بقلم : عبدالنبي العكري
في 29 اكتوبر 2023 ,تابع العالم المؤتمر الصحفي الذي عقده القاضي كريم خان , المدعي العام للمحكمه الجنائيه الدوليه في الجانب المصري من معبر رفح بعد ان منعته السلطات" الاسرائيليه"* من العبور الى الجانب الفلسطيني من المعبر ,وابلغته الى السلطات المصريه
وقد اكد كريم خان ان الهدف من زيارته التفقديه والتي لم تتحقق هو تفقد أوضاع الفلسطينيين في غزه في ظل الحصار وحرب الاباده الصهيونيه والتحقيق في الجرائم التي بموجبها احيلت دوله إسرائيل واطراف فلسطينيه غير نظاميه للمحكمه الجنائيه الدوليه.
اما الحدث الثاني فتمثل في تصريح المدعي كريم خان بتاريخ 17 نوفمبر 2023 " انه في ضؤ حرب "إسرائيل" على غزه وما رافقها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه فقد تقدمت خمس دول وهي جنوب افريقيا وبوليفيا وجبوتي وجزر القمر وبنجلادش وهي اطراف في نظام روما للمحكمه الجنائيه الدوليه بمذكرات احاطه لدى مكتب نيابه المحكمه للتاكيد على تحقيق مكتبه في الجرائم المرتكبه في أراضي فلسطين المحتله والتي هي من اختصاص المحكمه" .وشرح بالتفصيل مسار عمليه التحقيق من قبل فريق عمل خاص بالقضيه بدءا ب 3 مارس2021 من قبل المدعي السابق القاضيه فاتو بن سودا ,بحيث تشمل جميع الجرائم المرتبطه بنظام روما والمرتكبه منذ 13 يونيو 2014 .هكذا يتبين لنا ان التحقيق في هذه القضيه الخطيره تركت جانبا, في حين احتلت قضايا أخرى مثل أوكرانيا الاولويه ووصل الامر الى اصدار مذكرات قبض بحق الرئيس الروسي بوتين ومساعديه .
وهكذا فان هذه الحرب "الاسرائيليه" على غزه والتي لاسابق لها في وحشيتها وما اثارته من تفاعلات عبر العالم , طرحت بقوه ضروره التحقيق الجدي في جرائم الحرب والتطهير العرقي والاباده التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينين على امتداد عقود واخر حلقاتها الحرب الاخيره,وضروره احاله المسؤليين الإسرائيليين الى المحكمه كما احيل رئيس صربيا الاسبق ميلوسفيتش مثلا. فما هي تطورات القضيه ؟ وما هي احتمالات محاكمه جديه للمسؤليين الإسرائيليين عن هذه الجرائم ؟
في 5 فبراير 2021 , وبطلب من مدعي المحكمه الجنائيه الدوليه حينها القاضيه فاتي بن سوده , نظرت المحكمه الاوليه من ثلاثه قضاه في مدى اختصاص المحكمه في النظر في الجرائم ذات العلاقه والمرتكبة في دوله فلسطين المحتله منذ 2014 والتي قامت حينها إسرائيل بحرب اخرى على غزه وكان ضحينها مايقارب 1500 شهيد . أكّدت المحكمه في حكمها ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة,باعتبارها تابعه لدوله فلسطين عضو المحكمه, وبالتالي فان مايرتكب فيها من جرائم هي من اختصاص المحكمه .هذا القرار يُفسح المجال أمام مكتب الادعاء للمحكمة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكِبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة . لكن المحكمة الجنائية دولية الدوليه تعتمد على التسويات السياسية. وما دام الامر يتعلق بمحاسبه "لإسرائيل" والتي تمتعت منذ قيامها في , 1948 بالحصانه والافلات من المحاسبه على جرائمها وانتهاكها لجميع القوانين الدوليه في فلسطين ومحيطها العربي بما في ذلك نظام روما,وبدعم من الغرب , فانه يتوجب علينا خفض توقعاتنا بقدره المحكمه¸على القيام بتحقيق جدي ومحاكمه صارمه "لا سرائيل" والمسؤؤلين "الإسرائيليين" عن هذه الجرائم ومعاقبتهم ,وتحقيق العداله والانصاف للشعب الفلسطيني.
لكن مدعي المحكمه القاضيه فاتو بن سودا انتهت ولايتها في يونيو 2021 ولذى لم يتسنى لها مباشره التحقيق . وقد خلفها في منصبها القاضي البريطاني كريم خان والذي تمتد ولايته لعشر سنوات.من ناحيه احرى. فعندما أرسلت بن سودا اشعارا الى حكومه "إسرائيل" في 8 ابريل 2021 بقرار المحكمة فقد رفض الكيان الصهيوني قرار المحكمه بقوه, وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو رسميا "ان حكومته لن تتعاون مع تحقيق تجريه المحكمه الجنائيه الدوليه بشان جرائم قد تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينه المحتله وانها ليست طرفا في المحكمه". ووصف المحكمه بما فيها النيابه "بمعاداه الساميه" وهو شي غريب بالنسبه لمحكمه دوليه .اما وزير الخارجيه الاميركيه حينها مايك بومبيو فقد ادان قرار المحكمه و اعلن الغاء جميع تاشيرات اعضاء نيابه المحكمه بمن فيهم القاضيه بن سودا ومنعهم من دخول الولايات المتحده الاميركيه.
وكما تعاملت "إسرائيل" مع جميع لجان التحقيق والمقررين الخاصين للأمم المتحده والمنظمات الدوليه الأخرى المكلفه بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات الاسرائيليه في الأراضي الفلسطينيه المحتله,فقد رفضت إسرائيل التعامل مع نيابه المحكمه ومنعتها من زياره الكيان وفلسطين المحتله ,ورفضت الرد على جميع مراسلاتها.اما الولايات المتحده , فبالاضاف الى اجرائها المذكور فقد مارست ضغوظا على حلفائها الأعضاء في المحكمه لاعاقه التحقيق وعدم المضي قدما في اجرءات المحكمه لمحاكمه المسؤؤلين الإسرائيليين ,علما ان كلا من إسرائيل والولايات المتحده لم تنضما للمحكمه. وبالنسبه للحكومه الفلسطينيه فقد رحبت بقرار المحكمه وأبدت استعدادها للتعاون مع تحقيقات النيابه لكنها لاتملك أي سلطه لدخول مندوبيها الى الأراضي الفلسطينيه المحتله .
جرائم اسرائيليه من اختصاص المحكمه
تختص محكمه الجنايات الدوليه باربعه أنواع من الجرائم وهي 1- جريمه الاباده الجماعيه 2- حرائم الحرب 3- جرائم ضد الانسانيه 4 -جريمه العدوان ,وقد وجدت نيابه المحكمه ان هناك من الدلائل مايكفي للشروع في التحقيق في مدى ارتكاب المسؤؤلين "الإسرائيليين" لهذه الجرائم وتقديمهم للمحاكمه اذا ماثبت ذلك .
من اهم التقارير التي توثق للجرائم الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني بانواعها الاربعه تقرير بعثه الأمم المتحده برئاسه القاضي ريتشارد غولدستون والتي تشكلت بقرارمن مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحده في 12 يناير 2009 وذلك اثر الحرب "الاسرائيليه" على قطاع غزه خلال ديسمبر 2008-يناير2009 والتي ذهب ضحيتها مايقارب 1500 مدني , وذلك للتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانيه خلال هذه الحرب.وقد رفضت "إسرائيل" الاعتراف بها والتعاون معها. ورغم ذلك استطاعت البعثه ان تدخل قطاع غزه عبر معبر رفح وتقوم بتحقيقات متشعبه في قطاع غزه.وقد نشرت البعثه تقريرها في سبتمبر 2009 وأكدت فيه ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب ترقى لجرائم ضد الانسانيه .كما شكل مجلس حقوق الانسان فريق عمل للتحقيق في حرب إسرائيل على قطاع غزه في 2012 وتوصل الى ذات النتائج.
ومنذ العام 2009 وبموجب قرار من مجلس حقوق الانسان ,فقد انشات مفوضيه حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينه المحتله لرصد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقرها رام الله .كما ان مجلس حقوق الانسان عين المقرر الخاص لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينيه المحتله . اضافه الى ذلك فهناك المثل الخاص للامين العام للأمم المتحده في الأراضي الفلسطينيه المحتله والمنسق الخاص لمكتب الأمم المتحده لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينيه المحتله
هؤلاء وغيرهم من الهيئات والشخصيات الامميه والمنظمات الحقوقيه الفلسطينيه والعربيه والدوليه , قدمت مايكفي من التقارير الموثقه حول ارتكاب إسرائيل المنهجي لجرائم ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيه المحتله بانواعها الاربعه
1-جريمه الاباده الجماعيه والتطهير العرقي
لقد توصلت كبرى المنظمات الفلسطينيه ومن بعدها الدوليه الى ان إسرائيل تركب جريمه الاباده الجماعيه في الأراضي الفلسطينيه المحتله .و يتمثل بالحصار الاقتصادي الخانق على قطاع غزه منذ 2006 واضحى حصارا شاملا منذ 7اكتوبر 2023.كما ان استهداف مساكن وتجمعات واماكن لجؤ المدنيين في غزه اكثر منطقه مزدحمه بالسكان في العالم بالتدمير,اضافه الى العمليات العسكريه والامنيه في الضفه والقدس المحتله ,أدى الى مقتل الالاف في الحروب السابقه وعشرات الالاف في هذه الحرب , مما ادئ الى شطب عائلات بأكملها مما يعني حرب اباده,واضحت غزه اكبر مقبره مفتوحه في العالم .كما ان مسؤلين إسرائيليين كبار اكدو على دونيه الشعب الفلسطيني عن البشر و حبذ وزير الترلث استخدام القنبله النوويه للخلاص من سكان غزه وغيره من تنظيرات صهيونيه لاباده الشعب الفلسطيني واجباره على التهجير لخارج فلسطين في تطهير عرقي واضح .
2- جرائم جرب
تنظم اتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 وملحقاتها لعام 1978 قواعد التعامل مع الجرحى والاسرى والمدنيين والمنشئات المدنيه في زمن الحرب .لكن "إسرائيل" عمدت بشكل منهجي الى انتهاك هذه الاتفاقيات وملحقاتها كما هوواضح في الحرب الحاليه .عمدت قواتها الى التمثيل بجثث الشهداء ومصادرتها وحالت دون دفنهم بشكل لائق .ان "إسرائيل" تعتبر الفلسطيني اما إرهابيا او متعاطف مع الإرهاب او حاضن للارهاب, وبذى يستحق التصفيه .عمدت القوات " الاسرائيليه" الئ استهذاف المنشئات المدنيه والسكان المدنيين باستخدام افتك الاسلحه بما فيها المدمره والحارقه والسامه مما ترتب عليه جسامه التدمير وارتفاع مخيف في عدد المصابين م المدنيين كما يتبين لنا من الحرب الحاليه في غزه وجزئيا في لبنان وعمليات عسكريه وامنيه في الضفه والقدس .هذه جرائم حرب واضحه.
3- جرائم ضد الانسانيه
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها. ويُعرَف القانون الدولي الإنساني أيضًا "بقانون الحرب" أو "قانون النزاعات المسلحة".
عمدت "إسرائيل" في حربها الجاريه في غزه الى فرض حصار شامل على قطاع غزه وقطعت عنه كل أسباب الحياه في عقاب جماعي اودي الى جانب الحرب بموت عشرات الالاف .بالنسبه لإسرائيل فان الفلسطينين اما إرهابيين اومتعاطف مع الإرهاب او محتضن للإرهابيين , وهكذا فانها في عملياتها العسكريه لاتقتصر على المحاربين بل تستهدف المدنيين غير المشاركين في المقاومه المسلحه .ففي الضفه الغربيه حيث هناك عشرات من المسلحين فانها تستهذف مليوني مواطن . وفي غزه حيث بضعه الاف منتمين للمقاومه الفلسطينيه فانها تستهدف 2.3 مليون فلسطيني . كذلك استهداف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمرافق العامه ومنشئات الاونروا (رغم تمتعها بالحصانه ).وتسوق إسرائيل وحلفائها ادعائات كاذبه مثل وجود انفاق لحماس تحت هذه المنشئات او وجود مراكز سيطره لحماس فيها او اختلاط مقاتلي حماس بالمدنيين . وبالطبع فان القانون الدولي يحرم استهداف الأماكن المدنيه حتى لو تموضع بها عسكريون واستهداف المدنيين حتى لو خالطهم عسكريون.
4-الحروب العدوانيه
بموجب ميثاق الأمم المتحده والقانون الدولي ,فان شن الحرب العدوانيه محرم ويحصر شرعيه الحرب يالدفاع عن الوطن والشعب في مواجهه العدوان.وتجادل إسرائيل وحلفائها انها في حربها الحاليه كما في حروبها السابقه ضد الفلسطينيين والعرب كانت في حاله الدفاع عن النفس في تبرير لما ترتكبه من جرائم اباده وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه .
في الحقيقه فان جميع حروب اسرائيل واعتدءاتهاعلى الفلسطينين والعرب منذ تاسيسها في948 (النكبه الفلسطينيه ) هي حروب عدوانيه وليست دفاعيه .ففي حرب 47-1948 والذي تطلق عليه "حرب الاستقلال" , فأن التنظيمات الصهيونيه شنت الحرب ضد الشعب والوطن الفلسطيني ,وواصلت الحرب بعد قرار التقسيم الذي خصص لليهود 53% من ارض فلسطين و47% لعرب فلسطين لتنتزع غالبيتها ويتبقى 22% فقط وهي الضفه والقطاع والقدس الشرقيه غير المتصلة حغرافيا وشردت نصف شعب فلسطين حينها (750 الف) وتحويلهم الى لاجئين , وارتكبت خلالها مجازر مريعه ومثالها مجزه دير ياسين.
وتبع ذلك سلسله من الحروب العدوانيه "الاسرائيليه" ومنها حرب السويس (العدوان الثلاثي ) على مصربمشاركه بريطانيا وفرنسا .وحرب حزيران 1967 حيث الحقت الهزيمه بالدول العربيه الثلاث,مصروالاردن وسوريا ,بدعم أميركي وغربي عسكري وسياسي ودبلوماسي واحتلت ماتبقى من فلسطين (الضفه والقطاع والقدس الشرقيه ) وسيناء المصريه والجولان السوري .جاءت حرب أكتوبر1973 من قبل مصر وسوريا لاسترجاع أراضيهما المحتله من قبل "إسرائيل" الغير شرعي .وبالرغم من قرارات مجلس الامن رقم 242 ,و383 بالنص على انسحاب إسرائيل لخطوط 4 يونيو 1967 فانها لم تنفذ ذلك .وهنا أيضا فان إسرائيل لم تكن في حاله دفاع عن "دوله إسرائيل" كما حددتها الأمم المتحده بقرار التقسيم في 1947.
وبعد اتفاقيات التطبيع مابين "إسرائيل" وكلا من مصر والأردن ومنظمه التحرير بشروط مخالفه للقانون الدولي ولصالح "إسرائيل" , فقد أضحت مطلقه اليد في شنها حرب تطهير عرقي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينيه المحتله ,للاستيلاء على أراضيه وممتلكاته وموارده لصالح المستوطنين اليهود باقامه المستوطنات والاستيلاء على الاحياء الفلسطينيه في المدن,واجبار الشعب الفلسطيني اما للنزوح او الخضوغ .
ان الحرب الحاليه على غزه والعمليات العسكريه والامنيه في الضفه والقدس هي امتداد لسلسله من الحروب المستمره من قبل إسرائيل المحتله ضد الشعب فلسطين الذي يقاوم الاحتلال ومن اجل تحرير وطنه وهي مقاومه مشروعه حسب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحده.وكما عبرت عن ذلك مقرره الأمم المتحده لحقوق الانسان في فلسطين المحتله, فرانسسكا البانيز, "بانه لايمكن اطلاق تعبير حرب "إسرائيل" على غزه بانها تندرج في اطار حق "إسرائيل" في الدفاع عن نفسها ,لانها حرب من قبل دوله محتله ضد شعب يقاوم الاحتلال وان إسرائيل غير مهدده من قبل دوله أخرى ,فهي المعتديه على شعب تحتل ارضه".
الخلاصه
من خلال استعراضنا لتاريخ الحروب والاعتداءت الصهيونيه ضد الشعب الفلسطيني والبلدان العربيه المحيطه بفلسطين , طوال 75 عاما في انتهاك فاضح للقانون الدولي بما في ذلك نظام روما للمحكمه الجنائيه الدوليه ,وتمتعها بالحصانه وافلاتها من المحاسبه والعقاب ,بمشاركه ودعم من الغرب ,بقياده الولايات المتحده الاميركيه,فهل ستتم محاسبه "إسرائيل " امام المحكمه الجنائيه الدوليه ,في ضؤ التفاعلات الدوليه لحرب الافناء "الاسرائيليه "على غزه والتي لاسابق لها في تاريخ الحروب المعاصره؟
الحقيقه انه في ظل مجريات هذه الحرب ,والدعم الغربي المطلق "لإسرائيل" ,وتبني مواقفها بالكامل بما في ذلك رفض وقف لاطلاق النار ولو لاسباب انسانيه ,والاستمرار في الحرب الدمويه والمدمره ضد شعب فلسطين,واعاقه دور ومهام الأمم المتحده بما فيها مجلس الامن ووكلات الأمم المتحده للاغاثه والمنظمات الدوليه الأخرى واستهدافها,يؤكد ان الغرب بقياده الولايات المتحده سيحول دون محاسبه "اسرئيل" ومسؤؤليها امام المحكمه الجنائيه الدوليه.علما ان "إسرائيل " ترفض بشكل قاطع التعاون مع المحكمه بما فيها النيابه ,مما سيعيق مهامها.
لكن ذلك وغيره من العقبات التي نعرفها ,يجب ان لايحبط جهود كل من يؤمن بالعداله لشعب فلسطين واللانسانيه ككل, من ان يعمل لكي تنهض المحكمه الجنائيه الدوليه بواجبها ومسؤؤلياتها دون تأخير او مماطله للتحقيق الجدي في جرائم "إسرائيل" وجلب "المسؤولين "الاسرائيلين" عن تلك الجرائم ,للمثول امام المحكمه,والا فقدت المحكمه مصداقيتها ونزاهتها واستقلاليتها,وانها الملاذ الأخير للعداله لضحايا منتهكي القانون والعداله الدوليه.
*استخدمنا هنا تعبير "إسرائيل "ليس اعترافا او اقرارا بشرعيتها وانما اشاره لما هو سائد في الخطاب الإعلامي,مع التأكيد انه كيان غاصب لفلسطين من النهر الى البحر.
