فرض نسب بحرنة عالية في المهن التي لا يتوفر لها مواطنون مؤهلون للبحرنة الكاملة
استعرضت الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور عماد زيداني ورقتين علميتين. وتطرقت الورقة الاولى للشيخ إبراهيم بوصندل إلى الحلول الواقعية لمشكلة البطالة في البحرين ومقترحا
ت محددة لعلاج البطالة في القطاع العام وأخرى لعلاج البطالة في القطاع الخاص ، حيث اقترح إنشاء مرصد وطني لبحرنة الوظائف وذلك لمراقبة ورصد كل وظيفة في البحرين ولماذا ذهبت الوظيفة لأجنبي .
وفيما يلي نص الورقة :
1- يتطلب التصدي لهذه القضية الوطنية الكبرى الإخلاص والجدية التامة من جميع الأطراف المعنية بها، وبذل ما يتطلبه ذلك من وقت وجهد، وتشريعات، وقرارات، وموازنات.
2- الإخلاص يعني الوطنية التامة، والعمل من أجل الوطن والمواطنين وليس من أجل المصالح الشخصية أو المكاسب الفئوية أو الاعتبارات الثانوية.
3- كما يتطلب التصدي للبطالة؛ العلم، والعلم هنا يمكن تقسيمه إلى محاور:
• العلم بحجم المشكلة وتفاصيلها، وأسبابها، ودوافعها.
• العلم بالحلول الصحيحة العلمية والواقعية المناسبة لها.
4- يمكننا أن نتصور حجم المشكلة عندما نعلم أنه من كل (10) وظائف في البحرين في القطاع العام والخاص، فإن (8) وظائف حاليا يشغلها أجانب، و(2 وظيفتان) فقط يشغلها مواطنون!
• 582,164 أجنبي مقابل 163,471 مواطن. ناهيك عن 30 ألف فيزا مرنة، وربما 60 ألف عمالة سائبة.
5- لذلك فإن إولى خطوات الحل بعد الإخلاص والجدية هو الشفافية التامة في توفير البيانات والمعلومات. وللأسف الشديد فإن الجهات المعنية غير متعاونة في هذا الجانب، وأضرب على ذلك ثلاث أمثلة، اثنان من هذا الفصل التشريعي السادس، وواحد من الفصل التشريعي السابق (الخامس):
• لم يقدم وزير التربية والتعليم المعلومات والتخصصات التي طلبها النائب محمد الحسيني حول التخصصات التي يشغلها الأجانب وأعدادهم في كل تخصص، لأنها ستكون محرجة له ولمن يعنيه الأمر معه وهو جهاز الخدمة المدنية. فتصوروا لو أن الوزير أجاب -مثلا- بأن هناك (300) مدرسا أجنبيا يدرسون مادة التربية البدنية، أقول مثلا، و(250) مدرسا أجنبيا يدرسون مادة اللغة الإنجليزية، فإن ذلك سيكون مستفزا للشعب البحريني الذي عنده حاليا حوالي (600) خريجا من تخصص التربية البدنية، وحوالي (200) متخرجا في تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها عاطلون عن العمل. وقس على ذلك بقية المواد والتخصصات، وكنت أتمنى لو أن النائب رفض إجابته من حيث المبدأ، وطالبه بتقديم الإجابة مع البينات والمعلومات المطلوبة.
• تهرب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب المسؤول عن جهاز الخدمة المدنية من سؤال برلماني قدمه النائب ممدوح الصالح وطلب فيه التخصصات التي يشغلها الأجانب في الحكومة كلها، وتكرر نفس المنهج وهو التهرب من الإجابة بحجة أن أنظمة الجهاز ليس فيها هذا التفصيل، ولو كنت مكان النائب لرفضت الإجابة أيضا من حيث المبدأ، وطالبت بالمعلومات المطلوبة ولو اضطروا لجمعها يدويا.
• ونفس السيناريو تكرر عام 2019 (الفصل التشريعي (الخامس) مع اللجنة البرلمانية للتحقيق حول بحرنة الوظائف، حيث رفض وزير التربية السابق إعطاء معلومات عن التخصصات التي يشغلها المدرسون الأجانب.
• وقس على ذلك أغلب الوزراء. وفي ذلك مخالفة صريحة للنصوص الدستور التي أوجبت التعاون بين السلطات.
6- لا بد من إجراء مسح إحصائي دقيق لأعداد البطالة الحقيقية بما في ذلك الذين يملكون سجلات صغيرة صورية، أو الذين يبيعون بطاقاتهم السكانية مقابل (50 دينار) شهريا للشركات التي تتهرب من نسبة البحرنة المفروضة. ولذلك اقترحنا إقامة مرصد وطني لرصد جميع الوظائف، ومعرفة أسباب عدم بحرنة الوظائف في كل تخصص، وتقديم المعلومات والبيانات بكل شفافية، واقتراح الحلول المناسبة، وقد قدم بعض النواب هذا المقترح في دور الانعقاد الأول.
7- لا بد من معرفة عدد الموظفين الذين تتعاقد معهم الحكومة عن طريق شركات الأيدي العاملة، والتي أصبحت هي البوابة الخلفية للتوظيف، كما أصبحت مصدرا للتكسب والإثراء من قبل مالكي تلك الشركات.
8- ورد في دستور البحرين النص التالي: [مادة 16 أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون]. نلاحظ هنا أن النص الدستوري هنا قدم المنع، وجعل الأصل في توظيف الأجانب هو المنع، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة، ثم استثنى ذلك بالقانون. والقانون ينظم توظيف الاجانب بشرطين:
• الشرط الأول: ألا يتوفر للوظيفة بحريني بالشروط المطلوبة.
• الشرط الثاني: وضع خطة إحلال من حين توظيف أجنبي في وظيفة عامة، وذلك بالتنسيق بين الوزارة أو الجهة الحكومية، وبين جهاز الخدمة المدنية، فإن كانت الوظيفة تتطلب تعليما خاصا، اتخذ قرار التعليم، وإن كانت تتطلب التدريب أو التأهيل فكذلك، المهم هو وضع خطة إحلال وبحرنة لكل وظيفة يشغلها أجنبي.
وبالمناسبة فقد أظهرت نتائج لجنة التحقيق البرلمانية (2019) بأن بعض الموظفين الأجانب استمروا في وظائفهم لعشرات السنين وبعضهم استمر حتى تجاوز سن الستين، وفي هذا مؤشر واضح على تقصير الجهة، وأيضا تقصير جهاز الخدمة المدنية في وضع خطط الإحلال. إذا هناك نوعان من توظيف الأجانب في القطاع العام، فهناك حوالي (سبعة آلاف) تقريبا موظف أجنبي في الحكومة بشكل رسمي. أما النوع الثاني فهو أيضا آلاف من الأجانب يعملون في الحكومة من خلال شركات الأيدي العاملة، وهو التفاف على النص الدستوري أيضا.
9- لعل ما سبق يجعلنا نطرح تساؤلا مهما حول الآلية التي يتم التحقق بها من عدم توفر بحريني للوظائف التي يشغلها الأجانب، إذ يتضح من النظرة العامة أنها إما غير صحيحة، أو أنها يتم التجاوز عليها. فهل فعلا لا يوجد بحريني مؤهل لشغل السبعة آلاف وظيفة التي يشغلها الأجانب في الحكومة بشكل رسمي؟ وكثير منها وظائف في تدريس اللغة العربية والإنجليزية والتربية البدنية والأسرية والمواطنة ونحوها؟ هل عقمت البحرين أن تخرج مدرسين أو ممرضين أو موظفين بعد أكثر من مائة عام من انطلاق التعليم في البحرين؟
ثانيا نحتاج لمعرفة خطط الإحلال التي وضعت، ومدى فاعليتها؟
10- تقتضي قضية بهذا الحجم ولها هذا التأثير السلبي على البحرين والبحرينيين أن تعامل كمشروع وطني، وأن توفر لها الموازنات اللازمة، وعدم التساهل مع المقصرين أو المفرطين أو الذين يجملون الصورة بأرقام غير دقيقة.
11- لا بد من اتخاذ قرارات وطنية وإعطاء الفرصة الحقيقية، وإعادة الثقة لأبناء الوطن بأنهم قادرون على بناء وطنهم، وأنهم كفاءات ولا أفضلية للأجانب عليهم في الغالب الأعم من الوظائف.
12- حل البطالة يتطلب تبني مشروع على مرحلتين: قصير المدى وبعيد المدى، وذلك لاستيعاب ما أمكن من العاطلين الحاليين، وفي نفس الوقت إصلاح سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل في المجتمع بشكل مستدام حتى لا تتكرر المشكلة. ولتوضيح ذلك نقول ينبغي أن ترتبط بحرنة الوظائف بالسياسة والاقتصاد معا، فهناك نمو سكاني، والناس يتزوجون وينجبون أبناءً، والأبناء يحتاجون لتعليم مستمر، والمتعلمون يتخرجون، ويحتاجون لوظائف بشكل مستدام، ولهذا لا بد أيضا أن تكون الحلول مستدامة، وليست موسمية أو ردود أفعال.
13- التغيير، لا بد من تغيير الأشخاص، والخطط والبرامج الحالية. وذلك يعني إبعاد العاجزين، وتنحية الفاشلين الذين قضوا سنوات في مواقع القرار دون أي إنجاز حقيقي، واستقطاب الخبراء والمخلصين بدلا منهم. وأيضا تغيير نمط التفكير، وأساليب العلاجات، فإن كانت الخطط الحالية لم تنجح على مدى عشرين سنة مثلا ، فلماذا الإصرار عليها ومنها زيادة الرسوم، أو التوجه الجديد بفرض الضرائب.
14- بات واضحا لكل مراقب أنه لا بد من توطين بعض الوظائف بشكل كامل (100%) في المجالات التي يتوفر لها العنصر البحريني، وبعضها قد لا يتطلب أكثر من تدريب بسيط.
15- أما الوظائف التي لا يتوفر حاليا عدد كافي من المواطنين لشغلها، فتفرض فيها نسب بحرنة عالية ومناسبة لعدد المؤهلين لها، مع وضع خطة جادة لتوفير جميع الكفاءات المطلوبة.
16- فيما يخص نسبة البحرنة المفروضة على مختلف التخصصات، هل هي مطبقة بشكل ذكي وصحيح؟ فعلى سبيل المثال لو أن الدولة تفرض نسبة (20)% على المؤسسات العاملة في المجال الهندسي، فهل المؤسسة الخاصة ملزمة بتوظيف 20% من المهندسين؟ أو يكفيها أن توظف بحرينيين في أي وظيفة كانت؟ مثال: مؤسسة تعمل في مجال الهندسة وفيها (30) موظفا، ولنفترض أيضا أن نسبة البحرنة المطلوبة فيها هي (20%) فالمفروض أن يكون فيها على الأقل ست مواطنين بحرينيين؟ فهل المفروض على المؤسسة أن توظف ست مواطنين من أصحاب التخصص الهندسي؟ أم يكفيها أن توظف 6 موظفين كسواق، وحراس أمن واستقبال؟ إذا نحتاج أيضا لمراجعة نسب البحرنة كما وكيفا.
17- إن فرض نسب بحرنة على الشركات والمؤسسات الأجنبية، هو أبسط مقابل تقدمه هذه المؤسسات للبحرين التي ترحب بالاستثمار الأجنبي، وتهيئ له جميع الأسباب، وتقدم له الدعم والخدمات كالكهرباء والماء وغيرها بأقل من سعر التكلفة.
18- لا يقول عاقل إننا في الخليج عموما والبحرين خصوصا نستطيع أن نستغني تماما عن جميع العمالة الأجنبية بين عشية وضحاها:
• هناك وظائف قليلة جدا قد تكون نادرة.
• هناك عزوف حاليا عن بعض الأعمال خصوصا في قطاع البناء والتشييد والإنشاءات أو المحلات الصغيرة أو المطاعم أو توصيل الوجبات، فهذه تعالج على المدى البعيد بتحسين ظروفها.
• ج- هناك رفض للوظائف ذات المردود المادي المتدني، فهذه أيضا تؤخر وتعالج بأساليب مختلفة.
فلا بد من الإحلال والتوطين بتدرج إيجابي وواقعي، والحكمة تقتضي وضع خطط طويلة المدى لجميع الوظائف، بما في ذلك وضع خطط لإعادة عمل البحرينيين في الزراعة وصيد الأسماك.
بحرنة الوظائف مهمة جدا لهذه الأسباب:
1. هي إثبات أن أعظم الثروات التي تملكها مملكة البحرين هي المواطن نفسه، وأن نصوص الميثاق والدستور ليست صورية، وأن المواطن هو فعلا محور اهتمام الدولة، وأن الشباب هم أهم ثروة وطنية.
2. هي إثبات حقيقي بأن العمل هو من مقومات الدولة كما نص الدستور، وأن الخلل فيها هو زعزعة لمقومات الدولة، وينتج عنه خلل في كيانها الاجتماعي، ومساس بالحقوق الفردية وغياب للعدالة كما نص الدستور، وكما هو حاصل.
3. قيام الدولة بواجبها الدستوري في كفالة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه كما نص الدستور.
4. توظيف العاطلين يزيد من دخل الأسر البحرينية، ويحسن مستوى معيشتها، ويخفف العبء عن كاهلها.
5. بحرنة الوظائف تقلل خروج الأموال للخارج، فالمواطنون سيصرفون هذه الأموال على سلع وخدمات داخل البلاد، وينتعش الاقتصاد، ويزيد الناتج المحلي، ويشجع المستثمرين بسبب زيادة القوة الشرائية.
6. بحرنة الوظائف ستساهم في زيادة دخل التأمينات الاجتماعية (التقاعد)، لأن النسبة التي يدفعها المواطن هي 24% تقريبا، مقابل 4% فقط التي يدفعها الأجنبي، وهذا سيساهم في استدامتها.
7. بحرنة الوظائف ستعيد الأمل للشباب البحريني، وتشجع التعليم والتدريب والتأهيل والتفوق والاجتهاد، وسترفع على المدى البعيد مستوى التعليم والعمل، وتشجع الشباب على الإبداع.
9. بحرنة الوظائف وتشغيل العاطلين تساهم في إبعاد الشباب عن الانحراف والجريمة والإحباط والأمراض النفسية.
10. بحرنة الوظائف تقوي النسيج الاجتماعي، وتعين المواطنين على الحياة الكريمة، والشباب على تحمل مسؤولياتهم، وبناء وطنهم، وبناء مستقبلهم أيضا والزواج وتكوين أسر مستقرة وناجحة، وتعدل الخلل السكاني والتركيبة الديموغرافية المختلة.
11. بحرنة الوظائف ستحقق الاستقرار السياسي وتقلل السخط الشعبي، وتحقق الأمان الاجتماعي للمتعطلين وأسرهم.
12. بحرنة الوظائف تعني توفير جزء كبير من ثروات الشعب البحريني التي تصرف حاليا على سكن وسفر الأجانب وعلاواتهم، وتعليم أبنائهم، وغيرها من المصروفات المترتبة على توظيفهم.
13. بحرنة الوظائف تعني المحافظة على الهوية البحرينية التي تشوهت لعدة أسباب منها توظيف الأجانب، وخصوصا في وظائف الواجهة كالمطارات والمنافذ، والفنادق ونحوها.
14. بحرنة الوظائف تعني توفير المبالغ التي تدفعها الدولة لشركات الأيدي العاملة، فهي تستلم من الدولة -كما يقال- أو القطاع الخاص مبلغ 600 أو 500 وتدفع للمواطن 300 وللوافد 200 وتأخذ الفرق.
15. علما بأن بعض شركات الأيدي العاملة في الخليج قد تكون مملوكة لذات الشركة بقصد التهرب من نسب توطين المهن، أو مملكة بشكل مستتر لبعض المسؤولين أصحاب القرار في الوزارات.
16. بحرنة الوظائف هي التزام من قبل الحكومة بما ورد في برامج عملها وخصوصا برنامج عمل 2014م والذي احتوى على نصوص كثيرة في هذا الشأن.
وعدم الجدية في توظيف العاطلين أو بحرنة الوظائف هو فشل من الحكومة عموما ومن جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغيرهم من المؤسسات المعنية بالعمل في مملكة البحرين، بل هو فشل للدولة ككل.
بحرنة الوظائف هي أمانة دينية ووطنية ودستورية وقانونية وأدبية، وعلى الجميع تأدية هذه الأمانة بما يرضي الله تعالى، ثم بما يحقق الخير لهذه الدولة وشعبها.
التوصيات:
1. الجدية التامة في التصدي، وبذل ما يتطلبه التعامل مع المشكلة من وقت وجهد وتشريعات وقرارات وموازنات.
2. التعامل في هذا الملف بوطنية تامة، والعمل من أجل الوطن والمواطنين وليس من أجل المصالح الشخصية أو المكاسب الفئوية.
3. إنشاء مرصد وطني لبحرنة الوظائف وذلك لمراقبة ورصد كل وظيفة في البحرين ولماذا ذهبت الوظيفة لأجنبي، وكيف يمكن إحلال مواطن فيها، وتقديم البيانات ، وللعلم بحجم المشكلة وتفاصيلها، وأسبابها.
4. الشفافية التامة في توفير البيانات والمعلومات، وحث السلطة التنفيذية على التعاون التام مع السلطة التشريعية.
5. وقف تعامل الحكومة مع شركات الأيدي العاملة، وتوظيف المواطنين في جميع الوظائف.
6. تطبيق مواد دستور مملكة البحرين وخصوصا المادة 16 البند (أ) والتي تنص على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون".
7. مراجعة وإصلاح الآلية التي يتقرر من خلالها عدم توافر البحريني للوظائف الشاغرة في القطاع العام، والتي على أساسها يتم توظيف الأجنبي.
8. وضع خطط إحلال بحريني لكل وظيفة عامة يتولاها أجنبي.
9. دراسة الأسباب الحقيقية للخلل الديموغرافي وكثرة التواجد الأجنبي والذي يؤدي إلى كثرة العرض للأيدي العاملة الأجنبية، وبالتالي انخفاض أجورها وحصول منافسة غير متكافئة مع الأيدي العاملة البحرينية.
10. إطلاق مشروع وطني جديد لحل البطالة على مرحلتين: قصيرة المدى وبعيدة المدى وبشكل مستدام.
11. إبعاد العاجزين، وتنحية الفاشلين، وتغيير الوسائل التي ثبت فشها، مثل زيادة رسوم سوق العمل أو استحداث ضرائب جديدة ونحوها.
12. السعي لبحرنة وتوطين بعض الوظائف بشكل كامل (أي بنسبة 100%) في المجالات التي يتوفر لها العنصر البحريني.
13. فرض نسب بحرنة عالية في المهن الأخرى التي لا يتوفر لها مواطنون مؤهلون للبحرنة الكاملة، مع وضع خطة جادة لتوفير الكفاءات المطلوبة.
14. تطوير تطبيق النسب المفروضة على القطاع الخاص، بأن تكون النسبة بحسب نوع النشاط وليس بحسب الشركة أو المؤسسة.
15. الحرص على بحرنة وظائف الواجهة كالمطارات والمنافذ، والفنادق ونحوها.
16. وضع خطط وطنية بعيدة المدى لإعادة الشباب البحريني للأعمال التي اشتهر بها البحرينيون مثل الزراعة وصيد الأسماك ونحوها.
