفيذ".

وأكد مركز "بتسليم"، في التقرير، أنه "حتى الآن، ألقت إسرائيل مئات الأطنان من المتفجرات على قطاع غزة. دعوة رئيس الحكومة إلى السكان هناك بأن يغادروا هي مهزلة ومقطوعة الصلة بالواقع. ذلك أن قطاع غزة مغلق من جميع الاتجاهات وليس ثمة أمام الناس أي مخرج. كذلك، ليس ثمة في القطاع غرف آمنة، ولا مناطق محمية ولا ملاجئ وليست لدى السكان أية وسيلة للاحتماء من وجه الغارات والقصف. بين القتلى عائلات بأكملها إنمحت من الوجود فجأة، من بينهم 140 قاصرًا و105 نساء على الأقل. وتزداد هذه الأعداد باستمرار، بين لحظة وأخرى.

ووفق التقرير، تم تنفيذ الأمر القاضي بإلحاق الضرر من دون التقيّد بالدقة. مئات المنازل تهدمت حتى الآن، بينها أبراج سكنية انهارت ومنازل أخرى انهارت على ساكنيها. أكثر من 180,000 إنسان شُرِّدوا من بيوتهم. شوارع ومبانٍ عامة ـ بما في ذلك مدارس وعيادات طبية ـ أصيبت وتضررت جراء القصف. كما تعمل المستشفيات بصورة جزئية بعد أن أصيب بعضها جراء عمليات القصف وبالأساس بسبب النقص الخطير في التجهيزات والمعدات الطبية وفي الوقود الذي يشغّل المولّدات.

كما يتم أيضًا تنفيذ القرار بإغلاق القطاع تمامًا، وحث سكانه في داخله بصورة أشدّ إحكامًا من أي وقت مضى. تم إغلاق المعابر إلى القطاع ولم يعد بالإمكان إدخال أية بضائع إليه. كما قطعت إسرائيل الكهرباء عن قطاع غزة وأصبح اعتماد السكان الآن على محطة توليد الكهرباء الصغيرة الموجودة في القطاع والتي لن يكون بمقدورها الاستمرار في العمل في الأيام القريبة جراء نفاد كمية وقود الديزل (السولار) التي في حوزتها. كما تم تقليص تزويد المياه أيضًا، الجزء الأكبر من المياه التي يتم إنتاجها في القطاع هو غير صالح للشرب من دون تحلية أو تطهير، وهو ما لا يمكن إجراؤه بدون كهرباء. وقد قلصت إسرائيل أيضًا كميات المياه التي تبيعها لقطاع غزة، علاوة على أن جزءًا من شبكة المياه قد تضرر بسبب عمليات القصف.

وأشار مركز "بتسليم"، إلى أنه ليس هنالك ما يمكنه أن يبرر أعمال إسرائيل هذه، التي تشكل جرائم حرب، والتي أمر بتنفيذها مسؤولون إسرائيليون كبار. حتى أمام الأهوال، حتى أمام الفظائع ـ يبقى المس المتعمد بالسكان، بممتلكاتهم وبالبنى التحتية المدنية، محظورًا. الجريمة لا تبرر الجريمة، الضرر لا يبر الضرر وأعمال الانتقام ممنوعة، سواء بموجب مبادئ الأخلاق الأساسية أو بموجب أحكام القانون الدولي الذي التزمت إسرائيل بالتقيد بها.

وخلافًا لما يُفهَم من تصريحات الوزراء، فإن سلوك إسرائيل الحالي لا يعكس سياسة جديدة تم وضعها الآن، وإنما هي سياسة تقوم إسرائيل بتطبيقها منذ سنوات عديدة. كل هذا الموت، الدمار، الألم والرعب الذي ولّدته هذه السياسة لم يأتِ بأية نتيجة سوى المزيد والمزيد من الأهوال نفسها. هذا هو الوقت للمطالبة بالعيش في واقع مختلف. المطالبة بمستقبل مغاير. لكل بني البشر الذين يعيشون هنا.

في المقابل، يجادل الإسرائيليون المترنحون من هول الصدمة والفشل الذريع، وداعمهم الأبرز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن هجوم المقاومة على المستوطنات في "غلاف غزة" وأسر العشرات من المستوطنين ومن جنود الاحتلال، هو استهداف للمدنيين، لتبرير ما يقوم به جيش الاحتلال الآن من جرائم حرب في قطاع غزة.

وتأتي هذه الجرائم بحق المدنيين بعد أن أفلتت إسرائيل من العقاب على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين طيلة سنوات. ولا شك أن غياب المساءلة تاريخيًا قد أدى إلى ازدهار ثقافة تجاهل القانون الدولي، ما أسفر بشكلٍ مباشر عن أحداث العنف الأخيرة

أخيرًا، فإن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلًا لتهدئة الأوضاع، ورفع الحصار عن غزة، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذًا لقواعد القانون الدولي، وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.

-----------

المصدر : المرصد الحقوقي / للجرائم الإسرائيلية في غزة

‍